نقدی بر مقالات «نقد توهم نقدینگی»، اثر حقیقی نقدینگی (ادامه مطلب)

نویسنده: محمد امیرعلی ( دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان)

گفته می­شود که پمپاژ پول در اقتصاد اثر واقعی ندارد و باعث رشد حقیقی نخواهد شد. در این رابطه می­توان گفت که مدافعان خلق پول از هیچ؛ به هیچ وجه مدافع پمپاژ پول، بدون توجه به ظرفیت و تقاضا از سمت اقتصاد نیستند. اتفاقا نظر آنها این است که ابتدا ظرفیت اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و سپس مبتنی بر این ظرفیت، پول خلق شده و هدایت شود و همچنین آگاه به نقش مخرب پول نیز هستند. بنابراین به نظر می­رسد که اگر قصدی بر نقد این دیدگاه وجود دارد باید از جوانب دیگر به این مسئله نگریست:

اشاره می­شود که از آنجا که در اقتصاد ایران ظرفیت استفاده نشده زیادی وجود دارد، بنابراین بستر خلق و هدایت پول در شرایط کنونی فراهم است. سوال این است که اگر فرض هم بگیریم که تئوری هدایت خلق پول درونزا صحیح است(که خود جای بحث و سوال دارد) آیا این بستر در همه جوانب آن فراهم است؟ یکی از موضوعات این است که در خلق پول از هیچ، در مرحله اول پول خلق شده و در پروژه یا صنعتی هدایت می­شود. اما موضوع این است که این پول هدایت شده در مرحله اول خرج شده و پس از آن در جامعه دست به دست خواهد شد، چرا که مدت زمانی طول خواهد کشید تا محصول صاحب پروژه به بار بنشیند و سپس محصول فروخته شده و پول گرفته شده و به بانک بازگردانده شده و محو شود. و چون این پول خلق شده در مرحله اول، ما به ازای کالایی ندارد و یک متغیر jump محسوب می­شود اولا تورمی به بار خواهد آورد و خود این تورم بر قیمت نهاده ها نیز تاثیرگذار بوده و تولید واقعی را گران­تر خواهد کرد. از سویی خود این تورم نیز مجددا تقاضای اعتبار را افزایش خواهد داد.

از سوی دیگر از آنجا که بازار برخی دارایی­ها همچون طلا ، ارز و مسکن و ... در ایران پتانسیل سفته بازی بالایی دارد، سوال این است که چه تضمینی وجود دارد که این پول خلق شده آثار مخربی در این بازارها از خود برجای نگذارد و ناپایداری ایجاد نکند؟( همانطور که گفته شد تنها دست اول وام ارایه شده به صورت دقیق قابل هدایت است) چه تضمینی وجود دارد که پس از اتمام تولید توسط تولید کننده ، پول به صاحبان پروژه بازگردد؟ موضوع دیگر آن است که در خلق پول درونزا بانک با محدودیت پس انداز و وجود سپرده ­های بانکی برای ارائه وام روبرو نیست. بلکه تحت تأثیر عواملی چون نرخ بهره؛ جریمه­ های مرتبط با عدم رعایت مقررات سرمایه و موضوع نکول وام است. نکول وام نیز تحت تأثیر ریسک سیستماتیک (اقتصاد کلانی) و غیرسیستماتیک است. همانطور که می­دانیم فضای اقتصاد ایران نیز با ریسک سیستماتیک بالایی روبرو است. حال آیا این ریسک سیتماتیک ، مانند انواع تحریم­ها، ریسک نکول را بالا نمی­برد؟ آیا هدایت خلق پول در اقتصاد ایران که با انواع رانت­ها روبرو است، خود دچار رانت نخواهد شد؟ حتی اگر فرض کنیم که هدایت خلق پول از هیچ؛ تئوری صحیحی است، آیا به راستی بستر آن برای اجرا در ایران فراهم است؟

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

نقد دیگری به نوشته «نقد توهم نقدینگی»:

توضیح چای داغ: آقای یزدان‌پناه از دوستان جوان، عالم و دغدغه‌مندی هستند که به طور خاص در حوزه مباحث پولی و اعتباری (و از منظری نسبتا متفاوت با چارچوب جریان اصلی) صاحب‌نظر هستند. بنده و خوانندگان این‌جا همیشه از نظرات و نقدهای ایشان بهره بردیم. این بار هم زحمت کشیده‌اند و نقد تفصیلی و آموزنده به نوشته‌های قبلی این‌جا تهیه کرده‌اند که از بسیاری جهت مکمل و بسط‌دهنده چارچوب قبلی است و به ما کمک می‌کند که مساله را جامع‌تر ببینیم. از لطف ایشان خیلی تشکر می‌کنم. حامد قدوسی

عنوان: اعتبار از مجرای نوسازی سازماندهی تولید می تواند پس انداز، سرمایه گذاری، و رشد اقتصادی را ایجاد کند

نویسنده: محسن یزدان پناه
در سلسله نوشتارهای "توهم نقدینگی به مثابه عامل تولید" جناب دکتر قدوسی و برخی از دیگر همکارانشان به دلایلی پرداختند که بر اساس آنها نقدینگی/اعتبار نمی¬تواند به مثابه عامل حقیقی تولید عمل کند؛ چرا که رشد تولید محدود به تغییر در عوامل فیزیکی/حقیقی است و جانشینی نقدینگی اسمی با عوامل حقیقی ممکن نیست؛ اعتبار نمی¬تواند از محدودیت و توقف سرمایه گذاری به پس انداز عبور کند. برداشتی که نقدینگی را بدینسان جانشین عوامل حقیقی می پندارد (و در نوشته‌های ده‌گانه کانال چای داغ به تفصیل نقد شد) ناشی از توهمی است که ممکن است در سطح خرد و هم‌آمدی نیاز یک پروژه به پول/نقدینگی و امکان خلق و تخصیص آن حس و لمس شود، ولی چنین تزریقی از پول نمی¬تواند در سطح کلان محدودیت به عوامل حقیقی را مرتفع کند. نتیجه اینکه در نهایت تورم افزایش پیدا کرده و ثبات اقتصاد کلان مختل می¬شود.

نقد حاضر اما در هفت محور پیشنهاداتی را مطرح می کند که بر مبنای آنها اعتبار در "اسلوبی" مشخص از سازماندهی تولیدی می‌تواند از محدودیت پس انداز عبور کرده و اهرمی برای رشد و جهش اقتصادی گردد. به دیگر بیان، زمانی که با نقطه تحریک اعتبار یک توالی از زنجیره علل فعال شده و دیگر متغیرها مانند درآمد، پس انداز، و مصرف درپی آن بالفعل -شوند، اقتصاد از منشا اعتبار/سرمایه گذاری توسعه می‌یابد (credit-driven economy). بنابراین آنجا که اعتبار اهرمی برای تغییر در سازماندهی تولید نبوده یا اینکه اقتصاد همراه با ظرفیت معنی دار بیکار نباشد، نقطه نظرات مطروحه توسط جناب دکتر قدوسی وارد و منعکس کننده کج کارکردی نظام اعتباری است.

متن تفصیلی نقد را در فایل ضمیمه مطالعه نمایید.


@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

اعتبار از مجرای نوسازی سازماندهی تولید می تواند پس انداز، سرمایه گذاری، و رشد اقتصادی را ایجاد کند (نقدی به نوشته «نقد توهم نقدینگی» نوشته حامد قدوسی)

چهار خطای بزرگ سیاستی در شرایط فعلی

در شرایط سخت و نگران‌کننده فعلی همه وظیفه داریم که در حد توان کمک کنیم کشور از این گردنه خطرناک به سلامت عبور کند. با توجه به پیچیدگی و مقیاس مشکلات - که در تاریخ چند دهه گذشته کم‌‌سابقه بود - و سختی رسیدن به یک چارچوب سیاستی سازگار، سیاست‌گذار و جامعه مستعد است که دچار بخشی‌نگری یا کم‌سویی در برخی جنبه‌ها شده و خطاهای شناختی، تحلیلی، و رفتاری متعددی را مرتکب شود. ما به برخی از آن‌ها در این جا مختصر اشاره می‌کنیم:

۱) خطای اول: از نفس انداختن تولید

سیاست‌گذار در مقابل با شوک‌های مختلف قیمتی یا کم‌بودهایی که هر روز جایی از اقتصاد بیرون می‌زند ممکن است تسلیم تحلیل‌ها یا اهداف کوتاه‌مدت شود و سعی کند که این ضعف‌ها را به قیمت بی‌انگیزه‌کردن، تضعیف یا نابودی بخش تولید مدیریت کند. در شرایط بحران و رکود باید انگیزه بنگاه‌های داخلی برای سرپا ماندن، ارتقاء بهره‌وری، استفاده کارآمد از منابع محدود کشور، ایجاد شغل و تولید محصولات/خدمات مورد نیاز مردم را به حداکثر رساند. فراموش نکنیم که با همان استعاره همیشگی «تولید گندم»، چیزی که شکم مردم را سیر می‌کند تعداد واقعی دانه‌هایی گندمی است که در بستر اقتصاد کشور تولید می‌شود و نه قیمت‌های اسمی گندم. با دست‌کاری قیمت‌های اسمی ممکن است بشود ظاهر مساله را برای چند ماه کنترل کرد ولی بخش حقیقی اقتصاد با این کار لطمه خواهد دید و در بلندمدت مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد.

۲) خطای دوم: افزایش عدم اطمینان‌های اقتصاد

در مورد خطر ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران زیاد گفته شده است و تکرار نمی‌کنیم. کشور در شرایط فعلی آکنده از عدم اطمینان‌‌ها و عدم تقارن‌های اطلاعاتی (در نتیجه رانت‌های عظیم ناشی از دست‌رسی به اطلاعات) است. در شرایط عدم اطمینان، هر شهروند و بنگاهی به صورت فردی سعی می‌کند تا به هر نحو ممکن خود را در مقابل آینده نامطمئن بیمه کند و این رفتارهای فردی در سطح کلان می‌تواند قیمت برخی دارایی‌ها (مثلا دلار) را به مقداری بسیار بیش‌تر از ارزش حقیقی آنان برساند. اگر اجازه داده نشود که از طریق مکانیسم‌های صحیح اقتصادی، این عدم اطمینان‌ها به حداقل برسد و مکانیسم‌های بیمه و مدیریت ریسک به مردم عرضه نشود، فشار تقاضای احتیاطی و بیمه‌ای برای خرید دارایی‌های با ارزش ممکن است اقتصاد را وارد مارپیچ رو به رشدی کند که نهایت آن از هم پاشیدن شیرازه بخش حقیقی، روابط اجتماعی و نقش اطلاعاتی قیمت‌ها در بازار است. راه مقابله با این مارپیچ هم بگیر و ببند نیست، بگیر و ببند فقط تقاضای بیمه را بیش‌تر می‌کند.

۳) خطای سوم: عدم پذیرش واقعیت‌های شرایط جدید

اقتصاد ایران با انباره‌‌ای از ناکارآمدی‌ها و مشکلات انباشته شده در داخل و ضربه‌های جدی از سمت تجارت خارجی مواجه است. اثر این واقعیت‌های تلخ را نه می‌شود و نه باید انکار کرد. شرایط - حداقل برای مدتی - برای همه کشور سخت شده است و قدرت خرید بخش بزرگی از مردم به جد پایین آمده است. باید صادقانه و دقیق دلایل و پیامدهای این موضوع را تشریح کرده و قدم‌های عملی برای همراه کردن همه جامعه با شرایط جدید برداشت. متاسفانه، عدم پذیرش این واقعیت‌‌ها در چند ماه گذشته و رفتار کردن هم‌چون «بچه پول‌دار قدیمی» باعث شد تا مثلا در حوزه ارز بخشی از ذخایر کم‌‌یاب اقتصاد ایران چوب حراج بخورد.

۴) خطای چهارم: عدم حمایت کارآمد از اقشار ضعیف

معاش روزمره مردم در شرایط فعلی به خطر افتاده است و بخش بزرگی از جمعیت کشور در معرض فشارهای بسیار سخت برای گذران زندگی روزمره هستند. این در حالی است که ظرفیت‌های اقتصاد ایران - حتی در شرایط تحریم - در حدی هست که امکان یک زندگی حداقلی را برای همه شهروندان فراهم کند. درآمدها و قدرت مصرف بخش مهمی از جامعه دیگر تناسبی با درآمد سرانه کشور تناسب ندارد. دولت در عین حال که باید از برقراری مکانیسم بازار و رقابت در بخش تولید حمایت کند، در بخش مصرف کننده نباید از برچسب کوپنی بترسد و هر چه سریع‌تر بسته‌ جامعی برای تضمین تامین نیازهای معیشتی حداقلی همه ایرانیان را آماده کند. بخش مهمی از بودجه این بسته می‌تواند از محل آزادسازی یارانه‌های هنگفت در بخش‌هایی مثل حامل‌های انرژی باشد.

جمع‌بندی: پیچیدگی و سختی مساله در این جا است که سیاست‌گذار باید از یک طرف از فعال شدن بخش تولید و عدم سرکوب آن حمایت کند و از طرف دیگر مطمئن باشد که در بخش اجتماعی، معاش حداقلی برای همه اقشار تضمین شده است. از یک سو واقعیت‌های جدید را بپذیرد و انکار نکند و از سوی دیگر، بر آتش عدم اطمینانی ندمد. مدیریت هم‌زمان این‌جنبه‌ها البته شدنی است ولی نیاز به ذهن روشن، درک درست از مکانیسم‌های عمل‌کرد اقتصاد، صداقت در تحلیل و رفتار، و شجاعت در اخذ تصمیمات درست و سودمند برای جامعه ولی نه لزوما خوشایند دارد.


@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

قیمت دلار چرا ممکن است پایین بیاید (یا نیاید)؟

مقدمه: به جد معتقدم یک اقتصاددان باید از «پیش‌بینی» قیمت دارایی‌ها و مواردی نظیر «حباب بودن یا نبودن قیمت» خودداری کند. قبلا مبانی نظری و آماری این موضوع را توضیح داده‌ام. به طور خلاصه، قیمت «دارایی» (بر خلاف کالاهای فیزیکی) خیلی بیش‌تر تابع توافق و باورها و قراردادهای ذهنی افراد است و در نتیجه با قاطعیت نمی‌توان ارزش ذاتی برای آن متصور شد. از دید من کار اقتصاددان این است که الف) «مکانیسم‌های» شکل گیری قیمت را تشریح کند. ب) از منظر رفاه کل جامعه،و کارایی اقتصاد، اثرات سیاست‌های مربوط به این دارایی‌ها را تحلیل کند. پ) سیاست‌‌های بهینه در دوره عدم اطمینان و ریسک را توضیح بدهد. حال با این مقدمه، توضیحاتی می‌دهیم که چرا ممکن است که قیمت دلار پایین بیاید و شاید جایی نزدیک‌تر به قیمت بازار ثانویه بایستد. با توضیحات قسمت قبلی، روشن است که این‌ها همه یک توضیح «احتمالی» است و ما فقط نشان می‌دهیم که چرا احتمالا پایین رفتن قیمت خیلی نزدیک به صفر نیست. صفر نبودن احتمال وقوع چیزی به معنی تحقق قطعی آن نیست.

اول ببینیم قیمت دلار را چه چیزی شکل می‌دهند: الف) عرضه دلار: ناشی از فروش نفت و صادرات غیر نفتی و توریسم و عرضه از ذخایر خانگی ب) تقاضای دلار: واردات (شامل کالاهای اساسی، کالاهای لوکس، کالاهای سرمایه‌ای)، مخارج خاص دولت، تقاضای احتیاطی (بیمه‌ای). پ) ولی قیمت دلار کاغذی در بازار ایران علاوه بر این عوامل بنیادی، به میزان عرضه فیزیکی روزانه دلار هم بستگی دارد. یعنی ما گاهی در شرایط قرار می‌گیریم که «ذخیره» دلار در بانک‌ها مناسب است ولی «جریان» (Flow) عرضه فیزیکی آن به بازار به خاطر عوامل مختلفی مختل می‌شود. پس یک عامل ریسک سوم هم داریم که بیش‌تر از جنس مکانیسم‌های اداری و توزیع و فروش است و البته آسیب‌پذیر و حساس به شرایط مختلف هم هست. به این دلیل هم در شرایط بحران بین قیمت دلار بانکی و دلار کاغذی یک شکاف ایجاد می‌شود: دلار کاغذی (و سکه) یک ارزش اضافه‌تر پیدا می‌کند.

خب حالا چه مکانیسم‌هایی در اقتصاد ایران هست که «ممکن است» قیمت آزاد دلار را کنترل کرده و کاهش دهد؟

۱) اگر تقاضای پوشش ریسک یا بیمه‌ای دلار به پایان خودش برسد از نفس بیفتد، بخشی از تقاضای دلار از بین می‌رود. برعکس، اگر عدم اطمینان‌ها حفظ شود و مردم هم دارایی جای‌گزینی برای حفظ ارزش پول خود پیدا نکنند ممکن است تقاضای احتیاطی دلار فشار جدیدی به بازار وارد کند. به زبان ریاضی: واریانس (یا عدم اطمینان) روی «سطح قیمت» اثر بسیار جدی دارد. چرا تقاضای پوشش ریسک ممکن است پایان بیابد؟ یک دلیلش کاسته شدن از عدم اطمینان‌ها است و دیگری ته کشیدن قدرت سرمایه‌گذاری در دلار احتیاطی. شبیه این است که جامعه یک استخر آب انباشته به عنوان تقاضای احتیاطی داشت و در لحظه آزاد شدن آن سیلی راه می‌افتد ولی کم‌کم تمام می‌شود.

۲) صادرات غیرنفتی جدید با مقداری تاخیر فعال‌تر شده و عرضه ارز را بیش‌تر می‌کند. قبلا در مورد این که قیمت جدید ارز چه طور صادرات از بازارهای مرزی را فعال کرده است نوشته‌ایم. یک حسن صادرات کوچک و مرزی این است که قابلیت واردات مستقیم اسکناس دلار یا حواله‌های نزدیک به نقد را دارد و از عطش بازار برای دلار کاغذی کم می‌کند. البته از آن طرف، تحریم‌های جدید ممکن است بخشی از صادرات نفتی و غیرنفتی را از مدار عرضه کم کند. باید دید که اثر خالص این دو نیرو چه قدر است.

۳) بانک مرکزی کم‌کم مسیر بهینه تزریق دلار کاغذی را در شرایط جدید درک و فعال می‌کند. متاسفانه دولت با تاخیر در واکنش به شرایط جدید ارزی، باعث شد تا بازارهای فعال ارز (مثل سامانه نیما) از همان روزهای اول فعال نشود. با گذشت زمان مقداری از این اصطکاک‌ها می‌تواند کم‌تر شود.

۴) با کنترل به‌تر مبادلات ارزی و سخت‌تر کردن مسیرهای «فرار سرمایه»، بخشی از تقاضای دلاری به منظور خارج کردن سرمایه از کشور از بین می‌رود و تقاضا را تخفیف می‌دهد.

۵) بخشی از تقاضای لوکس دلار (مثل سفرهای خارجی ارزان یا تحصیل در خارج) ممکن است در شرایط جدید کم شود و از فشار تقاضای کل کم کند.

دوباره تکرار می‌کنیم: این‌‌ها مکانیسم‌هایی هستند که منطقا می‌توانند در جهت گفته شده حرکت کنند ولی این به معنی نیست که قطعا این اتفاقات خواهد افتاد. ما با بازاری با عدم اطمینان زیاد مواجه هستیم که مکانیسم‌های بازخورد مثبت و منفی در آن به شدت به اخبار و باورها (در کنار سیاست‌های دولت) حساس است. پس این تحلیل به این معنی نیست که قیمت دلار حتما کم خواهد شد و باید روی آن برنامه‌ریزی کرد، ولی نشان می‌دهد که منطقا محتمل است که قیمت از یک دوره Overshoot عبور کرده و به تعادل بلندمدت خودش برگردد.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

سه مقاله در مطبوعات این هفته

دوستان پیش‌نهاد کردند که بعد از هر بحث اصلی سیاستی، کل مباحث یک‌جا منتشر شود تا علاقه‌مند بتوانند آن را دنبال کنند. در چند هفته اخیر، سه موضوع را با تفصیل و در قالب چند پست بحث کردیم و هر سه این مباحث نهایتا پس از اعمال بازخوردها و نقدهای دریافتی به شکل یک مقاله مفصل در یکی از نشریات داخلی چاپ شده است.

۱) بحث «انرژی‌های نو برای رفع مشکل برق» در ماهنامه «شب‌چراغ» مرداد چاپ شده است.

۲) مجموعه ده‌گانه «نقدینگی» در شماره این هفته «تجارت فردا» منتشر شده است.

۳) مباحث «نرخ ارز» را در آخرین شماره «اندیشه پویا» مطالعه نمایید.

نسخه کامل هر سه مقاله را به زودی منتشر می‌کنم.


@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

جدیدترین شماره شب چراغ
به زودی در کیوسک های روزنامه فروشی
@shabcheragh_monthly

نقدی بر نقد آقای یزدان‌پناه

آقای محمد جوادی از منظر اتریشی نقدی بر نقد آقای یزدان‌پناه نوشته‌اند که در فایل ضمیمه ارسال می‌شود. نوشته بر محور اصلی نقد اتریشی بر بانک‌داری ذخیره کسری و پول کاغذی نوشته شده است.

خوشحالم که جریان نقد حول مبحث نقدینگی هم‌چنان فعال است. در واقع نوشته آقای جوادی را می‌توان «نقدی بر نقد نقد توهم نقدینگی» نامید. امیداریم که نقدهای بیش‌تری به این جمله اضافه شود.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

مار و پله: تداوم یارانه‌ها در شرایط جهش نرخ ارز

جهش‌های نرخ ارز عملا تمام تلاش‌های تدریجی برای اصلاح قیمت کالاهایی مثل بنزین را خنثی می‌کند. قیمت بنزین هر از چندی و پس از سال‌ها تعلل کمی بالا می‌رود و یک جهش ناگهانی در نرخ ارز، ناگهان ان را به قیمت ارزی سال‌ها قبل بر می‌گرداند و بازی از نو شروع می‌شود. اگر قیمت دلار را حدود ده هزار تومان بگیریم، قیمت بنزینی که با ارز وارد کشور می‌شود دوباره به چیزی حدود ده سنت برای هر لیتر رسیده است که احتمالا دوباره رتبه اول ارزانی در دنیا را کسب می‌کند. این قیمت انگیزه برای قاچاق را به شدت تقویت می‌کند.

مساله البته به بنزین محدود نمی‌شود و کالاهای خوراکی را هم شامل می‌شود. در یک یادداشت قبلی گفتیم که «وقتی که کالایی که صادر می‌شود به صورت مصنوعی و به دلیل یارانه‌های مستقیم دولت ارزان باشد. مثلا اگر بنزین به خارج صادر/قاچاق شود، هیچ کدام از استدلال‌های بالا در مورد خوشحالی از رونق تجارت مرزی و بازارهای داخل صادق نیست و باید به طور جدی نگران بود چون در جریان صادرات بنزین یا آرد یا شکر یارانه‌ای، ما مزیت منابع داخلی را صادر نمی‌کنیم. یک کالا را از بازار بین‌المللی می‌خریم و با پرداخت یارانه نقدی آن را مصنوعی ارزان می‌کنیم. صادرات بنزین یا فروش آرد و شکر و امثال آن در این حالت بازتوزیع یارانه دولت به کسانی است که آن را قاچاق می‌کنند. یا مثلا اگر دولت شکر و آرد را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و دست مصرف‌کننده برساند و این کالاها با ارز ۹۰۰۰ تومانی به خارجی‌‌ها فروخته شوند جای نگرانی است. صادرات کالاهایی جای خوش‌حالی دارد که عمدتا در داخل و با به کارگیری منابع داخلی صادر شده‌اند.»

با نگرانی که از فشارهای معیشتی به اقشار مختلف وجود دارد (که این بار فقط به طبقات محروم و دهک‌های اول و دوم محدود نمی‌شود و حتی طبقات متوسط را هم در بر می‌گیرد)، دولت مجبور است که بدون تعارف و بازی با کلمات، به طور جدی به حجم یارانه عظیمی که به کالاهایی مثل بنزین پرداخت می‌شود و پیامدهای این سیاست در شرایط جدید فکر کند. اگر نرخ دلار در همین مقدار بماند و قیمت کالاهای اساسی یارانه‌ای اصلاح نشود، مکش قاچاق و صادرات عملا میلیاردها دلار یارانه را به جیب ساکنان کشورهای همسایه خواهد ریخت و باعث کم‌بود این کالاها برای مصرف‌کننده داخلی خواهد شد.

الان فرصت یگانه‌ای (و شاید یک الزام حیاتی) است که طرح جامعی برای حذف کل یارانه‌های کالایی و در عوض افزایش قابل توجه پرداخت «یارانه نقدی» به خانواده‌ها و افزایش بودجه نهادهای مرتبط با فقر و تامین اجتماعی تهیه شود. به این ترتیب نه تنها یک آرزوی مهم ما یعنی پرداخت حداقل درآمد (چیزی مثل بیمه بیکاری و تامین اجتماعی) برای گذران زندگی برای همه اقشار تضمین می‌شود، بل‌که نگرانی از صادرات یارانه پنهان به کشورهای دیگر برطرف می‌شود، توزیع یارانه هم برابرتر می‌شود، از هدر رفت کالاهایی مثل انرژی کاسته شده و انگیزه سرمایه‌گذاری برای بهبود کارایی مصرف بیش‌تر می‌شود.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

بنزین یارانه‌ای و یارانه نقدی

در ماجرای یارانه بنزین امثال ما نزدیک بیست سال است که فکر می‌کنیم موفق شده‌ایم این پیام را به مردم منتقل کنیم و نتوانسته‌ایم. آن بنزین ۱۰۰۰ تومانی فقط با یک بخش‌نامه این قیمتی نشده است، بل‌که ۴۰۰۰ هزار پول بابت هر لیتر آن خرج شده تا ۱۰۰۰ تومانی باقی بماند. اگر این منطق را بتوانیم منتقل کنیم، ‌آن وقت آن عضو زحمت‌کش جامعه هر وقت که ماشین شاسی بلندی را می‌بیند که ۷۰-۸۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی پر می‌کند، پیش خودش حساب می کند که که این یک باک بنزین زدن، ۳۰۰ هزار تومان از پولی که می‌توانست یارانه نقدی یا کالایی برای خود او باشد را به خودش اختصاص داده است. هر چند مرتب در گوش او خوانده‌اند که اگر بنزین بشود ۵۰۰۰ تومان، چیزها گران می‌شود و اویی که هفته‌ای شاید ۱۰ لیتر هم بنزین (غیرمستقیم) مصرف نمی‌کند خیلی ضرر می‌کند. ولی اگر منطق یارانه بنزین را به‌تر بداند، احتمالا فورا ترجیح خواهد داد که چیزها مقداری گران شود ولی آن ۳۰۰ هزار تومان به جای هر بار پرکردن باک ماشین شاسی بلند، به حساب یارانه خودش واریز شود.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

مقاله دکتر حامد قدوسی و سام افلاکی در مورد بحران خاموشی/ انرژی خورشیدی و معضل قطع برق: فرصت ها و محدودیت ها
منتشر شده در جدیدترین شماره از نشریه شبچراغ

@shabcheragh_monthly

قیمت‌ کالاهای داخلی در شرایط نرخ ارز سه‌گانه

قبل‌تر در این پست توضیح دادیم که وقتی بخشی از واردات با نرخ بازار آزاد است، قیمت تعادلی بازار را همیشه هزینه نهایی گران‌ترین واحد عرضه تعیین می‌کند. به فاصله چند روز از آن پست دیدیم که چه طور تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولاتی مثل موبایل عملا تاثیری در قیمت مصرف‌کننده نداشت ولی رانت بزرگی برای کسانی بود که دست‌رسی به ارز ارزان داشتند.

https://xn--r1a.website/hamedghoddusi/370

حال سوال این است که وقتی نرخ ارز از دو گانه هم بیش‌تر است و مثلا سه نرخ جهانگیری (۴۲۰۰)، نیمایی (حدود ۸۰۰۰) و استانبول (حدود ۱۴۰۰۰) داریم قیمت‌ها در اقتصاد چه طور تعیین می‌شود؟

پاسخ این سوال را هم با چارچوب نظری که در پست قبلی طرح کردیم می‌‌توان پاسخ داد: قیمت تعادلی بازار را همیشه جایی که تابع تقاضا تابع عرضه را قطع می‌کند تعیین می‌کند. اگر تابع تقاضا، تابع عرضه کالایی را در سطح سهمیه ۴۲۰۰ قطع کند، قیمت را ۴۲۰۰ تعیین می‌کند (مثلا برای دارو)، اگر در سطح ارز نیمایی قطع کند (مثلا محصولات صنعتی و سرمایه‌ای) با قیمت ۸۰۰۰ و اگر در سطح ارز آزاد قطع کند (مثلا برای مسافرت و تحصیل و امثال آن) با قیمت ۱۴۰۰۰ تومانی تعیین خواهد شد.

سوال: پس چرا طبق استدلال قبلی خودتان نمی‌گویید که قیمت را همیشه گران‌ترین نرخ ارز (یعنی ۱۴۰۰۰ تومان) تعیین می‌کند؟

پاسخ: در همان سلسله پست‌ها گفتیم که اگر «ظرفیت عرضه» در حدی باشد که عرضه‌کنندگان رقابتی بتوانند در حد تقاضای بازار در آن نرخ محصول تامین کنند، دیگر گران‌ترین نرخ ارز تعیین‌کننده قیمت داخلی نخواهد بود. به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی نرخ نیمایی منحنی عرضه کالاهای رسمی را در نرخ ۸۰۰۰ افقی می‌کند، یعنی این که تابع تقاضای اکثر محصولات در نرخی بالاتر از آن نمودار عرضه را قطع نمی‌کند. به زبان ساده تر، اگر بنگاه‌های رقابتی فرصت واردات رسمی کالا با ارز ۸۰۰۰ تومانی را داشته باشند، هر کسی که بخواهد محصول را به قیمتی بالاتر از این بفروشد از بازار بیرون می‌کنند.

پس با وجود این که ۲-۳ درصد از معاملات بازار‌ (عمدتا تقاضای اسکناس کاغذی) با نرخ ۱۴۰۰۰ انجام می‌شود ولی بر خلاف ادعای کسانی مثل آقای راغفر، این نرخ تعیین‌کننده قیمت بیش‌تر محصولات در جامعه «نیست». ما در شرایطی هستیم که قیمت کالاها و خدمات را نرخ ارز مربوط به آن تعیین می‌کند.

سوال: آیا ممکن است این ادعای ما به دلیل مکانیسم‌های اقتصادی پیچیده‌تری نقض شود؟

پاسخ: بلی! اگر کالایی که با نرخ ۸۰۰۰ وارد شده است، بتوانند به کشورهای همسایه صادر شود و دلار صادراتی هم نیاز به ورود به سامانه نیما نداشته باشد و حجم صادرات هم زیاد باشد، در این صورت «هزینه فرصت» فروش کالاها در بازار داخل با نرخ ۱۴۰۰۰ تعیین می‌شود و این نرخ برای قیمت کالاها تعیین‌کننده می‌شود. ولی دقت کنید که سه شرط گذاشتیم: الف) کالا قابلیت صادرات غیررسمی و چمدانی و غیره داشته باشد. ب) ارز حاصل از صادرات آن بتواند به صورت غیررسمی به جیب صادرکننده برود و نیاز به ورود به نیما نداشته باشد. پ) حجم باز-صادرات (به نسبت مصرف داخل) آن قدر زیاد باشد که مثلا هزینه فرصت فروش کالا در مشهد را صادرات آن در مرز مریوان تعیین کند. خب این سه شرط کنار هم به سختی برای اکثر کالاها برقرار می‌ماند.

خلاصه: قیمت‌های تعادلی بازار را نیروهای رقابت و رفتار و ظرفیت عرضه و تابع تقاضا می‌سازند و نه مثلا «ذهنیت یا بهانه یا استدلال فروشنده». اگر کسی گفت که کالایی که «در حجم فراوان» با ارز ۸۰۰۰ وارد شده در بازار داخل به نرخ ۱۴۰۰۰ قیمت‌گذاری می‌شود چون «فروشنده می‌گوید همه چیز گران شده است» باور نکنید. اقتصاد این طور کار نمی‌کند! در همان بازار کسانی پیدا خواهند شد که سر فروش کالا با نرخ ۱۳۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ و ۱۱۰۰۰ و الخ با هم رقابت کنند تا بازار بزرگ‌تری به دست بیاورند. تا جایی که نهایتا نرخ بازار را همان ۸۰۰۰ تعیین کند. از طرف دیگر اگر دولت به عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، باز نرخ را همان ۸۰۰۰ تومانی تعیین خواهد کرد چون همه تقاضای بازار نمی‌تواند با نرخ ۴۲۰۰ ارضاء شود.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

نرخ ارز در تعادل عمومی: طرح دو پازل ذهنی

به عنوان کسی که بیش‌تر به تحلیل نظری اقتصاد علاقه‌مند هستم (در مقابل کسانی که تخصص امپریکال و داده دارند) سعی می‌کنم در ذهنم رفتار اقتصاد ایران را در چارچوب یک تعادل عمومی کلان شبیه‌سازی کنم. برخی حدسیات یا تناقض‌هایی که می‌رسم را این جا می‌نویسم که دوستان دیگر هم به آن فکر کنند. دقت کنید که این‌ها «حدس و تحلیل ذهنی» برای بحث بیش‌تر هستند و نه «توصیه» یا «پیش‌بینی».

۱) تورم سراسری: آیا جهش نرخ دلار منطقا می‌تواند باعث جهش قیمت همه جانبه بقیه کالاها و نهایتا تورمی سراسری متناسب با قیمت جدید دلار شود؟ مدتی است که چنین ادعایی از طرف یک اقتصاددان آمریکایی مطرح شده - که جهش نرخ ارز را شاخصی برای تورم داخلی می‌داند - و بحث‌‌‌های زیادی هم در داخل در جهت موافق و مخالف ایجاد کرده است.

تحلیل ذهنی چای داغ: اگر شوک قیمت ارز حقیقی باشد، یک تورم سراسری در همه قیمت‌ها (کالا و زمین و دست‌مزد و الخ) منطقا منجر به تناقض در اصول ابتدایی اقتصاد می‌شود. چرا؟ چون در این صورت «قیمت نسبی» دلار دوباره به جای قبلی‌اش بر می‌گردد و تنها اتفاقی که در اقتصاد رخ داده، افزایش «قیمت‌‌های اسمی» همه کالاها است. و البته از زاویه رفاه متوسط هم اتفاقی نیفتاده است چون همه قیمت‌ها با هم رشد کرده است. این نتیجه نهایی ولی با این فرض نقطه شروع که «شوک به قیمت دلار حقیقی است» تناقض دارد!

۲) قیمت زمین: آیا با جهش نرخ دلار قیمت نسبی زمین و مسکن باید بالا یا پایین برود؟

تحلیل ذهنی چای داغ: اقتصادی را با یک مصرف‌کننده نماینده فرض کنید که مصرفش تابع کاب-داگلاس روی «کالای مبادله‌پذیر و کالای غیرقابل مبادل» است. جهش نرخ دلار (به خاطر تحریم‌ها) شبیه یک شوک منفی به عرضه یا موهبت «کالای قابل مبادله» در سطح کلان است. اگر چنین شوکی رخ بدهد، هم اثر درآمدی دارد و هم اثر قیمت نسبی. به طور مشخص قیمت نسبی کالای «مبادله‌پذیر» به شدت بالا رفته و قیمت نسبی کالای غیرقابل مبادله پایین می‌آید. این را در همین هفته‌های اخیر دیده‌ایم: فاصله قیمت یک لپ‌تاپ متوسط با مثلا قیمت خانه یا حتی پراید خیلی کم‌تر شده است. توضیحش را هر فرد متوسطی می‌تواند حدس بزند: تعداد خانه‌ها یا حتی ظرفیت ساخت پراید تغییر خاصی نکرده است ولی تعداد دلارهای موجود برای واردات لپ‌تاپ از خارج کم شده است. پس بهره‌مندی ایرانیان از خانه و پراید و خدمات پزشکی و آموزش و امثال آن نباید تغییر چندانی بکند ولی مصرف آنان از کالای وارداتی مجبور است کم‌تر بشود.

اگر این فرضیات درست باشد، قیمت نسبی زمین و مسکن باید افت کند و قیمت مسکن نمی‌تواند با نرخ دلار رشد کند. مشاهدات غیررسمی ظاهرا تا حدی این را تایید و تا حدی هم رد می‌کند.

آیا مشاهده‌های تاریخی در مورد افزایش قیمت مسکن به تبع قیمت دلار، به این خاطر است که «ثروت» بخشی از جامعه که به دلار یا کالاهای دلاری دست‌رسی دارد ناگهان زیاد شده و آن‌‌‌ها خریدار مسکن لوکس هستند؟ اگر این طور باشد باید قیمت نسبی بخش‌های مختلف مسکن در کشور واگرا شود: در برخی نقاط کشور قیمت مسکن بالا برود و در برخی نقاط پایین بیاید.

جمع‌بندی: تحلیل اقتصادی فرآیندی شبیه این که طرح کردیم دارد. یک نفر بر اساس ساده ترین مدل ممکن و با شروع از فروض و مکانیسم‌هایی که تقریبا همه قبول دارند یک مدل ساده می‌سازد. اگر این مدل ساده به نتایج تناقض‌آمیزی برسد یا با داده‌ها هم‌خوان نباشد، نقد و بحث در مورد مدل اولیه صورت می‌‌گیرد تا مکانیسم‌‌های جاافتاده و دیده‌نشده به آن اضافه شود و تناقض‌ها از بین بروند. ما هم این دو حدس ذهنی را به صورت یک سوال باز مطرح می‌کنیم تا ذهن بقیه هم درگیر شود و در مورد بقیه مکانیسم‌‌ها (از منظر تعادل عمومی اقتصاد) که دیده نشده صحبت کنیم.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

نقدینگی به زبان ساده: امکان‌پذیری و مطلوبیت هدایت نقدینگی

جمع‌بندی از مباحث ده‌گانه نقد هدایت نقدینگی در قالب یک مقاله کامل، منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده

نقدینگی به زبان ساده: امکان‌پذیری و مطلوبیت هدایت نقدینگی

جمع‌بندی نهایی از مطالب ده‌گانه‌ معطوف به هدایت نقدینگی که قبلا در این کانال منتشر شدند (بعضی به صورت مشترک با دکتر شهرام معینی)، در یک قالب یک مطلب کامل در نشریه تجارت فردا منتشر شده است تا علاقه‌مندان بتوانند کل بحث را در متن کامل مطالعه کنند. در این بحث از نقدها و نظرات تکمیلی دوستان زیادی استفاده کردیم و هم‌چنان علاقه‌مند به دریافت نقدهای بیشتر هستیم.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

کشکول چای داغ: تبدیل هزینه مرده به خروجی مفید

مثال ساده‌ای از زندگی شخصی‌ام را می‌نویسم که احتمالا منطق کلی آن ورای این مثال خاص بتواند در تحلیل در بسیاری موقعیت‌های دیگر به کار برود.

در دانش‌گاه‌ها (و به طور روزافزونی شرکت‌‌ها و موسسات دانش‌محور) معمولا حضور فیزیکی و حضور/غیاب اهمیتی ندارد و اگر کسی روزی از هفته تدریس یا جلسه نداشته باشد معمولا ترجیح می‌دهد از خانه کار کند (خصوصا وقتی روی کارهایی مثل نوشتن مقاله، کدنویسی، آماده سازی درس، مطالعه یا نوشتن گزارش داوری مشغول است) تا هم زمان رفت و آمد به محل کار را هدر ندهد و هم بتواند در محیط آرام‌تری روی کارهای فکری متمرکز باشد. در این چارچوب، هر روزی که فرد مجبور شود به خاطر یک پیشامد جدید به محل کار برود، عملا یک هزینه ثابت بزرگ را باید متحمل شود. بر همین اساس است که افراد ترجیح می‌دهند که جلسات و دیدارها و موضوعاتی از این جنس را در یکی دو روز هفته متمرکز کنند تا نیاز نباشد که مثلا برای یک جلسه نیم ساعتی، یک و نیم ساعت در راه باشند.

مدتی است که سیستم اجاره اشتراکی دوچرخه در شهر ما هم برقرار شده است و اگر وضعیت هوا خیلی بد نباشد سعی می‌کنم با دوچرخه سر کار بروم، چیزی حدود ۴۰ دقیقه طول می کشد که نه خیلی کم است و نه آن قدر زیاد که خسته کند. دقت کرده‌ام که از وقتی وسیله حمل و نقلم از خودرو به دوچرخه تغییر کرده است، خیلی بیش‌تر متمایلم که در محل کار حاضر شوم و مقاومتی برای حضور ندارم. مثلا دیگر مشکلی با یک جلسه نیم ساعتی در یک روز خلوت ندارم چون تردد با دوچرخه دیگر جزو «هزینه‌‌ها» حساب نمی‌شود، بلکه‌ به حساب «منافع» می‌رود*. یک قرار نیم‌ساعتی در واقع انگیزه یا تعهد (Commitment) بیش‌تری به من می‌دهد که نزدیک یک ساعت و نیم دوچرخه سواری کنم.

شبیه این را در تاکسی وسط ترافیک تهران زیاد تجربه کرده‌ام. پادکست و پاسخ دادن به ایمیل‌ها و خواندن و (اگر جای کافی در ماشین باشد) نوشتن پشت ترافیک عملا زمان مرده ترافیک را به فرصتی برای کار متمرکز تبدیل می‌کند و دیگر فاصله دو نقطه آن‌قدر اهمیت ندارد. یادم هست که زمانی که اولین لپ‌تاپم را (با قسط و قرض) خریدم، ناگهان محاسباتم برای زمان مرده تغییر کرد: معطلی پشت در اتاق‌ها یا مهمانی‌های طولانی، صف انتظار یا تاخیر هواپیما و امثال آن دیگر به اندازه سابق «هزینه‌زا» نبودند (خصوصا اگر پیش‌بینی‌پذیر بودند و باعث به هم ریختن برنامه‌های بعدی نمی‌شدند) و اتفاقا گاهی فرصتی طلایی برای تمام کردن کارها بودند. اولین بارش را به خوبی به خاطر دارم، باید عضوی از خانواده را برای معاینه چشم به بیمارستان فیاض‌بخش می‌بردم و صبح تا عصر کار داشتیم. فکر کردم کارم را با خودم ببرم، تمام مدتی که منتظر بودیم داشتم بدون مزاحمت کار می‌کردم و یک گزارش مشاوره را تمام کردم. آن روز حس کردم درکم از زمان تغییر کرده است.

به مدد فناوری‌های جدید و با این نگاه نه تنها حساب‌داری هزینه‌های مرده در جامعه عوض می‌شود بل‌که حتی انگیزه افراد برای انجام برخی کارها (به خاطر منافع جنبی ناشی از تعهد به آن کار) می‌تواند به صورت جدی تغییر کند. مطمئنم خوانندگان خودشان ده‌‌ها مثال ظریف و جالب دیگر در ذهن دارند.

* اگر بخواهیم دقیق باشیم، البته باید توجه کنیم که یک قرار وسط روز خلوت، ارزش اختیار (Option Value) تصمیم گرفتن لحظه آخر برای ماندن در منزل یا رفتن سرکار را از بین می‌‌برد و در نتیجه باید هزینه آن را در نظر گرفت. در نتیجه محاسبه نهایی باید بین ارزش ایجاد تعهد ذهنی و از دست دادن اختیار انعطاف‌پذیری باشد.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

الزام بسته سبد غذایی

برای بار چندم می‌گویم که دولت نباید از برچسب کوپنی و امثال آن بترسد و هر چه سریع‌تر بسته «سبد پایه غذایی» برای همه خانوارها را تهیه و عملی کند.

منطق این پیش‌نهاد از این قرار است:

۱) نرخ‌های ارز چندگانه شده است و نرخ بازار آزاد (که روز به روز بیش‌تر می‌شود) به دلایل مختلف روی بخشی از قیمت کالاهای مصرفی تاثیر دارد. دلیل چندگانگی نرخ ارز را بنده و همکاران دیگر به تفصیل بیان کرده‌ایم و تکرار نمی‌کنیم.

۲) تقاضای احتیاطی، سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه دلار مرتب روی قیمت دلار آزاد فشار خواهد آورد. تا وقتی سایر قیمت‌ها - از جمله دست‌مزدها - در اقتصاد خودش را با این وضعیت جدید تنظیم نکرده است، جمعیت بزرگی از شهروندان تحت فشارهای خیلی شدید معیشتی خواهند بود.

۳) مکانیسم‌های اعتباری و تامین مالی خانوار - مثلا خرید روزانه روی کارت اعتباری - در ایران تقریبا وجود ندارد. پس‌اندازهای خانواده‌ها هم در ده سال گذشته عملا افت جدی کرده است. در نتیجه برای بخش نسبتا بزرگی از جامعه دیگر بافری برای تحمل دوره گذر وجود ندارد.

۴) ذخیره ارزی کشور برای واردات مواد غذایی و تامین معیشت پایه کفایت می‌کند. تخمین «سرانگشتی» من از این قرار است: قیمت تن برنج در بازار جهانی حدود ۳۷۰ دلار است. اگر کالری برنج را مبنایی برای معادل‌سازی نیاز غذایی روزانه (۲۰۰۰ کالری) بگیریم، برای هر فرد «معادل یک و نیم کیلو برنج در روز» برای تامین نیاز غذایی لازم است که تقریبا می‌شود نیم تن در سال و حدود ۲۰۰ دلار ارزش دلاری سالیانه برای واردات.

۵) به این ترتیب با تخصیص حدود ۱۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی، نیاز معیشتی پایه جامعه ایران قابل رفع است. البته می‌دانیم که برنج جزو کالری‌های ارزان به حساب می‌آید و تامین کالری از اقلام دیگری مثل روغن و شکر و لبنیات و گوشت گران‌تر است. ولی تخمین ما سرانگشتی است و ضمنا فرض کرده همه کالری پایه روزانه از طریق واردات تامین خواهد شد. با توجه به این که بخشی از تغذیه از داخل تامین خواهد شد و نیاز ارزی ندارد، این خطا کم‌تر می‌شود.

۶) در کنار این، یا باید سیاست حذف یارانه سوخت و پرداخت مستقیم یارانه عملی شود و یا مکانیسم جدید «کارت سهمیه سوخت اعتباری فراگیر» (پرداخت سهمیه برابر به همه و اجازه مبادله سهمیه سوخت در یک بازار آزاد الکترونیکی) عملی شود تا یارانه نقدی دریافتی اقشار محروم افزایش یابد.

۷) این نوع پیش‌نهادها نه مشکلات پایه اقتصاد ایران را حل می‌کند و نه از دستوری کردن قیمت‌ها و بخش‌نامه‌ای کردن اقتصاد در بخش تولید و کسب و کار حمایت می‌کند. هدف سیاست‌گذار در بخش «تولید» و سمت «عرضه اقتصاد» باید بیشینه کردن «کارایی» و حذف «رانت‌ها» از طریق تشویق انگیز‌ه‌های بخش خصوصی باشد. ولی به موازات این موارد اساسی، نمی‌توان از سیاست‌های حمایتی سمت مصرف در شرایط استثنایی و بحرانی صحبت نکرد یا از بیان آن‌ها شرمنده بود.

۸) شرایط پیش‌رو آسان نیست و سختی‌های زیادی را به مردم وارد خواهد کرد ولی در شرایط سختی و اضطراری باید تدابیری اندیشید که یک عده زیر فشارها نابود نشوند. همه کشورهای دنیا برای این نوع وضعیت‌ها تدابیر ویژه دارند.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

نقدی بر مطلب «الزام بسته پایه غذایی»

آقای عبدلی از دوستان نادیده اندیشمند و اهل دقت - که نگاه‌شان نزدیک به اقتصاد اتریشی است - نقدی بر مطلب قبلی ارسال کرده‌اند که با اجازه‌شان منتشر می‌کنم. مشتاق دریافت نقدها و نظرات تکمیلی خوانندگان و دوستان هستم.

*****
خدمت جناب قدوسی عزیز سلام عرض میکنم.
در انساندوستی شما و سایر اساتید اقتصاد که مداوماً مشغول نقد و بحث در مورد سیاستهای اقتصادی حاکم بر کشور زادگاه خود هستند، شکّی ندارم. بحثی اگر هست بر سر ماهیت گرایش حاکم بر علم اقتصاد دانشگاهی است. در این پیشنهاد خیرخواهانۀ شما فرض بر این است که افرادی که در دهکهای پایین درآمدی جامعه رده بندی می شوند، برای ادامۀ زندگی خود نیاز به حمایت مستقیم دولت دارند. بندۀ حقیر نیز به طور مشروط با این فرض موافقم. نه تنها دهکهای پایین بلکه بسیاری از انسانها را باید در برهه هایی از زندگی مورد حمایت قرار داد و این اصولاً فلسفۀ زیست اجتماعی انسان است. امّا...
کسانی که درآمد کمتری نسبت به سایر آحاد جامعه دارند را نمیتوان همگن فرض کرد و همۀ آنها را ناتوان دانست. عدّه ای از آنها خود را ناتوان نمی دانند؛ مثلاً دچار ضعف مفرط جسمی و ذهنی یا کهولت سن نیستند در واقع آنها فقیرند چون شرایط مساعدی برای کار نمی یابند. آنها فروشندۀ نیروی کار هستند امّا خریدار مناسبی برای خدمات مختلفی که میتوانند ارائه کنند، پیدا نمی کنند یا آنکه فرصت کسب تجربه و مهارت در خدمات با تقاضای بیشتر را نمی یابند؛ بنابراین اگر شرایط مساعدی برای کار آنها فراهم شود، دیگر محتاج کمک نخواهند بود. وقتی کارد فقر به استخوان بعضی از این افراد برسد به کشف خلاقانۀ راههایی رو می آورند که به ذهن هیچ اقتصاددانی نمی رسد. چند سال قبل گزارشی منتشر شده بود از یک جوان فوق لیسانس مهندسی که از فرط استیصال دستفروشی در مترو را امتحان کرده بود و بعد از گذشت مدتی دیگر حاضر نبود درآمد این کار را با شغلی که برای آن درس خوانده و متخصص شده بود عوض کند.
خلاصۀ کلام اینکه فقر یک وضعیت مقدّر غیرقابل تغییر نیست. فقرا قرار نیست تا همیشه فقیر باقی بمانند. بخش زیاد و تخمین ناپذیری از آنها به طور بالقوّه می توانند درآمد خود را افزایش دهند. امّا پایداری فقر به انگیزه های فرد فقیر و شرایط حاکم بر محیط اقتصادی محل زندگی او بستگی دارد.
پیشنهاد شما انگیزه های فردی فقرا برای چاره اندیشی فردی را بهبود نمی بخشد. بلکه حتّا شاید با ایجاد یک حاشیۀ امن در مورد حداقل مواد غذایی مورد نیاز، تمایل به حفظ وضع موجود را در آنان تقویت کند. این پیشنهاد برای شرایط حاکم بر محیط کسب و کار نیز پیامد مثبتی ندارد و بلکه میشود زمینۀ بروز فساد و رانتخواری بیشتری را در آن پیشبینی کرد چرا که چنین طرحهایی باید توسط همان بخش دولتی اجرا شوند که همه می دانیم دغدغۀ اصلی اش چیست و اعتماد به سلامت آن چقدر است. این نقد ساختاری در مورد اثر یارانه بر انگیزه ها و محیط اقتصادی، حتّی به بهینۀ اوّل مورد نظر شما نیز وارد است (نقدی شدن یارانه ها).
معتقدم «شرایط استثنایی و بحرانی» مورد تأکید در بند 7 پیشنهاد شما همانقدر که تهدیدآمیز به نظر می رسد میتواند حاوی فرصت هم باشد. یقیناً هیچ تحوّل اقتصادی نیست که پیامدهای آن یکسره منفی و ناخوشایند باشند. ولی این روزها متأسفانه شرایط حاکم بر فضای رسانه ای کشور اجازه نمی دهد پیامدهای مثبت افزایش نرخ ارز و فرصتهای جدید ناشی از آن نیز دیده شوند. و بدین ترتیب روز به روز مردم هراسان تر و بازار سفته بازی داغ تر می شود.
این که «همه کشورهای دنیا برای این نوع وضعیت‌ها تدابیر ویژه دارند»، معمولاً به عنوان یک استدلال معتبر پذیرفته می شود ولی من گزاره های باطل زیادی را میشناسم که همۀ کشورهای دنیا بر سر آن توافق دارند. مثلاً از دید همۀ کشورهای دنیا اشغال فلسطین توسط اسرائیل مشروع است و اشغال کویت توسط صدام یا کریمه توسط روسیه نامشروع. همۀ کشورهای دنیا یعنی همۀ سیاستمداران دنیا. یعنی همۀ اقتصاددانان اصالتاً کینزی دنیا. امر نامعقول را اجماع سیاستمداران که هیچ، حتّی اجماع خود مردم هم نمی تواند به امر معقول تبدیل کند. تنها می توان به عنوان خواست جمعی به آن تن داد و این البته با تأیید منطقی تفاوت دارد. (ادامه مطلب در صفحه بعد ...)

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

ادامه نقدی بر مطلب «الزام بسته پایه غذایی» (نوشته آقای امیررضا عبدلی)

جناب قدوسی عزیز، مردم زخم دست و پایشان را می توانند ببندند. از پس گذران امور خویش برخواهند آمد؛ به ارادۀ خود و به اعانۀ نزدیکان. آن زخمهای کشنده ای که شناخت و درمان آنها برای مردم کوچه و بازار مقدور نیست و به بصیرت اقتصاددان نیاز دارد، سرطان های اقتصاد کلان است. مداخلات پوپولیستی دولتها. از همه مهمتر دستکاری نرخ ارز و نرخ بهره با ابزارهای پولی. روزهای اوج درد بحران روزهایی هستند که بیمار راحت تر زیر برگۀ رضایتنامۀ جراحی را امضا می کند. امیدوارم این فرصت جراحی نیز از دست نرود و طبیبان اقتصادی شأن و مأموریت خود را بالاتر از توصیه چند چسب و بانداژ ببینند. البته اینکه شما مثل بسیارانی دیگر از همکارانتان نیستید، منویات خود را پنهان نمی کنید، از ابراز علنی آن شرم ندارید، و آن را در معرض نقد عمومی قرار می دهید جای خوشبختی و تبریک است. با احترام و آرزوی توفیق

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

نقدی بر نقد امیررضا عبدلی بر مطلب «الزام بسته پایه غذایی»

نویسنده: حسین رجب‌پور

اول اینکه در این متن تفاوتی میان فرد و ساختار وجود ندارد (یعنی وقتی شما با چند میلیون نفر که درگیر یک مسئله هستند سروکار دارید، آیا می توانید مسئله را به چاره جویی فردی آنها واگذار کنید؟ فراموش نکنیم که فقرا توانمندی استعدادی، مالی و محیطی کمتری در مواجهه با شرایط را دارند که در نتیجه همین کاستی ها دچار فقر شده اند. برای آنها (حداقل بخش بزرگی از آنها) یافتن راه های جایگزین در چنین شرایطی چندان ممکن نیست. وضعیت ساختاری را نمیشود به چاره جویی های فردی واگذار کرد.

دوم اینکه نویسنده در واقع از یک منظر فلسفی با موضوع روبرو شده و آنهم این هست که در هر شرایطی نباید کسی به جای فرد انتخاب کند! وارد بنیان های لیبرتارین این مسئله و نقدهایش نمیشوم اما فقط این نکته که آمارتیاسن پیرامونش تلاش های متعددی داشته را خاطر نشان میکنم که فرد بدون داشتن برخی توانایی های ذهنی و مالی، از آن فرصت انتخاب بهره نخواهد برد. درواقع آزادی انتخاب (آزادی منفی) مدنظر نویسنده صرفنظر از توانایی ها و پیش زمینه های افراد، در شرایطی که وضعیت اقتصادی وخیم است، چندان محلی از اعراب نخواهد داشت.

سوم اینکه در پی نکته بالا، نویسنده احتمالاً درکی از تبعات راهکارهای خلاقانه مبارزه فقر در شرایط کمبود ساختاری فرصت های تامین معیشت ندارد! وقتی جبر نیاز بر افراد چیره می شود، راه های خلاقانه میتواند شامل دزدی، زورگیری، غارت و امثالهم شود. نگاهی به وضعیت آمار جرائم در سال ها و بویژه در چند ماه اخیر، اثر این راهکارهای خلاقانه را نشان می دهد! واگذاری افراد به خودشان احتمالاً منازعه میان داراها و ندارها بر سر تامین معیشت را وارد ابعاد خشونت آمیزی خواهد کرد.

چهارم، برای اینکه بیشتر از این بحث رو مطول نکنم، فقط به این نکته توجه میدهم که در کتاب «دگرگونی بزرگ» پولانی، وی با نقل از یکی از مجلات ابتدای قرن نوزدهم انگلستان، راجع به داستان دخترکی که در کارگاه ریسندگی کار کرده و توانسته بود وضعیتش را تغییر دهد به اینکه در آن نشریه از کوشش های فردی این دخترک تقدیر شده بود اشاره دارد... بله اگر قرار بر نگاه فردی به مسائل جمعی باشد، در شرایطی که 16 ساعت کار روزانه، فقدان هرگونه مزایای شغلی و بازنشستگی، فقدان مراقبت های درمانی و ... وضعیت نیروی کار بوده است هم این امکان وجود داشته که با فردی کردن وضعیت از توانمندی یک فرد تجلیل شود. مخلص کلام با این تحلیل میتوان هر شرایطی را توجیه کرد!

بازگذاشتن فضا برای انتخاب های افراد اهمیت دارد، اما همچنان که توضیح دادید در شرایط بسیار سخت اجتماعی، نیاز به تدابیر ویژه است و نمیتوان با فردی دیدن شرایط جمعی، به همان راهکار کلاسیک اقتصاددانان بازگشت که در بلندمدت همه چیز درست خواهد شد.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi