#حضرموت.. مسلحان يغتالان مواطنا بمديرية شبام
#كهبوب_الان
#متابعات:
اغتال مسلحان مجهولان مواطن يبلغ من العمر 30 عاما" في منطقة الحوطة بمديرية شبام وأردياه قتيلا في الحال.
المسلحين لاذا بعد ارتكابهما للجريمة بالفرار إلى جهة مجهولة.
يأتي ذلك بعد يوم من إصابة مواطنين اثنين برصاص مسلحين مجهولين في منطقة قارة آل عبدالعزيز بالمديرية ذاتها.
#كهبوب_الان
#متابعات:
اغتال مسلحان مجهولان مواطن يبلغ من العمر 30 عاما" في منطقة الحوطة بمديرية شبام وأردياه قتيلا في الحال.
المسلحين لاذا بعد ارتكابهما للجريمة بالفرار إلى جهة مجهولة.
يأتي ذلك بعد يوم من إصابة مواطنين اثنين برصاص مسلحين مجهولين في منطقة قارة آل عبدالعزيز بالمديرية ذاتها.
مع استمرار سيطرته على المناطق السيادية.. التحالف يُغرق اليمن بديون جديدة
#كهبوب_الان
متابعات
كشف مصدر مصرفي مسؤول عن وديعة جديدة سيحصل عليها البنك المركزي في عدن الأيام القادمة مُقدرة بـ3 مليارات دولار، وسط توقُعات خبراء اقتصاد بعدم جدواها كسابقاتها، في ظل استمرار الحصار للموانئ والمنافذ والمؤسسات الإيرادية، وخنق الحركة التجارية، وتحذيرات من الاعتماد على الديون الخارجية.
ووفق المتحدث الرسمي لجمعية صرافي عدن صبحي باغفار، فسوف يسحب مركزي عدن -منتصف الأسبوع القادم- الدفعة الجديدة المقدرة بـ"94 مليار دولار" من أصل 350 مليار دولار متبقية من الوديعة السعودية السابقة، كما سيتم إيداع 3 مليارات دولار إلى خزينة البنك في عدن، الأيام القادمة.
وأضاف في منشور له على صفحته في فيسبوك: "وعلى أصحابنا يكونوا حمران عيون".
جاء هذا بالتزامن مع أداء حكومة المُناصفة اليمين الدستورية في الرياض، وسط استياء شعبي وسياسي وحقوقي من عدم أدائها في عدن كما كان مُتفقاً عليه، وتوقُعات بفشل الحكومة في إحداث أي تغيير حقيقي في الملف الاقتصادي والإنساني، كونها "مسلوبة القرار" كسابقاتها، حسب تعبيرهم.
وفسّر المُراقبون وخبراء الاقتصاد سماح السعودية للبنك المركزي في عدن بالسحب من الوديعة القديمة المُقدرة بملياري دولار، والوعد بوديعة جديدة؛ بأنه مُحاولة من التحالف بقيادة السعودية لامتصاص الغضب المُتصاعد شعبياً ورسمياً جراء انهيار العملة المتواصل وتردّي الأوضاع المعيشة في المناطق التي يسيطر عليها، مع استيلائه على المنافذ الحيوية وإطباقه حصاراً خانقاً على الموانئ والمنافذ الحيوية ومنعه الشرعية من استخراج النفط والغاز وعمليات الاستيراد والتصدير.
مشيرين إلى أن ذلك جاء حين لاحت نُذر ثورة تُهدد وجود التحالف في المحافظات الخاضعة لسيطرته وخاصة المناطق الحيوية، وارتفاع الأصوات المُطالبة بإخراج قواته منها وفك الحصار الذي يفرضه منذ 2015 على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإطلاق ما تحت يده من المناطق السيادية.
وحذّر خبراء الاقتصاد من استمرار الحلول التي وصفوها بـ"التخديرية" و"الآنية" للمشكلات المتراكمة، وخاصة ما يخص الملف الاقتصادي، مشيرين إلى ارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي على اليمن إلى ما يقارب 18 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 10.5 تريليون ريال يمني تقريباً، وزيادة تلك الديون يُضاعف المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل، ولا يُسهم في حلها.
وتوقّع الخبراء أن يكون مصير تلك المليارات كسابقاتها مع استمرار الفساد المستشري في كل قطاعات الشرعية بالتهام كل ما وصل إليه من الداخل والخارج، مشيرين إلى استيلاء الفاسدين في حكومة الشرعية في السنوات الماضية على الوديعة السابقة والتلاعب بها واستنفادها دون أن تُحقق أيّاً من أهدافها.
#كهبوب_الان
متابعات
كشف مصدر مصرفي مسؤول عن وديعة جديدة سيحصل عليها البنك المركزي في عدن الأيام القادمة مُقدرة بـ3 مليارات دولار، وسط توقُعات خبراء اقتصاد بعدم جدواها كسابقاتها، في ظل استمرار الحصار للموانئ والمنافذ والمؤسسات الإيرادية، وخنق الحركة التجارية، وتحذيرات من الاعتماد على الديون الخارجية.
ووفق المتحدث الرسمي لجمعية صرافي عدن صبحي باغفار، فسوف يسحب مركزي عدن -منتصف الأسبوع القادم- الدفعة الجديدة المقدرة بـ"94 مليار دولار" من أصل 350 مليار دولار متبقية من الوديعة السعودية السابقة، كما سيتم إيداع 3 مليارات دولار إلى خزينة البنك في عدن، الأيام القادمة.
وأضاف في منشور له على صفحته في فيسبوك: "وعلى أصحابنا يكونوا حمران عيون".
جاء هذا بالتزامن مع أداء حكومة المُناصفة اليمين الدستورية في الرياض، وسط استياء شعبي وسياسي وحقوقي من عدم أدائها في عدن كما كان مُتفقاً عليه، وتوقُعات بفشل الحكومة في إحداث أي تغيير حقيقي في الملف الاقتصادي والإنساني، كونها "مسلوبة القرار" كسابقاتها، حسب تعبيرهم.
وفسّر المُراقبون وخبراء الاقتصاد سماح السعودية للبنك المركزي في عدن بالسحب من الوديعة القديمة المُقدرة بملياري دولار، والوعد بوديعة جديدة؛ بأنه مُحاولة من التحالف بقيادة السعودية لامتصاص الغضب المُتصاعد شعبياً ورسمياً جراء انهيار العملة المتواصل وتردّي الأوضاع المعيشة في المناطق التي يسيطر عليها، مع استيلائه على المنافذ الحيوية وإطباقه حصاراً خانقاً على الموانئ والمنافذ الحيوية ومنعه الشرعية من استخراج النفط والغاز وعمليات الاستيراد والتصدير.
مشيرين إلى أن ذلك جاء حين لاحت نُذر ثورة تُهدد وجود التحالف في المحافظات الخاضعة لسيطرته وخاصة المناطق الحيوية، وارتفاع الأصوات المُطالبة بإخراج قواته منها وفك الحصار الذي يفرضه منذ 2015 على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإطلاق ما تحت يده من المناطق السيادية.
وحذّر خبراء الاقتصاد من استمرار الحلول التي وصفوها بـ"التخديرية" و"الآنية" للمشكلات المتراكمة، وخاصة ما يخص الملف الاقتصادي، مشيرين إلى ارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي على اليمن إلى ما يقارب 18 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 10.5 تريليون ريال يمني تقريباً، وزيادة تلك الديون يُضاعف المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل، ولا يُسهم في حلها.
وتوقّع الخبراء أن يكون مصير تلك المليارات كسابقاتها مع استمرار الفساد المستشري في كل قطاعات الشرعية بالتهام كل ما وصل إليه من الداخل والخارج، مشيرين إلى استيلاء الفاسدين في حكومة الشرعية في السنوات الماضية على الوديعة السابقة والتلاعب بها واستنفادها دون أن تُحقق أيّاً من أهدافها.