عراقی‌ها در بازار خرمشهر، خوب یا بد؟

در این چند ماه اخبار زیادی شنیده‌ایم مبنی بر این‌‌که با گران شدن ارز، بازارهای شهرهای مرزی ناگهان تبدیل به بهشتی برای خریداران آن طرف مرز (عمدتا عراقی‌ها) شده است و آن‌ها با ارزانی نسبی که برای‌شان در این طرف مرز به وجود آمده است، مشغول جارو کردن بازارهای ما هستند. در نتیجه مثلا دیگر فرشی در بازار پیدا نمی‌شود چون عراقی‌ها و ترک‌ها همه را برده‌اند.

عده‌ای از مشاهده این وضعیت خوش‌حال هستند و عده‌ای ابراز نگرانی و شکایت می‌کنند و دولت را دعوت می‌‌کنند که کاری بکند. مثل همیشه ماجرا پیچیده است و عوامل زیادی در آن دخیل هستند و نباید بدون دانستن همه ابعاد/جزییات نظر قطعی داد. ولی این‌ها چند موردی است که به ذهن من می‌رسد:

۱) شکایت و نگرانی: صادرات این کالاها باعث «گرانی» آن‌ها در داخل شده است.

پاسخ: این پدیده را بارها دیده‌ایم. زمانی صادرات سیمان آزاد شد و سیمان در داخل گران شد. در نتیجه صنعت سیمان داخل به شدت رونق پیدا کرد ولی با شکایت مصرف‌کنندگان سیمان دولت به صورت شبانه وارد عمل شده و صادرات سیمان را ممنوع کرده و باعث زیان زیادی به تجارت خارجی و تولید داخلی کشور کشور شد. زمانی صادرات بادمجان و گوجه‌فرنگی آزاد شد و همین اتفاق برای قیمت محصولات کشاورزی افتاد و الخ. ولی دقت کنیم که این اتفاقا ذات تجارت است: شما وقتی با کشور دیگری تجارت می‌‌کنید، کالایی که در داخل فراوان‌تر است به آن کشور می‌رود و در مقابلش چیز دیگری که این‌جا به صورت رقابتی قابل تولید نیست باز می‌گردد. در نتیجه بلی ممکن است که بادمجان و گوجه و سیمان در داخل «گران» شود، ولی در مقابلش مثلا «کفش و گوشی موبایل و دارو و لباس» برای مصرف‌کننده ایرانی ارزان‌تر می‌شود.

فراموش نکنیم که اجناس داخلی ما مجانی صادر نمی‌شود، در مقابلش «ارز» وارد کشور می‌شود که این روزها عاملی کم‌یاب در اقتصاد ایران است. همیشه شنیده‌ایم که افزایش قیمت ارز باعث رونق صنایع داخلی می‌شود، اگر حضور عراقی‌ها و ترک‌ها باعث جاروشدن بازار فرش در استان‌های مرزی شده است، خبر خیلی خوبی است: صنعت فرش ایران رونق می‌گیرد و عده‌ای مشغول کار می‌شوند.

۲)‌ سوال: آیا اگر محصولی که این طور مثل برق صادر می‌شود با «گاز» یارانه‌ای تولید شده باشد و به ان خاطر ارزان باشد، باز این حرف شما درست است؟

پاسخ: کمی اما و اگر دارد ولی به نظرم هم‌چنان درست است چون هزینه فرصت آن گاز خیلی بالا نبوده است، چون گاز به خاطر محدودیت‌های مختلف مستقیما قابل صادرکردن نبوده است. قبلا هم در این مورد نوشته‌ام که این فرآیند به نوعی صادرات «گاز و برق مجازی» است، یعنی عامل تولیدی که خودش مستقیما قابل صادر کردن نیست، به صورت جاسازی‌شده (Embedded) در یک کالای نهایی صادر می‌شود. همین اتفاق برای نیروی کار هم می‌افتد: شما وقتی محصول کاربر صادر می‌کنید، انگار نیروی کارتان برای یک کشور دیگر کار می‌کند ولی این کارش در قالب ارزش آن محصول تجلی پیدا می‌کند. فرش‌باف ما نمی‌تواند برود در ترکیه و عراق کار کند، ولی با صادرات فرش انگار دارد این کار را می‌کند (البته با دست‌مزد داخلی). برق غیرپیک ما نمی‌تواند به راحتی صادر شود، ولی با نهفته‌شدن داخل کالا عملا صادر می‌شود.

۳) سوال: خب در چه مواردی از این نوع صادرات احساس خطر می‌کنید و آن را مثبت نمی‌دانید؟

پاسخ: به نظرم در سه مورد: فرار سرمایه، صدمه به محیط‌زیست و یارانه مستقیم به کالای وارداتی. توضیح بیش‌تر می‌دهم:

الف) وقتی که کالایی که صادر می‌شود به صورت مصنوعی و به دلیل یارانه مستقیم دولت ارزان باشد. مثلا اگر بنزین به خارج صادر/قاچاق شود، هیچ کدام از استدلال‌های بالا صادق نیست و باید نگران بود چون در جریان صادرات بنزین، ما مزیت منابع داخلی را صادر نمی‌کنیم. یک کالا را از بازار بین‌المللی می‌خریم و با پرداخت یارانه نقدی آن را مصنوعی ارزان می‌کنیم. صادرات بنزین در این حالت بازتوزیع یارانه دولت به کسانی است که آن را قاچاق می‌کنند. یا مثلا اگر دولت شکر و آرد را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و دست مصرف‌کننده برساند و این کالاها با ارز ۹۰۰۰ تومانی به خارجی‌‌ها فروخته شوند باز جای نگرانی است. صادرات کالاهایی جای خوش‌حالی دارد که عمدتا در داخل و با به کارگیری منابع داخلی صادر شده‌اند.

ب) وقتی که صادرات کالا بستری برای خروج/فرار سرمایه از کشور باشد. یعنی به جای این که یک کالایی صادر شده و معادل آن ارز یا کالای کم‌یاب وارد کشور شود، سرمایه داخلی در قالب کالای صادراتی بیرون بیاید و برنگردد. (ادامه در صفحه بعد ...)


@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

عراقی‌ها در بازار خرمشهر، خوب یا بد؟ (ادامه مطلب ...)

پ) وقتی که تولید کالا در داخل بدون قیمت‌گذاری اثرات خارجی (Externality) منفی آن اتفاق افتاده باشد. مثلا اگر آب مجانی به کشاورز بدهیم و محصول آب‌بر صادر کنیم یا وقتی تولید محصول باعث تخریب منابع طبیعی/محیط‌زیست شود، ارزانی آن باز مصنوعی است. در وضعیت کشور ما، مزیت صادراتی مبتنی بر صدمه زدن به محیط‌زیست، مثل کسی است که فرش خانه را می‌فروشد و می‌خورد و باید حواسش باشد که آن‌را جزو «درآمد» حساب نکند.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

دو معنی از «پیش‌بینی»

در دانش‌گاه دو درس اقتصادسنجی کارشناسی ارشد را تدریس می‌کنم. درس ترم پاییز، اقتصاد سنجی مقطعی (Cross-Sectional) است و همین چیزهایی که همه از رگرسیون خطی و موهومی و پنل و لاجیت و امثال آن را می‌دانیم پوشش می‌دهد. درس ترم بهار، اقتصادسنجی مالی است که مباحث سری‌های زمانی و مدل‌های گارچ و کوانتایل و مقادیر حدی و امثال آن را پوشش می‌دهیم.

درس پاییز معمولا اولین درس رسمی اقتصادسنجی که خیلی از دانش‌جویان می گیرند و خوب اول هیجان‌زده‌شان می‌کنم که پس از پایان این درس مبانی لازم برای ساختن مدل‌هایی که به‌شان قدرت «پیش‌بینی» بدهد را یاد می‌گیرند. در عمل هم مثال‌ها و تمرین‌ها و پروژه‌هایی که در طول ترم می‌بینند از این جنس است: اگر درآمد یک متقاضی وام ... زیاد شود، شانس نکول روی وام خودرویش «به طور متوسط» چه قدر کم‌تر می‌شود؟ اگر درآمد سرانه کشوری این قدر بالا برود، میزان تولید گاز کربن‌اش «به طور متوسط» چه قدر تغییر می‌کند؟ اگر خانه‌ای یک خیابان از ایستگاه اصلی مترو فاصله بگیرد، قیمتش «به طور متوسط» چه قدر تغییر می‌‌کند؟ در جامعه‌ای که تبعیض جنسیتی وجود دارد، زنان به صرف زن بودن‌شان «به طور متوسط» چه قدر کم‌تر دست‌مزد می‌گیرند؟ ... مدل‌هایی که می‌سازند معمولا جواب‌های معقولی می‌‌دهند و تشویق‌شان می‌کنم که ادامه بدهند و به‌ترش کنند و الخ.

درس بهار وقتی فرا می‌رسد، دانش‌جویان دیگر با اقتصادسنجی و مباحث آماری به خوبی آشنا هستند. این‌جا است که برعکس پاییز، در شروع این درس آب پاکی را روی دست‌شان می‌ریزم و دقایق اول درس را با این شروع می‌کنم که «همین جا این توهم را که با مطالب این درس می‌تواند قیمت چیزی را پیش‌بینی کنید و بازده مالی بسازید و الخ را از ذهن‌تان بیرون کنید. ما در این درس تقریبا هیچ وقت موفق به پیش‌بینی سطح متغیرهای آینده نخواهیم شد»*. آن‌هایی که هنوز این حرف را باور ندارند، در طول ترم و در عمل به این حرف من می‌رسند. چند پروژه بلندپروازانه برای پیش‌بینی قیمت طلا و نفت خام و بازار بورس اجرا می‌کنند و همه تکنیک‌های اسم و رسم‌داری که یاد گرفته‌اند (و اگر دوست دارند، حتی یادگیری ماشینی می‌زنند) و آخرش می‌بینند که تقریبا هیچ چیز دندان‌گیری از این مدل‌ها و پیش‌بینی‌ها دست‌شان نیامد!

همان اول درس بهار یک جمله را می‌گویم و چون می‌دانم برای خیلی‌ از دانش‌جویان خیلی ملموس نیست، هر جلسه تکرار می‌کنم تا این‌که معمولا آخر درس خوب جا می‌افتد: «ما با این‌که شانسی برای پیش‌بینی مومنت اول نداریم، در این حوزه از اقتصادسنجی روی پیش‌بینی و تخمین مومنت‌های دوم و سوم و بالاتر متغیرها متمرکز هستیم». به زبان ساده به‌شان می‌گویم ما هیچ شانسی برای به‌بود پیش‌بینی «قیمت» ماه بعد طلا و نفت خام و شاخص سهام نداریم، ولی اتفاقا خیلی خوب یاد می‌گیریم که «واریانس» این متغیرها را تخمین بزنیم و پیش‌بینی کنیم. دانستن این واریانس و چولگی و دهک‌های توزیع و الخ خیلی به کار می‌آید چون به ما می‌گوید که پراکندگی و ریسک یک متغیر چه قدر است و چه طور رفتار می‌کند. هر موسسه و فردی که نگران «ریسک» عمل‌کردش است، با دانستن این مومنت‌‌های بالاتر می‌تواند سیاست درستی برای مدیریت ریسک اتخاذ کند.

دقت کنیم که به لحاظ اطلاعاتی که به شنونده منتقل می‌کنیم خیلی فرق است بین این‌که بگوییم الف) «قیمت نفت ماه بعد ۵۰ دلار خواهد بود» و این‌که بگوییم ب) «قیمت نفت ماه بعد، به طور میانگین ۵۰ دلار خواهد بود» و این که بگوییم ج) «قیمت نفت ماه بعد به طور میانگین ۵۰ دلار خواهد بود و به احتمال ۹۵ درصد از بازه ۴۰ تا ۷۰ دلار خارج نخواهد شد». سنجش دقت گزاره اول خیلی آسان است و معمولا کسی ریسک نمی‌کند که چنین چیزی بگوید، اگر یک متخصص گزاره دوم را بگوید، قابلیت او در پیش‌بینی را در واقعیت به سختی می‌شود آزمون کرد (چون گفته به صورت میانگین و نگفته دقیقا این عدد)، ولی گزاره سوم خیلی راحت‌تر قابل سنجش است. چند بار که قیمت نفت از این بازه بیرون بیفتد می‌فهمیم حرفش دقت نداشته است.

* اگر درس در مورد کاربرد سری‌های زمانی مثلا در هواشناسی بود هیچ وقت این حرف را نمی‌زدیم.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

نقدی بر نقد آقای دلیجه

آقای علیرضا قنواتی یکی از خوانندگان گرامی لطف کرده و این نظرات را در نقد نقد آقای دلیجه ارسال کرده‌‌اند که با اندکی تغییر ویرایشی منتشر می‌کنم. خوش‌حالم که بحث اولیه منجر شده تا ما این سلسله از نظرات دقیق را از دوستان جوان‌تر دریافت کنیم و در هر دور نقد نکته یا زاویه جدیدی بیاموزیم. اصولا نقدهای ما برای این است که خطاهای هم‌دیگر را یادآوری کنیم و به خودمان و به جامعه مخاطب‌تان کمک کنیم تا دید منصفانه و دقیق‌تری به موضوع پیدا کنند.

اتفاقا متوجه شدم که همین مطلب اولی که این‌جا طرح شد، احتمالا باعث شده تا دوستان و همکاران دیگری هم کمی از قاطعیت در بیان این پیش‌بینی‌ها کاسته و احتیاط و اما و اگرهای بیش‌تری در بیان نظرشان پیشه کنند که خب در مورد ماجرای چنین حساسی اتفاق مثبت و سازنده‌ای است.

نقد آقای قنواتی:

« ۱. آقای دلیجه گفته‌اند که درست نیست که احتمالات رو یکسان بگیریم در حالی که به نظر من اتفاقا درست است. به خاطر کمبود اطلاعات واقعی و به علاوه بزرگ بودن ابعاد سیاسی اقتصاد ایران، امکان این‌که یک اقتصاد دان بتواند نظر درستی بدهد که سرمایه گذاری بر روی ارز بهتر است یا طلا یا زمین خیلی پایین هست. مگر اینکه تخصص اقتصاددان آن حوزه اقتصادی خاص باشه که باز هم تا اندازه‌ای فقط می‌تواند احتمال‌هایی را مطرح کند. فکر می‌کنم اگر با عینک اقتصاد رفتاری به ماجرا نگاه کنیم هر گونه نظری بدیم بخاطر نواقص اطلاعاتی دچار خطا شدیم.

۲. نظر دوم آقای دلیجه این بود که نظر ندادن شما بخاطر هزاران نقد و تحلیل افراد بی تخصص نادرسته. این استدلال غلط است. ماجرا به این می‌ماند که که یک نفر که پایش شکسته است نزد شما که متخصص گوارش هستید می‌آید و شما می‌گویید باید پیش متخصص ارتوپد بروید. بعد مریض بگوید «بابا الان شکسته بند هم می‌گوید من می‌توانم تو را درمان کنم، شما که پزشک هستید و جای خود خود دارد» و خوب خود این عمل و رفتار فرهنگ بدی به وجود می‌آورد که در آن وقتی تخصص کافی ندارید و متخصص موضوع هم کم است (یا متخصصان حاضر به صحبت نیستند) به خود حق می‌دهید که در مورد موضوع خارج از تخصص صحبت کنید و راهکار بدید.»

توضیح تکمیلی چای داغ: به نظرم امثال ما اگر بگوییم «نمی‌دانم»، مخاطب هم متوجه می‌شود که موضوع پیچیده و سخت است و هم به جست و جوی خود برای یافتن متخصص مربوطه ادامه می‌دهد. ولی اگر جوابی بدهیم چه بسا بر اساس جواب نادقیق ما به جست و جویش پایان داده و تصمیماتی بگیرد که پیامدهای مهمی برای زندگی‌اش داشته باشد.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

نقد «توهم نقدینگی» به زبان ساده و فشرده

دوستان زیادی خواستند که خلاصه و امهات بحث نقد توهم نقدینگی را ارائه کنم. در این جا فشرده‌ای از نکات کلیدی هشت مطلب قبلی را می‌‌نویسم و علاقه‌مندان را دعوت می‌کنم که جزییات بیش‌تر را در مطالب هفته گذشته این کانال مطالعه کنند.

۱) خلق «اعتبار» از هیچ ممکن است ولی خلق «سرمایه‌گذاری» از هیچ ممکن نیست. در نگاه پول درون‌زا، ایجاد «وام بانکی» فقط مستلزم یک سری تغییرات در یک نرم‌افزار رایانه‌ای است و بانک‌‌ها - با مقداری تقریب - می‌توانند هر قدر که خودشان بخواهند «وام و اعتبار و نقدینگی» خلق کنند. نگاه اقتصادی به ما می‌‌گوید که عامل «خلق شده از هیچ» نمی‌تواند منبع اصلی رشد باشد.

۲) چون اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته است، «سرمایه‌گذاری واقعی کل» در اقتصاد محدود و مقید به «پس‌انداز کل» است. چیزی که نهایتا قدرت اقتصاد برای اجرای پروژه‌‌ها و مگاپروژه‌ها و تاسیس شرکت‌ها و ساختن ساختمان و غیره را تعیین می‌کند میزان فیزیکی مازاد «سیمان و فولاد و پلاستیک و نیروی متخصص و ...» است که مقید به «پس‌انداز حقیقی» اقتصاد است. در اقتصاد ایران پس‌انداز چیزی حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که البته بخشی از آن هم باید صرف جبران استهلاک شود.

۳) چون «سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد محدود به قید پس‌انداز کل است»، بنابراین وام و اعتبار بانکی فقط تا جایی که جا به جایی این پس‌انداز بین عوامل اقتصادی را تسهیل کند کارایی دارد. در هر اقتصادی مقدار بهینه‌‌ای از نقدینگی برای «تسهیل مبادله» و «خریدهای اعتباری» و «سرمایه‌ در گردش» و «تامین سرمایه اولیه» و امثال آن لازم است. ما برای این نیازها تعبیر «نقدینگی به مثابه روغن موتور» را استفاده کردیم و گفتیم اگر پس‌انداز حقیقی سوخت موتور سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشد، نقدینگی نقش تسهیل‌گر و روان‌گر را دارد، ولی روغن نمی‌تواند جای سوخت در یک موتور را بگیرد. پول کاغذی نمی‌تواند جانشین سیمان و فولاد و پی‌ال‌سی و لوله و نرم‌افزار شود.

۴) خطای رایج و کلیدی بین کسانی که بدون نگاه کلان اقتصادی و فقط از منظر خرد مدیریت مالی و مدیریت سطح بنگاه به مساله نگاه می‌کنند و مرتبا سعی می‌کنند برای نقدینگی توجیهی بتراشند این است: «ما این همه پروژه داریم که معطل اعتبار/پول هستند تا تکمیل شوند. شما همین نقدینگی را به ما بدهید و ما یک پروژه ساختمانی/برق/نفت/... تحویل شما می‌دهیم». مشکل این نگاه این است که آن قید محدودیت‌های کلان را که در بندهای قبلی ذکر کردیم متصور نمی‌شود. بلی صاحب یک پروژه تصور می‌کند که «نقدینگی» گره مشکل او است چون با دریافت این نقدینگی می‌تواند سرمایه فیزیکی را از جای دیگری در اقتصاد تامین کند. ولی این تحلیل نمی‌تواند به «همه پروژه‌ها و بنگاه‌های» اقتصاد تعمیم داده شود، چون وقتی رفتار همه بنگاه‌ها و پروژه‌ها را جمع بزنیم فورا به قید «محدودیت‌‌های فیزیکی/حقیقی اقتصاد» برخورد می‌کنیم.

ما اگر بتوانیم این مثال را در ذهن جا بیندازیم در کار خود موفق بوده‌ایم: تصور کنید که یک تک پروژه ساختمانی با داشتن وام می‌تواند در تهران زمین بخرد و احساس موفقیت کند. ولی هزار پروژه‌ ساختمانی حتی با داشتن وام بی‌نهایت هم نمی‌توانند به اندازه دل‌خواه زمین بخرند چون در نهایتا روی هم محدود به ظرفیت عرضه زمین در تهران هستند.

۵) این که با افزایش جذابیت بخش تولید (بهبود محیط کسب و کار) اعتبارات بانکی به آن بخش می‌رود و اسم آن «هدایت نقدینگی» است، گزاره‌ای فاقد دلالت سیاست‌گذاری است. این گزاره بدیهی است که بانک‌ها تمایل دارند به هر بخشی در اقتصاد که جذابیت اقتصادی داشته باشد (از جمله بخش تولید) اعتبار بدهند. نقد ما متوجه نگاه «فشار و تزریق نقدینگی به بخش تولید» است و نه نگاه «کشش نقدینگی از سمت بخش تولید»

۶) فراموش نکنیم که نقدینگی هم کاسبان خودش را دارد. قطعا عده‌ای در هر اقتصادی نفع مستقیمی دارند تا حجم نقدینگی زیاد شود.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

در نقد توهم نقدینگی، نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره دستوری، بخش نهم

سال‌ها قبل یک گروه فشار اقتصادی (Interest Group) در کشور فعال بود که رییسش تمام هم و غم خود را روی این گذاشته بود که در شرایطی که تورم بالای ۲۰ درصد بود، نرخ بهره را به ۴ درصد برساند و مدعی بود که صنعت کشور با این وام‌ها زنده شده و رقابتی می‌شود! ما هم در مقابل می گفتیم نتیجه چنین سیاستی - نرخ بهره حقیقی منفی ۱۶ درصد - فقط و فقط تشویق شکل‌گیری انواع بنگاه‌های ناکارآمد و صوری در اقتصاد، هدر دادن منابع محدود کشور و نهایتا ریختن یک رانت عظیم در جیب کسانی است که دست‌رسی به این وام‌ها دارند. به نظر می‌رسد با گذشت زمان مردم متوجه پیامدهای آن سیاست‌های به ظاهر خیرخواهانه شده‌اند و دیگر آن حرف‌ها خریدار ندارد (حداقل کسی آن را عمومی و با صدای بلند نمی‌گوید) و آن انجمن هم احتمالا نیمه تعطیل شده است.

همان زمان‌ها خاطرم هست که عده‌ای از سیاست‌مداران اقتصادخوانده هم مدعی می‌شدند که «در درس اقتصاد کلان می‌گوییم سرمایه‌گذاری به نرخ بهره حساس است و اگر نرخ بهره به ۴ درصد برسد، سرمایه‌گذاری بالا رفته و اقتصاد رونق می‌گیرد و تورم هم کنترل می‌شود!». گویندگان این گزاره دقت نمی‌کردند که آن نرخ بهره‌ای که «سرمایه‌گذاری کل» را در اقتصاد تعیین می‌کند این نرخ بهره ظاهری و دستوری و بخش‌نامه‌ای نیست، بل‌که چیزی است که می‌توانیم از آن به «نرخ بهره طبیعی و تعادلی» اقتصاد تعبیر کنیم. مباحثی که اخیرا در مورد توهم نقدینگی و رابطه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کل داشتیم به ما کمک می‌کند تا آن بحث قدیمی را به شکل منظم‌تری تحلیل کرده و به سرانجام برسانیم.

نرخ بهره طبیعی چیست و از کجا می‌آید؟ به همان مثال مزرعه گندم برگردیم. فرض کنیم شما می‌دانید که پس از کسر دست‌مزد کارگر و غیره، هر کیلو گندمی که امسال کاشته شود، سال بعد یک کیلو و صد گرم گندم تولید می‌کند. آیا حاضر می‌شوید در این اقتصاد «پس‌‌انداز» کنید؟ جواب بلی است، چون پس‌انداز کردن باعث می‌شود تا سال بعد ثروت بیش‌تری داشته باشید. در نتیجه حاضرید از مصرف امروز کم کرده و برای تولید آینده پس‌انداز کنید. ولی خب اگر عده زیادی در اقتصاد پس‌انداز کنند، دانه گندم آن قدر زیاد می‌شود که دیگر یک کیلو گندم منجر به یک کیلو و صد گرم گندم سال بعد نمی‌شود (چون زمین و کارگر کم می‌آید). پس باید یک رابطه «تعادلی» بین نرخ بهره و پس‌انداز در اقتصاد شکل می‌گیرد.

نرخ پس‌انداز و نرخ بازده متناظر با آن را چه عواملی تعیین می‌کنند؟ این مساله در اقتصاد کلان در قالب یک مساله بهینه‌سازی چند دوره‌ای (پویا) و به اسم معادله اولر حل می‌شود. حل این معادله مثلا به ما می‌گوید که ۱) اگر «بازده» زمین بالا باشد و مثلا یک کیلو گندم، سال بعد ۱.۲ کیلو گندم تولید کند عده بیش‌تری پس‌انداز می‌کنند. ۲) اگر بازده «ریسکی» باشد و پس از کاشتن ممکن است همه محصول را سرما بزند، عده «کم‌تری» پس‌انداز می‌کنند. ۳) اگر افراد در اقتصاد «صبورتر» باشند و برای مصرف امروز حریض نباشند، عده «بیش‌تری» پس‌انداز می‌کنند. ۴) اگر افراد جامعه «ثروت‌مندتر» باشند و راحت بتوانند از گندم امسال مقداری را برای بذر کنار بگذارند، پس‌انداز «بیش‌تر» می‌شود. ۵) اگر «حقوق مالکیت» مزرعه‌داران به‌تر حفظ شود و مطمئن باشیم که گندم کاشته شده توسط دیگران غارت نمی‌شود، عده بیش‌تری پس‌انداز می‌کنند.

می‌بینیم که پس‌انداز و نرخ بهره یک رابطه تعادلی با هم دارند و میزان پس‌انداز و بازده پس‌انداز را عوامل «ساختاری و حقیقی» اقتصاد (مثل فناوری بنگاه‌ها، محیط کسب و کار، سطح درآمد سرانه، ...) تعیین می‌کنند. هر قدر پس‌انداز بیش‌تر می‌شود «نرخ بهره‌ تعادلی کم‌تر» می‌شود، چون کالای سرمایه‌ای فراوان‌تر شده و پاداش داشتن آن کم‌تر می‌شود. دست آخر اقتصاد به مقداری از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و نرخ بهره می‌رسد که جواب معادلات مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تولید در آن به صورت سازگار برقرار باشد (به اصطلاح ریاضی نقطه ثابت یا Fixed Point باشد) و این جواب نرخ بهره طبیعی و بلندمدت اقتصاد را به ما می‌دهد.

در چارچوب فکری که ما داریم، نرخ بهره موثر و مرتبط برای فعالیت‌های حقیقی اقتصادی و رشد و پویایی بلندمدت اقتصاد این «نرخ بهره طبیعی» و به تبع آن «پس‌انداز کل» جامعه است که گفتیم قید جدی روی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سطح کلان ایجاد می‌کند. البته دولت می‌تواند نرخ بهره «اسمی» بانک‌ها را با بخش‌نامه یا با دستورات بانک مرکزی و امثال آن کم و زیاد کند و در زمان رکود این کار را می‌کند. در بخش بعدی توضیح می دهیم که در یک چارچوب نئوکینزی، چه طور می‌تواند از متغیر نرخ بهره اسمی برای تغییرات «کوتاه‌مدت و موقت» در اقتصاد استفاده کرد.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

در نقد توهم نقدینگی، نرخ بهره در زمان رکود، بخش دهم

آیا همه مباحث قبلی ما به این معنی است که دولت‌ها از مکانیسم نرخ بهره برای تنظیم اقتصاد استفاده نمی‌کنند و همه چیز توسط روابط بنیادی تعیین می‌شود؟ پاسخ منفی است. اگر خلاصه کنم، نگاهی که ما در این‌جا توضیح دادیم در «بلندمدت» و از منظر «رشد اقتصادی» نزدیک به نگاه کلاسیک اقتصادی است که سیاست‌های پولی در آن نقش چندانی ندارد و رشد بلندمدت اقتصاد عمدتا توسط رشد بهره‌وری تعیین می‌شود.

ولی در کوتاه مدت و در زمان بحران، از این نگاه عدول می‌کنیم و به چارچوب کینزین‌های جدید (New Keynesian) نزدیک می‌شویم. حرف حساب کینزین‌های جدید چیست؟ آن‌ها می‌گویند که اقتصاد در هر لحظه یک ظرفیت بالقوه برای تولید دارد که به دلایل اصطکاک‌های موجود از همه آن استفاده نمی‌شود.

مثلا بحران اقتصادی ده سال پیش آمریکا و اروپا را به خاطر بیاوریم. به دلایل مختلف، اقتصاد دچار یک «شوک منفی» شده، نظام بانکی ضربه دیده و برخی بانک‌ها ورشکست شده‌اند، عرضه اعتبارات کم شده، قیمت مسکن افت کرده، احتمال بی‌کاری بالا رفته است و الخ. خب شما اگر یک خانوار متوسط در این اقتصاد باشید چه کار می‌کنید؟ احتمالا یکی از اولین اقدامات، «احتیاط پیشه‌کردن» از طریق کاستن از هزینه‌های غیرضروری و افزایش پس‌انداز برای مدیریت اتفاقات پیش‌بینی‌نشده در آینده است. این تصمیم درستی در سطح خانوار است.

ولی پیامد کلان این تصمیمات چیست؟ خب وقتی خانواده‌ها از هزینه‌های غیرضروری کم می‌کنند یعنی مثلا کم‌تر سفر می‌روند یا کم‌تر در رستوران غذا می‌خورند یا تعمیرات غیرفوری دندان‌های‌شان را به تعویق می‌اندازنند یا سعی می‌کنند لباس‌های قدیمی را تعمیر و مصرف کنند و بقیه کارهایی که همه ما در دوره رکود انجام می‌دهیم. وقتی افراد این کار را بکنند طبعا تقاضا برای هتل و رستوران و دندان‌ساز و خیاط و بنا کم می‌شود و این صنایع زیر ظرفیت‌شان کار می‌کنند و در نتیجه مجبور می‌شوند نیروی کارشان را اخراج کنند. و خب اخراج نیروی کار هم باعث می‌شود که ترس بقیه از اخراج شدن بیش‌تر شده و احتیاط بیش‌تری در مصرف پیشه کنند و هم از قدرت خرید کارگرانی که کارشان را از دست داده‌اند کاسته می‌شود و مارپیچ رکود تشدید می‌شود.

در این وضعیت، اقتصاد «ظرفیت بالقوه» تولید دارد: کلی هتل و رستوران و شرکت ساختمانی و کارگاه و کارخانه داریم که می‌توانند بیش از الان تولید ‌کنند ولی مشتری ندارند. مردم که یا بیکار شده‌اند و قدرت خریدشان کم شده است و یا حتی اگر کار دارند و حقوق می‌گیرند از مصرف‌شان کم کرده‌اند و سعی می‌کنند بر پس‌انداز بیفزایند تا ببینید فردا چه می‌شود. یکی از راه‌هایی که سیاست‌گزار می‌تواند در این اقتصاد مداخله کند، از طریق دست‌کاری نرخ‌های بهره و سیاست پولی است.

سیاست‌گزار با «کاهش نرخ بهره» کاری می‌کند که انگیزه پس‌انداز در اقتصاد «کم» شود. دقت کنیم که وقتی مازاد ظرفیت داریم، فعلا نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نداریم و بیش‌تر به مصرف نیاز داریم تا صنایع فعلی به ظرفیت خود برگردند. کاهش نرخ‌های بهره باعث می‌شود تا تمایل مردم به گذاشتن پول‌شان در بانک و اوراق قرضه کم‌تر شده و به جای آن تمایل به مصرف بیش‌تر شود. هم‌چنین پایین رفتن نرخ‌‌های بهره مردم را تشویق می‌کند تا وام بگیرند و وسایل جدید (مثلا خودرو یا مسکن) بخرند. یعنی کاری می‌کنیم که «پول» در دست و بال مردم زیاد شود و مردم احساس قدرت خرید کرده و دوباره به مصرف رو بیاورند و بقیه ماجراها که خود خوانندگان می‌توانند حدس بزنند. البته این زیاد کردن پول و کاهش بهره یک حدی دارد: وقتی سیاست‌گزار احساس کند که مصرف تا جایی بالا رفته که تورم دارد شکل می‌گیرد ترمز قضیه را می‌کشد.

البته هم روی‌کرد نئوکلاسیک و هم کینزین جدید در این‌که عرضه پول و نقدینگی و بازی با نرخ‌های بهره اثر مثبتی روی رشد بلندمدت اقتصاد «ندارد» هم‌نظر هستند. و حتی گاهی می‌گویند که سیاست‌های پولی رادیکال، با افزایش عدم اطمینان یا دست‌کاری نرخ‌های طبیعی ممکن است باعث تضعیف رشد بلندمدت اقتصاد شود. این یکی از بدفهمی‌های رایج است که فکر کنیم با این بازی با پول و نرخ بهره می‌تواند اقتصاد را برای همیشه در رونق نگه داشت. در پاراگراف‌های قبلی توضیح دادیم که این سیاست چه طور فقط در کوتاه‌مدت و تحت شرایط خاص ممکن است یک اثر تحریک‌کننده داشته باشد. مثل ماشینی که باطری خالی کرده و نیاز به یک هول اولیه برای روشن شدن مجدد دارد ولی این ماشین تا ابد نمی‌تواند با هول دادن حرکت کند، بعدش نیاز به بنزین و روغن دارد تا مسیر طبیعی خودش را برود.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

در نقد توهم نقدینگی، نقدها

بسیار خوشحالم که می‌بینم مطالبی که در نقد توهم نقدینگی با همکاران تولید کردیم، باعث بحث‌های انتقادی در محافل مختلف شده و طبعا نقدها و مباحث تکمیلی زیادی از طرف دوستان متخصص - با زوایای نگاه متفاوت - ارائه شده است. قبلا هم گفتم که موضوع نقدینگی و پول و اعتبار بر خلاف ظاهر ساده‌اش یکی از پیچیده‌ترین مباحث اقتصاد چه از منظر فلسفی و هستی‌شناسانه و چه از زاویه فنی و مدل‌سازی و تحلیلی است. در نتیجه در شرایط حساسی فعلی کشور نیاز به یک بحث جمعی انتقادی و تکاملی داریم تا درک‌مان از کلیت مساله تدقیق و تکمیل و پخته شده و توصیه‌های سیاستی مفیدی از آن بیرون بیاید. در روزهای آینده چند مطلب از دوستانی که زحمت کشیدند و نقدهایی به مباحث طرح شده نوشتند یا بحث را در جهت دیگری پیش بردند منتشر می‌کنیم تا موضوع یک قدم جلوتر برود.

برداشت خودم از دنبال کردن نقدها در محافل گوناگون است که بر خلاف تصور اولیه، اتفاقا اقتصاددانان مختلف در مورد بسیاری از بنیادهای موضوع درک مشترکی دارند و شاید بخشی از اختلافات ناشی از اسم‌گذاری و تعابیر متفاوت است. در روزهای اول انتشار این مطالب، شاید واکنش‌ها شدیدتر و اختلافات در ظاهر بیش‌تر بود ولی وقتی مفاهیم را با هم کاوش کردیم و سعی کردیم مبانی خرد موضوع را به دقت با هم بسازیم، در موارد زیادی به اشتراک‌های مهمی رسیدیم. به هر حال در یکی دو هفته آینده، میزبان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد مساله نقدینگی و اعتبار و ربط آن با بخش حقیقی و رشد واقعی اقتصاد خواهیم بود.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

نقدی بر مقالات «نقد توهم نقدینگی»، اثر حقیقی نقدینگی

نویسنده: محمد امیرعلی (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان)

گفته می­شود که آن چیزی که در نهایت می­تواند در اقتصاد رشد حقیقی ایجاد کند، عوامل حقیقی از جمله ذخیره سرمایه؛ نیروی کار و بهره وری است و پول در این میان به مثابه روغن موتور، تسهیل کننده است و نمی­تواند به مثابه سوخت باشد. در این رابطه به نظر می­رسد که این نکته که عامل اصلی رشد در اقتصاد عوامل حقیقی هستند در جایگاه خود صحیح است، اما کافی نیست. و پول نه روغن موتور است و نه سوخت. پول در اقتصاد به عنوان یک رابطه اجتماعی و در نقش یک نهاد، می­تواند اثر هماهنگی و سازماندهی داشته باشد و با این کارکرد، نهاد پول می­تواند سرمایه فیزیکی؛ نیروی کار و بهره وری را دچار تحول کند.

اثر هماهنگی پول می­تواند ذخیره سرمایه ایجاد کند: فرض می­کنیم در اقتصادی ده نفر جمعیت وجود دارد که پنج نفر صاحب زمین و پنج نفر صاحب گندم هستند. اگر پول و اعتبار در این اقتصاد وجود نداشته باشد، صاحبان زمین برای تهیه گندم مورد نیاز برای کشت، با صاحبان گندم به مذاکره خواهند پرداخت اما بدون وجود پول و یک نهاد قانونی تضمین کننده، صاحبان گندم کمتری حاضر به همکاری با صاحبان زمین خواهند شد و دست آخر گندم کمتری تولید شده و ذخیره سرمایه کمتری برای کاشت در دوره آتی وجود خواهد داشت. اما نهاد پول به عنوان یک IOU که به نوعی دولت پشتیبان آن است، هزینه مبادله را کاهش داده و با اثر هماهنگی خود باعث ایجاد همکاری بیشتری بین صاحبان زمین و گندم می­شود، که این نیز باعث تولید گندم بیشتری شده و بنابراین ذخیره سرمایه بیشتری برای شروع تولید در دوره آتی وجود خواهد داشت. بنابراین پول می­تواند ذخیره سرمایه ایجاد کند. همچنین، اثر هماهنگی پول می­تواند بر میزان؛ بهره ­وری و مهارت نیروی کار تاثیرگذار باشد. تصور کنید دولت برای زاد و ولد بیشتر، پاداش دهد و یا پول صرف آموزش و ارتقای بهره ­وری نیروی کار شود.

بنابراین؛ در رابطه با تشبیه پول به روغن موتور (و نه سوخت) به نظر می­رسد که نقدینگی نه روغن موتور است و نه سوخت. وظیفه روغن موتور روانکای و کاهش اصطکاک است که باعث بهبود راندمان موتور می­شود. سوخت نیز به همراه عوامل دیگر به عنوان یک نهاده، باعث حرکت موتور می­شود. روغن موتور تأثیری بر میزان سوخت ندارد (حداقل بر افزایش آن) یعنی سوخت از بیرون، وارد ماشین می­شود و روغن موتور نیز راندمان را افزایش می­دهد و به کارگیری آن حداقل به هیچ وجه، میزان سوخت را افزایش نمی­دهد . اما پول هم می­تواند بر میزان عوامل حقیقی اثر گذار بوده و باعث ارتقا و تشکیل آنها شود و هم می­تواند بین آنها هماهنگی ایجاد کرده و باعث ایجاد محصول نهایی شود. ممکن است گفته شود که طبق این گفته، باز هم عامل اصلی رشد، عوامل حقیقی هستند و پول تنها تسهیل کننده است، اما وقتی پول باعث تشکیل عوامل حقیقی و ذخیره سرمایه می­شود، کاهش نقش پول تنها به یک تسهیل کننده؛ چیزی جز دست کم گرفتن نقش پول نخواهد بود.

ممکن است گفته شود: « وقتی اعتبارات ضعیف باشد، انگیزه افراد برای پس ­انداز کم می­شود؛ چون به راحتی کسی را نمی ­یابند که مازاد سرمایه خود را در اختیار او قرار دهند و در نتیجه به جای پس ­انداز، مصرف می­کنند». در این رابطه نیز می­توان گفت اگر از جنبه قدرتی که اعتبار به دارنده آن می­دهد نگاه کنیم شاید این موضوع بهتر درک شود. به عنوان نمونه پول می­تواند یک منبع طبیعی مانند کوه با پتانسیل تولید سیمان را وارد چرخه تولید کند، که پیش از این نه مصرف می ­شد و نه قصدی بر پس ­انداز آن وجود داشت (فارع از اینکه آیا تولید سیمان و استفاده از این کوه در زمان مربوطه به نفع جامعه و نسل­های آتی است یا خیر). حتی در مورد کسی که قصد پس انداز ندارد و قصد مصرف دارد و به دنبال کسی نیست که سرمایه را در اختیار او قرار دهد ؛ پول و اعتبار می­تواند از چنان قدرتی برخوردار باشد که او را منصرف کند و میل او از مصرف را به پس انداز تغییر دهد. (ادامه در صفحه بعد)

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

نقدی بر مقالات «نقد توهم نقدینگی»، اثر حقیقی نقدینگی (ادامه مطلب)

نویسنده: محمد امیرعلی ( دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان)

گفته می­شود که پمپاژ پول در اقتصاد اثر واقعی ندارد و باعث رشد حقیقی نخواهد شد. در این رابطه می­توان گفت که مدافعان خلق پول از هیچ؛ به هیچ وجه مدافع پمپاژ پول، بدون توجه به ظرفیت و تقاضا از سمت اقتصاد نیستند. اتفاقا نظر آنها این است که ابتدا ظرفیت اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و سپس مبتنی بر این ظرفیت، پول خلق شده و هدایت شود و همچنین آگاه به نقش مخرب پول نیز هستند. بنابراین به نظر می­رسد که اگر قصدی بر نقد این دیدگاه وجود دارد باید از جوانب دیگر به این مسئله نگریست:

اشاره می­شود که از آنجا که در اقتصاد ایران ظرفیت استفاده نشده زیادی وجود دارد، بنابراین بستر خلق و هدایت پول در شرایط کنونی فراهم است. سوال این است که اگر فرض هم بگیریم که تئوری هدایت خلق پول درونزا صحیح است(که خود جای بحث و سوال دارد) آیا این بستر در همه جوانب آن فراهم است؟ یکی از موضوعات این است که در خلق پول از هیچ، در مرحله اول پول خلق شده و در پروژه یا صنعتی هدایت می­شود. اما موضوع این است که این پول هدایت شده در مرحله اول خرج شده و پس از آن در جامعه دست به دست خواهد شد، چرا که مدت زمانی طول خواهد کشید تا محصول صاحب پروژه به بار بنشیند و سپس محصول فروخته شده و پول گرفته شده و به بانک بازگردانده شده و محو شود. و چون این پول خلق شده در مرحله اول، ما به ازای کالایی ندارد و یک متغیر jump محسوب می­شود اولا تورمی به بار خواهد آورد و خود این تورم بر قیمت نهاده ها نیز تاثیرگذار بوده و تولید واقعی را گران­تر خواهد کرد. از سویی خود این تورم نیز مجددا تقاضای اعتبار را افزایش خواهد داد.

از سوی دیگر از آنجا که بازار برخی دارایی­ها همچون طلا ، ارز و مسکن و ... در ایران پتانسیل سفته بازی بالایی دارد، سوال این است که چه تضمینی وجود دارد که این پول خلق شده آثار مخربی در این بازارها از خود برجای نگذارد و ناپایداری ایجاد نکند؟( همانطور که گفته شد تنها دست اول وام ارایه شده به صورت دقیق قابل هدایت است) چه تضمینی وجود دارد که پس از اتمام تولید توسط تولید کننده ، پول به صاحبان پروژه بازگردد؟ موضوع دیگر آن است که در خلق پول درونزا بانک با محدودیت پس انداز و وجود سپرده ­های بانکی برای ارائه وام روبرو نیست. بلکه تحت تأثیر عواملی چون نرخ بهره؛ جریمه­ های مرتبط با عدم رعایت مقررات سرمایه و موضوع نکول وام است. نکول وام نیز تحت تأثیر ریسک سیستماتیک (اقتصاد کلانی) و غیرسیستماتیک است. همانطور که می­دانیم فضای اقتصاد ایران نیز با ریسک سیستماتیک بالایی روبرو است. حال آیا این ریسک سیتماتیک ، مانند انواع تحریم­ها، ریسک نکول را بالا نمی­برد؟ آیا هدایت خلق پول در اقتصاد ایران که با انواع رانت­ها روبرو است، خود دچار رانت نخواهد شد؟ حتی اگر فرض کنیم که هدایت خلق پول از هیچ؛ تئوری صحیحی است، آیا به راستی بستر آن برای اجرا در ایران فراهم است؟

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

نقد دیگری به نوشته «نقد توهم نقدینگی»:

توضیح چای داغ: آقای یزدان‌پناه از دوستان جوان، عالم و دغدغه‌مندی هستند که به طور خاص در حوزه مباحث پولی و اعتباری (و از منظری نسبتا متفاوت با چارچوب جریان اصلی) صاحب‌نظر هستند. بنده و خوانندگان این‌جا همیشه از نظرات و نقدهای ایشان بهره بردیم. این بار هم زحمت کشیده‌اند و نقد تفصیلی و آموزنده به نوشته‌های قبلی این‌جا تهیه کرده‌اند که از بسیاری جهت مکمل و بسط‌دهنده چارچوب قبلی است و به ما کمک می‌کند که مساله را جامع‌تر ببینیم. از لطف ایشان خیلی تشکر می‌کنم. حامد قدوسی

عنوان: اعتبار از مجرای نوسازی سازماندهی تولید می تواند پس انداز، سرمایه گذاری، و رشد اقتصادی را ایجاد کند

نویسنده: محسن یزدان پناه
در سلسله نوشتارهای "توهم نقدینگی به مثابه عامل تولید" جناب دکتر قدوسی و برخی از دیگر همکارانشان به دلایلی پرداختند که بر اساس آنها نقدینگی/اعتبار نمی¬تواند به مثابه عامل حقیقی تولید عمل کند؛ چرا که رشد تولید محدود به تغییر در عوامل فیزیکی/حقیقی است و جانشینی نقدینگی اسمی با عوامل حقیقی ممکن نیست؛ اعتبار نمی¬تواند از محدودیت و توقف سرمایه گذاری به پس انداز عبور کند. برداشتی که نقدینگی را بدینسان جانشین عوامل حقیقی می پندارد (و در نوشته‌های ده‌گانه کانال چای داغ به تفصیل نقد شد) ناشی از توهمی است که ممکن است در سطح خرد و هم‌آمدی نیاز یک پروژه به پول/نقدینگی و امکان خلق و تخصیص آن حس و لمس شود، ولی چنین تزریقی از پول نمی¬تواند در سطح کلان محدودیت به عوامل حقیقی را مرتفع کند. نتیجه اینکه در نهایت تورم افزایش پیدا کرده و ثبات اقتصاد کلان مختل می¬شود.

نقد حاضر اما در هفت محور پیشنهاداتی را مطرح می کند که بر مبنای آنها اعتبار در "اسلوبی" مشخص از سازماندهی تولیدی می‌تواند از محدودیت پس انداز عبور کرده و اهرمی برای رشد و جهش اقتصادی گردد. به دیگر بیان، زمانی که با نقطه تحریک اعتبار یک توالی از زنجیره علل فعال شده و دیگر متغیرها مانند درآمد، پس انداز، و مصرف درپی آن بالفعل -شوند، اقتصاد از منشا اعتبار/سرمایه گذاری توسعه می‌یابد (credit-driven economy). بنابراین آنجا که اعتبار اهرمی برای تغییر در سازماندهی تولید نبوده یا اینکه اقتصاد همراه با ظرفیت معنی دار بیکار نباشد، نقطه نظرات مطروحه توسط جناب دکتر قدوسی وارد و منعکس کننده کج کارکردی نظام اعتباری است.

متن تفصیلی نقد را در فایل ضمیمه مطالعه نمایید.


@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

اعتبار از مجرای نوسازی سازماندهی تولید می تواند پس انداز، سرمایه گذاری، و رشد اقتصادی را ایجاد کند (نقدی به نوشته «نقد توهم نقدینگی» نوشته حامد قدوسی)

چهار خطای بزرگ سیاستی در شرایط فعلی

در شرایط سخت و نگران‌کننده فعلی همه وظیفه داریم که در حد توان کمک کنیم کشور از این گردنه خطرناک به سلامت عبور کند. با توجه به پیچیدگی و مقیاس مشکلات - که در تاریخ چند دهه گذشته کم‌‌سابقه بود - و سختی رسیدن به یک چارچوب سیاستی سازگار، سیاست‌گذار و جامعه مستعد است که دچار بخشی‌نگری یا کم‌سویی در برخی جنبه‌ها شده و خطاهای شناختی، تحلیلی، و رفتاری متعددی را مرتکب شود. ما به برخی از آن‌ها در این جا مختصر اشاره می‌کنیم:

۱) خطای اول: از نفس انداختن تولید

سیاست‌گذار در مقابل با شوک‌های مختلف قیمتی یا کم‌بودهایی که هر روز جایی از اقتصاد بیرون می‌زند ممکن است تسلیم تحلیل‌ها یا اهداف کوتاه‌مدت شود و سعی کند که این ضعف‌ها را به قیمت بی‌انگیزه‌کردن، تضعیف یا نابودی بخش تولید مدیریت کند. در شرایط بحران و رکود باید انگیزه بنگاه‌های داخلی برای سرپا ماندن، ارتقاء بهره‌وری، استفاده کارآمد از منابع محدود کشور، ایجاد شغل و تولید محصولات/خدمات مورد نیاز مردم را به حداکثر رساند. فراموش نکنیم که با همان استعاره همیشگی «تولید گندم»، چیزی که شکم مردم را سیر می‌کند تعداد واقعی دانه‌هایی گندمی است که در بستر اقتصاد کشور تولید می‌شود و نه قیمت‌های اسمی گندم. با دست‌کاری قیمت‌های اسمی ممکن است بشود ظاهر مساله را برای چند ماه کنترل کرد ولی بخش حقیقی اقتصاد با این کار لطمه خواهد دید و در بلندمدت مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد.

۲) خطای دوم: افزایش عدم اطمینان‌های اقتصاد

در مورد خطر ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران زیاد گفته شده است و تکرار نمی‌کنیم. کشور در شرایط فعلی آکنده از عدم اطمینان‌‌ها و عدم تقارن‌های اطلاعاتی (در نتیجه رانت‌های عظیم ناشی از دست‌رسی به اطلاعات) است. در شرایط عدم اطمینان، هر شهروند و بنگاهی به صورت فردی سعی می‌کند تا به هر نحو ممکن خود را در مقابل آینده نامطمئن بیمه کند و این رفتارهای فردی در سطح کلان می‌تواند قیمت برخی دارایی‌ها (مثلا دلار) را به مقداری بسیار بیش‌تر از ارزش حقیقی آنان برساند. اگر اجازه داده نشود که از طریق مکانیسم‌های صحیح اقتصادی، این عدم اطمینان‌ها به حداقل برسد و مکانیسم‌های بیمه و مدیریت ریسک به مردم عرضه نشود، فشار تقاضای احتیاطی و بیمه‌ای برای خرید دارایی‌های با ارزش ممکن است اقتصاد را وارد مارپیچ رو به رشدی کند که نهایت آن از هم پاشیدن شیرازه بخش حقیقی، روابط اجتماعی و نقش اطلاعاتی قیمت‌ها در بازار است. راه مقابله با این مارپیچ هم بگیر و ببند نیست، بگیر و ببند فقط تقاضای بیمه را بیش‌تر می‌کند.

۳) خطای سوم: عدم پذیرش واقعیت‌های شرایط جدید

اقتصاد ایران با انباره‌‌ای از ناکارآمدی‌ها و مشکلات انباشته شده در داخل و ضربه‌های جدی از سمت تجارت خارجی مواجه است. اثر این واقعیت‌های تلخ را نه می‌شود و نه باید انکار کرد. شرایط - حداقل برای مدتی - برای همه کشور سخت شده است و قدرت خرید بخش بزرگی از مردم به جد پایین آمده است. باید صادقانه و دقیق دلایل و پیامدهای این موضوع را تشریح کرده و قدم‌های عملی برای همراه کردن همه جامعه با شرایط جدید برداشت. متاسفانه، عدم پذیرش این واقعیت‌‌ها در چند ماه گذشته و رفتار کردن هم‌چون «بچه پول‌دار قدیمی» باعث شد تا مثلا در حوزه ارز بخشی از ذخایر کم‌‌یاب اقتصاد ایران چوب حراج بخورد.

۴) خطای چهارم: عدم حمایت کارآمد از اقشار ضعیف

معاش روزمره مردم در شرایط فعلی به خطر افتاده است و بخش بزرگی از جمعیت کشور در معرض فشارهای بسیار سخت برای گذران زندگی روزمره هستند. این در حالی است که ظرفیت‌های اقتصاد ایران - حتی در شرایط تحریم - در حدی هست که امکان یک زندگی حداقلی را برای همه شهروندان فراهم کند. درآمدها و قدرت مصرف بخش مهمی از جامعه دیگر تناسبی با درآمد سرانه کشور تناسب ندارد. دولت در عین حال که باید از برقراری مکانیسم بازار و رقابت در بخش تولید حمایت کند، در بخش مصرف کننده نباید از برچسب کوپنی بترسد و هر چه سریع‌تر بسته‌ جامعی برای تضمین تامین نیازهای معیشتی حداقلی همه ایرانیان را آماده کند. بخش مهمی از بودجه این بسته می‌تواند از محل آزادسازی یارانه‌های هنگفت در بخش‌هایی مثل حامل‌های انرژی باشد.

جمع‌بندی: پیچیدگی و سختی مساله در این جا است که سیاست‌گذار باید از یک طرف از فعال شدن بخش تولید و عدم سرکوب آن حمایت کند و از طرف دیگر مطمئن باشد که در بخش اجتماعی، معاش حداقلی برای همه اقشار تضمین شده است. از یک سو واقعیت‌های جدید را بپذیرد و انکار نکند و از سوی دیگر، بر آتش عدم اطمینانی ندمد. مدیریت هم‌زمان این‌جنبه‌ها البته شدنی است ولی نیاز به ذهن روشن، درک درست از مکانیسم‌های عمل‌کرد اقتصاد، صداقت در تحلیل و رفتار، و شجاعت در اخذ تصمیمات درست و سودمند برای جامعه ولی نه لزوما خوشایند دارد.


@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

قیمت دلار چرا ممکن است پایین بیاید (یا نیاید)؟

مقدمه: به جد معتقدم یک اقتصاددان باید از «پیش‌بینی» قیمت دارایی‌ها و مواردی نظیر «حباب بودن یا نبودن قیمت» خودداری کند. قبلا مبانی نظری و آماری این موضوع را توضیح داده‌ام. به طور خلاصه، قیمت «دارایی» (بر خلاف کالاهای فیزیکی) خیلی بیش‌تر تابع توافق و باورها و قراردادهای ذهنی افراد است و در نتیجه با قاطعیت نمی‌توان ارزش ذاتی برای آن متصور شد. از دید من کار اقتصاددان این است که الف) «مکانیسم‌های» شکل گیری قیمت را تشریح کند. ب) از منظر رفاه کل جامعه،و کارایی اقتصاد، اثرات سیاست‌های مربوط به این دارایی‌ها را تحلیل کند. پ) سیاست‌‌های بهینه در دوره عدم اطمینان و ریسک را توضیح بدهد. حال با این مقدمه، توضیحاتی می‌دهیم که چرا ممکن است که قیمت دلار پایین بیاید و شاید جایی نزدیک‌تر به قیمت بازار ثانویه بایستد. با توضیحات قسمت قبلی، روشن است که این‌ها همه یک توضیح «احتمالی» است و ما فقط نشان می‌دهیم که چرا احتمالا پایین رفتن قیمت خیلی نزدیک به صفر نیست. صفر نبودن احتمال وقوع چیزی به معنی تحقق قطعی آن نیست.

اول ببینیم قیمت دلار را چه چیزی شکل می‌دهند: الف) عرضه دلار: ناشی از فروش نفت و صادرات غیر نفتی و توریسم و عرضه از ذخایر خانگی ب) تقاضای دلار: واردات (شامل کالاهای اساسی، کالاهای لوکس، کالاهای سرمایه‌ای)، مخارج خاص دولت، تقاضای احتیاطی (بیمه‌ای). پ) ولی قیمت دلار کاغذی در بازار ایران علاوه بر این عوامل بنیادی، به میزان عرضه فیزیکی روزانه دلار هم بستگی دارد. یعنی ما گاهی در شرایط قرار می‌گیریم که «ذخیره» دلار در بانک‌ها مناسب است ولی «جریان» (Flow) عرضه فیزیکی آن به بازار به خاطر عوامل مختلفی مختل می‌شود. پس یک عامل ریسک سوم هم داریم که بیش‌تر از جنس مکانیسم‌های اداری و توزیع و فروش است و البته آسیب‌پذیر و حساس به شرایط مختلف هم هست. به این دلیل هم در شرایط بحران بین قیمت دلار بانکی و دلار کاغذی یک شکاف ایجاد می‌شود: دلار کاغذی (و سکه) یک ارزش اضافه‌تر پیدا می‌کند.

خب حالا چه مکانیسم‌هایی در اقتصاد ایران هست که «ممکن است» قیمت آزاد دلار را کنترل کرده و کاهش دهد؟

۱) اگر تقاضای پوشش ریسک یا بیمه‌ای دلار به پایان خودش برسد از نفس بیفتد، بخشی از تقاضای دلار از بین می‌رود. برعکس، اگر عدم اطمینان‌ها حفظ شود و مردم هم دارایی جای‌گزینی برای حفظ ارزش پول خود پیدا نکنند ممکن است تقاضای احتیاطی دلار فشار جدیدی به بازار وارد کند. به زبان ریاضی: واریانس (یا عدم اطمینان) روی «سطح قیمت» اثر بسیار جدی دارد. چرا تقاضای پوشش ریسک ممکن است پایان بیابد؟ یک دلیلش کاسته شدن از عدم اطمینان‌ها است و دیگری ته کشیدن قدرت سرمایه‌گذاری در دلار احتیاطی. شبیه این است که جامعه یک استخر آب انباشته به عنوان تقاضای احتیاطی داشت و در لحظه آزاد شدن آن سیلی راه می‌افتد ولی کم‌کم تمام می‌شود.

۲) صادرات غیرنفتی جدید با مقداری تاخیر فعال‌تر شده و عرضه ارز را بیش‌تر می‌کند. قبلا در مورد این که قیمت جدید ارز چه طور صادرات از بازارهای مرزی را فعال کرده است نوشته‌ایم. یک حسن صادرات کوچک و مرزی این است که قابلیت واردات مستقیم اسکناس دلار یا حواله‌های نزدیک به نقد را دارد و از عطش بازار برای دلار کاغذی کم می‌کند. البته از آن طرف، تحریم‌های جدید ممکن است بخشی از صادرات نفتی و غیرنفتی را از مدار عرضه کم کند. باید دید که اثر خالص این دو نیرو چه قدر است.

۳) بانک مرکزی کم‌کم مسیر بهینه تزریق دلار کاغذی را در شرایط جدید درک و فعال می‌کند. متاسفانه دولت با تاخیر در واکنش به شرایط جدید ارزی، باعث شد تا بازارهای فعال ارز (مثل سامانه نیما) از همان روزهای اول فعال نشود. با گذشت زمان مقداری از این اصطکاک‌ها می‌تواند کم‌تر شود.

۴) با کنترل به‌تر مبادلات ارزی و سخت‌تر کردن مسیرهای «فرار سرمایه»، بخشی از تقاضای دلاری به منظور خارج کردن سرمایه از کشور از بین می‌رود و تقاضا را تخفیف می‌دهد.

۵) بخشی از تقاضای لوکس دلار (مثل سفرهای خارجی ارزان یا تحصیل در خارج) ممکن است در شرایط جدید کم شود و از فشار تقاضای کل کم کند.

دوباره تکرار می‌کنیم: این‌‌ها مکانیسم‌هایی هستند که منطقا می‌توانند در جهت گفته شده حرکت کنند ولی این به معنی نیست که قطعا این اتفاقات خواهد افتاد. ما با بازاری با عدم اطمینان زیاد مواجه هستیم که مکانیسم‌های بازخورد مثبت و منفی در آن به شدت به اخبار و باورها (در کنار سیاست‌های دولت) حساس است. پس این تحلیل به این معنی نیست که قیمت دلار حتما کم خواهد شد و باید روی آن برنامه‌ریزی کرد، ولی نشان می‌دهد که منطقا محتمل است که قیمت از یک دوره Overshoot عبور کرده و به تعادل بلندمدت خودش برگردد.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

سه مقاله در مطبوعات این هفته

دوستان پیش‌نهاد کردند که بعد از هر بحث اصلی سیاستی، کل مباحث یک‌جا منتشر شود تا علاقه‌مند بتوانند آن را دنبال کنند. در چند هفته اخیر، سه موضوع را با تفصیل و در قالب چند پست بحث کردیم و هر سه این مباحث نهایتا پس از اعمال بازخوردها و نقدهای دریافتی به شکل یک مقاله مفصل در یکی از نشریات داخلی چاپ شده است.

۱) بحث «انرژی‌های نو برای رفع مشکل برق» در ماهنامه «شب‌چراغ» مرداد چاپ شده است.

۲) مجموعه ده‌گانه «نقدینگی» در شماره این هفته «تجارت فردا» منتشر شده است.

۳) مباحث «نرخ ارز» را در آخرین شماره «اندیشه پویا» مطالعه نمایید.

نسخه کامل هر سه مقاله را به زودی منتشر می‌کنم.


@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

جدیدترین شماره شب چراغ
به زودی در کیوسک های روزنامه فروشی
@shabcheragh_monthly

نقدی بر نقد آقای یزدان‌پناه

آقای محمد جوادی از منظر اتریشی نقدی بر نقد آقای یزدان‌پناه نوشته‌اند که در فایل ضمیمه ارسال می‌شود. نوشته بر محور اصلی نقد اتریشی بر بانک‌داری ذخیره کسری و پول کاغذی نوشته شده است.

خوشحالم که جریان نقد حول مبحث نقدینگی هم‌چنان فعال است. در واقع نوشته آقای جوادی را می‌توان «نقدی بر نقد نقد توهم نقدینگی» نامید. امیداریم که نقدهای بیش‌تری به این جمله اضافه شود.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

مار و پله: تداوم یارانه‌ها در شرایط جهش نرخ ارز

جهش‌های نرخ ارز عملا تمام تلاش‌های تدریجی برای اصلاح قیمت کالاهایی مثل بنزین را خنثی می‌کند. قیمت بنزین هر از چندی و پس از سال‌ها تعلل کمی بالا می‌رود و یک جهش ناگهانی در نرخ ارز، ناگهان ان را به قیمت ارزی سال‌ها قبل بر می‌گرداند و بازی از نو شروع می‌شود. اگر قیمت دلار را حدود ده هزار تومان بگیریم، قیمت بنزینی که با ارز وارد کشور می‌شود دوباره به چیزی حدود ده سنت برای هر لیتر رسیده است که احتمالا دوباره رتبه اول ارزانی در دنیا را کسب می‌کند. این قیمت انگیزه برای قاچاق را به شدت تقویت می‌کند.

مساله البته به بنزین محدود نمی‌شود و کالاهای خوراکی را هم شامل می‌شود. در یک یادداشت قبلی گفتیم که «وقتی که کالایی که صادر می‌شود به صورت مصنوعی و به دلیل یارانه‌های مستقیم دولت ارزان باشد. مثلا اگر بنزین به خارج صادر/قاچاق شود، هیچ کدام از استدلال‌های بالا در مورد خوشحالی از رونق تجارت مرزی و بازارهای داخل صادق نیست و باید به طور جدی نگران بود چون در جریان صادرات بنزین یا آرد یا شکر یارانه‌ای، ما مزیت منابع داخلی را صادر نمی‌کنیم. یک کالا را از بازار بین‌المللی می‌خریم و با پرداخت یارانه نقدی آن را مصنوعی ارزان می‌کنیم. صادرات بنزین یا فروش آرد و شکر و امثال آن در این حالت بازتوزیع یارانه دولت به کسانی است که آن را قاچاق می‌کنند. یا مثلا اگر دولت شکر و آرد را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و دست مصرف‌کننده برساند و این کالاها با ارز ۹۰۰۰ تومانی به خارجی‌‌ها فروخته شوند جای نگرانی است. صادرات کالاهایی جای خوش‌حالی دارد که عمدتا در داخل و با به کارگیری منابع داخلی صادر شده‌اند.»

با نگرانی که از فشارهای معیشتی به اقشار مختلف وجود دارد (که این بار فقط به طبقات محروم و دهک‌های اول و دوم محدود نمی‌شود و حتی طبقات متوسط را هم در بر می‌گیرد)، دولت مجبور است که بدون تعارف و بازی با کلمات، به طور جدی به حجم یارانه عظیمی که به کالاهایی مثل بنزین پرداخت می‌شود و پیامدهای این سیاست در شرایط جدید فکر کند. اگر نرخ دلار در همین مقدار بماند و قیمت کالاهای اساسی یارانه‌ای اصلاح نشود، مکش قاچاق و صادرات عملا میلیاردها دلار یارانه را به جیب ساکنان کشورهای همسایه خواهد ریخت و باعث کم‌بود این کالاها برای مصرف‌کننده داخلی خواهد شد.

الان فرصت یگانه‌ای (و شاید یک الزام حیاتی) است که طرح جامعی برای حذف کل یارانه‌های کالایی و در عوض افزایش قابل توجه پرداخت «یارانه نقدی» به خانواده‌ها و افزایش بودجه نهادهای مرتبط با فقر و تامین اجتماعی تهیه شود. به این ترتیب نه تنها یک آرزوی مهم ما یعنی پرداخت حداقل درآمد (چیزی مثل بیمه بیکاری و تامین اجتماعی) برای گذران زندگی برای همه اقشار تضمین می‌شود، بل‌که نگرانی از صادرات یارانه پنهان به کشورهای دیگر برطرف می‌شود، توزیع یارانه هم برابرتر می‌شود، از هدر رفت کالاهایی مثل انرژی کاسته شده و انگیزه سرمایه‌گذاری برای بهبود کارایی مصرف بیش‌تر می‌شود.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

بنزین یارانه‌ای و یارانه نقدی

در ماجرای یارانه بنزین امثال ما نزدیک بیست سال است که فکر می‌کنیم موفق شده‌ایم این پیام را به مردم منتقل کنیم و نتوانسته‌ایم. آن بنزین ۱۰۰۰ تومانی فقط با یک بخش‌نامه این قیمتی نشده است، بل‌که ۴۰۰۰ هزار پول بابت هر لیتر آن خرج شده تا ۱۰۰۰ تومانی باقی بماند. اگر این منطق را بتوانیم منتقل کنیم، ‌آن وقت آن عضو زحمت‌کش جامعه هر وقت که ماشین شاسی بلندی را می‌بیند که ۷۰-۸۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی پر می‌کند، پیش خودش حساب می کند که که این یک باک بنزین زدن، ۳۰۰ هزار تومان از پولی که می‌توانست یارانه نقدی یا کالایی برای خود او باشد را به خودش اختصاص داده است. هر چند مرتب در گوش او خوانده‌اند که اگر بنزین بشود ۵۰۰۰ تومان، چیزها گران می‌شود و اویی که هفته‌ای شاید ۱۰ لیتر هم بنزین (غیرمستقیم) مصرف نمی‌کند خیلی ضرر می‌کند. ولی اگر منطق یارانه بنزین را به‌تر بداند، احتمالا فورا ترجیح خواهد داد که چیزها مقداری گران شود ولی آن ۳۰۰ هزار تومان به جای هر بار پرکردن باک ماشین شاسی بلند، به حساب یارانه خودش واریز شود.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

مقاله دکتر حامد قدوسی و سام افلاکی در مورد بحران خاموشی/ انرژی خورشیدی و معضل قطع برق: فرصت ها و محدودیت ها
منتشر شده در جدیدترین شماره از نشریه شبچراغ

@shabcheragh_monthly