💠برای کاهش پیامدهای شوک درمانی چه می توان کرد؟

✍️دکتر محمدرضا یوسفی

🔹 سیاست شوک درمانی دولت بر حسب تحلیل های علمی منجر به رشد نرخ تورم، ارز، عمیق تر شدن تضعیف تولید و رشد سوداگری، افزایش کسری بودجه و مانند آن خواهد شد. از سوی دیگر انتظار می رود که به دلیل پرداخت یارانه 400 هزار تومانی به سه دهک پایینی جامعه که بیشتر در معرض فقر مطلق قرار دارند، از میزان فقر مطلق تا پایان سال کاسته شود. همچنین هر چند نابرابری در دارایی ها افزایش خواهد یافت اما انتظار می رود نابرابری درآمدی تا در کوتاه مدت کاهش یابد زیرا درصد افزایش درآمد این سه دهک از درصد افزایش درآمدهای دهکهای بالاتر که روند کاهنده دارد، بیشتر است و در نتیجه این شاخص، احتمالا کاهش خواهد یافت. طبیعی است که دولت بر این دستاورد در سال آینده تاکید خواهد کرد. اما کاهش فقر مطلق و نابرابری منوط بر این است که رشد نرخ تورم بیشتر از رشد درآمدی این گروهها نباشد.

🔹 حال این پرسش مطرح می شود که چگونه دولت می تواند آسیب های ناشی از شوک درمانی را کاهش داده و از سوی دیگر کاهش فقر مطلق و نابرابری را رقم زند.

🔹 پیامد قطعی شوک درمانی، رشد فزاینده نرخ تورم است زیرا اقتصاد ایران بدون اعمال این سیاست، تورم 41 درصدی را در سال پیش تجربه کرد و پیش بینی می شد که در صورت ثبات، تورم حدود 35 درصدی را در سال جاری تجربه کند. حال با اعمال این سیاست و با فرض ثبات سایر شرایط، تورم حدود 45 درصدی را باید انتظار داشت. ولی به نظر می رسد اگر مدیریت اقتصادی به درستی انجام نشود، نرخ تورم بیش از این خواهد شد. توضیح اینکه تورم از طرف تقاضا از دو ناحیه رشد نقدینگی و انتظارات تورمی و از طرف عرضه از طریق رشد نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل، افزایش می یابد. در صورت عدم مدیریت، این سه مسیر به تورم فشار آورده، و به دلیل بالا بودن پایه تورمی؛ منجر به بی ثباتی در کشور خواهد شد. دولت برای مدیریت تورم باید در هر سه ناحیه فعال باشد.

🔹 رشد نقدینگی عمدتا تحت تاثیر کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها قرار دارد. بازبینی هزینه های دولت و کاهش آنها، بهبود مالیات ستانی دولت از نهادهای فعال اقتصادی که هر روز فربه تر می شوند اما از پرداخت مالبات معاف هستند. بازبینی در مالیات بر ثروت و دارایی های نامولد می تواند در این راستا موثر باشد. همچنین نظارت دقیق بانک مرکزی بر بانکها نیز می تواند مانع از تخصیص منابع به سوداگری که ریسک بسیار پایین و سود سرشاری دارد، شود.

🔹 عامل دیگر تورم، افزایش انتظارات تورمی است. این امر با مدیریت اقتصادی هماهنگ، سنجیده، با بهره گیری از نخبگان دانش اقتصاد و همچنین استفاده از نخبگان حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی ممکن است. اظهارنظرهای متناقض، رفتارهای پوپولیستی مانند سر زدن به میادین و مراکز توزیع، برخوردهایی تحت عنوان مبارزه با احتکار و فقدان برنامه منسجم به تشدید انتظارات تورمی منجر خواهد شد.

🔹 مدیریت نرخ ارز عامل بسیار مهمی در جهت کنترل تورم و ثبات بخشی به اقتصاد است. این امر از طریق سیاست های مشوق صادرات، بازبینی کمی و کیفی واردات، مدیریت جانب تقاضای ارز، همچنین تلاش برای ستاندن مطالبات خارجی کشور و انجام توافقات خارجی ممکن است.

🔹 در حوزه داخلی نیز باید قوانین محدود کننده سوداگری تدوین شده و قوانین مشوق تولید پیگیری گردد. می توان با ریل گذاری های درست در اقتصاد ایران، حاکمیت سوداگری را تضعیف نمود.






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴پول افزایش یارانه‌ها از کجا تامین شد؟

🔺فشار تزریق پول پرقدرت بر رشد تورم


✅دکتر مهدی پازوکی:

🔹دولت نمی بایست تا زمانیکه که شرایط اقتصادی کشور به ثبات نرسیده در رابطه با اصلاح اقتصادی وارد عمل می شود. بارها مخالفت خود را با اصلاح یارانه ها در شرایط فعلی اقتصادی اعلام کردیم. برداشت منابع یارانه اگر از محل منابع بانکی انجام شده باشد می تواند تورم بسیار شدیدی را در آینده نزدیک به اقتصاد تحمیل کند.

🔹در نتیجه این تورم سنگین همان اقشار ضعیف و آسیب پذیر ضرر می کنند. دولت عنوان می کند دو ماه یارانه نقدی داده می شود و پس از آن کالابرگ الکترونیک به مردم می دهد. چرا دولت همان دو ماه آینده برای اصلاحات اقتصادی اقدام نکرد. چرا صبر نکرد تا شرایط را بسنجد و برای پایداری شرایط اقتصادی و بسترسازی اصلاحات اقتصادی تلاش کند. حال اصلاحات انجام شد اما باید حداقل به 4 دهک پایین یارانه تعلق می گرفت نه تمامی دهک ها به غیر از دهک دهم.

🔹بنابر آمارها در اسفند ماه 1400 بالای 76 میلیون نفر یارانه گرفتند. حالا با حذف دهک ده مگر چند نفر از این فرآیند حذف شده اند. منابع این حجم از پول از کجا تامین شد. در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه روبه‌رو است، چگونه یارانه‌ها را افزایش داد. پس احتمالا کسری بودجه ندارد. چون اگر منبع تامین منابع افزایش یارانه‌ها باعث افزایش پایه پولی شود، می‌تواند تبعات بسیار منفی‌ای حتی برای تهی‌دستان داشته باشد و به نفع اغنیا و پولدارها تمام شود.

🔹چون تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. از دولت می‌خواهم که بگوید این پول را از چه محلی تامین کرده است. آن هم در شرایطی که در فضای سخت تحریم‌ها قرار داریم و مخارج دولت اجتناب‌ناپذیر است. اگر محل تامین این پول منجر به افزایش پایه پولی شود و پول پرقدرت وارد اقتصاد شود، خطرناک است.

🔹پخش پول نقد در جامعه تبعات دارد. منابع این پولها نامشخص است. اگر هم از طریق بانکها تامین شده باشد موجب رشد پایه پولی خواهد شد. رشد پایه ولی هم منجر به افزایش نقدینگی و رشد فزآینده تورم می شود. این اقدام به ضرر همان اقشاری است که دولت سعی دارد به آنها کمک کند.

🔹اصلاحات خوب است اما در شرایط حاد تورمی نتیجه عکس می دهد. باید برجام اتفاق می افتاد، پیوستن به FATF قطعی می شد، تورم کنترل می شد و بعد از آن جراحی اقتصادی انجام می گرفت. دولت گویا آگاه نیست که اگر 4 قلم کالا افزایش قیمت پیدا کند 40 قلم کالای دیگر به دنبال آن زنجیر وار گران می شوند. برای ارایه کالابرگ نیز باید قواعدی در دستور کار باشد.

🔹کالابرگ را هم نباید محدود به خرید چند قلم کالا کنند. همچنین فقط به 4 دهک پایین کالابرگ داده شود نه اینکه 9 دهک یارانه یا کالابرگ بگیرند. اقتصاد مجموعه ای از بازارهاست. بنابراین تمامی این بازارها به هم وابسته اند. هر عدم تعادلی در هر بازار بر بازار دیگر اثر می گذارد. اگر قیمتها در بازار کالا و خدمات بالا برود، از طریق افزایش تورم بر بازار ارز هم اثر می گذارد.

🔹بنابراین این روش، اصلاح اقتصادی نیست. کشور را دچار بی عدالتی، و تبعیض و نابرابری می کند. اصلاح باید در سیستم مالی کشور اتفاق بیفتد. باید بودجه نهادهای غیر ضرور قطع شود. سیستم پولی و بانکی باید اصلاح شود. اصلاح در انضباط پولی باید اتفاق بیفتد.

🔹سیستم اداری باید اصلاح شود. در سیاست خارجی در چارچوب منافع ملی باید اصلاحات داشته باشیم. اگر این اصلاحات شکل نگیرد تورم 40 درصدی که حتی برای اقشار ضعیف تر بیشتر از این عدد است، منجر به نابسامانی های بیشتر می شود. / کسب و کار نیوز






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♦️پایان غم‌انگیز برجام / نخست‌وزیر اسرائیل تشکر کرد، رسانه‌های غربی پرونده‌سازی هسته‌ای را آغاز کردند

🔹مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام به نقطه پایان رسیده است. نشریه آمریکایی پولیتیکو از تصمیم قطعی بایدن برای نگه داشتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خبر داده و این باتوجه به اصرار ایران برای حذف نام سپاه از این فهرست، احتمالا به معنی شکست گفتگوهای وین است.

♦️هشدار یک حقوقدان درباره تبعات شکست مذاکرات وین

دکتر رضا نصری ،حقوقدان بین‌الملل با انتشار توئیتی نسبت به پیامدهای شکست مذاکرات وین هشدار داد و نوشت :

🔹با شکست مذاکرات هم وضعیت اقتصادی بدتر، هم تهدید امنیتی جدی‌تر و هم موانع سیاسی و حقوقی بیش‌تری در برابر یک راه‌حل دیپلماتیک ایجاد خواهد شد.

🔹بعد از شکست وین، تا ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را موبه‌مو اجرا نکند راه‌حل دیپلماتیک دیگری در کار نخواهد بود.قطار وین را از دست ندهید!/ اعتماد






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴مصاحبه امیرعبداللهیان با دکتر فرید زکریا، در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد: ایالات متحده برای گفتگوی مستقیم، اول باید ثابت کند بین پرزیدنت بایدن و آقای ترامپ تفاوت وجود دارد






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️حذف ارز ۴۲۰۰تومانی شجاعانه بود اما کسانی که اسم این کار را جراحی اقتصادی می گذارند ، چیزی از اقتصاد نمی دانند

سیدمصطفی هاشمی‌طبا در روزنامه شرق نوشت:
🔹درحالی‌که رئیس‌جمهور محترم خود می‌گویند اقدام اخیرشان در حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه مردم، تغییر مسیر یارانه از عوامل تجاری کالای اساسی به مردم است (یارانه مستقیم)، برخی افراد صاحب‌منصب در دولت و مجلس از این اقدام به‌عنوان یک جراحی در اقتصاد ایران یاد کرده و از آن دفاع می‌کنند.
🔹کسانی که فکر می‌کنند اینک در ایران یک جراحی اقتصادی اتفاق افتاده، افرادی هستند که یا از مشکلات اقتصادی بی‌اطلاع هستند یا آنکه اقتصاد را در آینه اعداد و ارقام پولی می‌بینند؛ همان‌گونه که مدیران دولتی نوعا وقتی بودجه به آنها ابلاغ می‌شود، مفهوم پول در ذهن‌شان نقش نمی‌بندد و فقط اعداد و ارقام برایشان مطرح است؛ چراکه مفهوم پول فقط برای کسانی که خود می‌توانند درآمد داشته باشند و از کارشان پول حاصل شود، روشن است و برای مدیران دولتی که خود درآمدزا نیستند، فقط عدد و رقم مطرح است.






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

وزیر کار: ۹۰ درصد مردم ایران مستحق یارانه‌اند

◻️هیچ ایرانی که جزءِ این ۹۰ درصد باشد حقش ضایع نخواهد شد و هر زمان مشخص شود فردی مستحق دریافت یارانه است مبلغ ماه‌های قبل نیز به حسابش واریز می‌شود.






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️دکتر محمدرضا منجذب: تورم نقطه به نقطه متغیر پیشرو در اقتصاد ❇️ نرخ تورم نقطه به نقطه بعنوان یک شاخص پیشرو در تورم تلقی می شود. هرگاه این نرخ، از نرخ تورم کمتر شود بمعنای کاهش متوسط تغییرات نرخ تورم خواهد بود و بالعکس. ❇️ نرخ تورم اردیبهشت ۱۴۰۱، ۳۸.۷ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه با ۳.۷ درصد افزایش به ۳۹.۳ درصد رسیده است. در اینصورت اگر اقدامات ضد تورمی اتفاق نیافتد، نرخ تورم افزایشی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. در حال حاضر جنبه تورمی حذف یارانه ها در اقتصاد ظاهر شده است. t.me/drmonjazeb

💠پیش‌بینی بازار مسکن همزمان با فصل جابه‌جایی‌

💠دکتر مهدی سلطان‌محمدی:

◻️با توجه به اینکه انتظارات تورمی طی چند سال اخیر همواره با افزایش روبرو بوده، در چنین شرایطی قیمت مسکن نیز با رشد روبرو خواهد بود، اما باید به این نکته توجه کرد که سرعت رشد قیمت مسکن کمتر از تورم خواهد بود.

◻️با توجه به وضعیتی که امروز در بازار مسکن وجود دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که در یک بازه میان مدت و بلندمدت قیمت مسکن خود را به تورم خواهد رساند.

◻️در کوتاه مدت اما با توجه به افزایش قیمت‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده، میزان رشد بهای مسکن کمتر از تورم خواهد بود.

◻️سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه مداخلات دستوری در بازار مسکن به هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت برای نرخ اجاره‌بها سقف‌گذاری کرده است، چنین سیاست‌گذاری‌هایی در بازار مسکن اثرگذار نیست، زیرا در حالیکه هزینه سرمایه‌داری در بخش مسکن افزایش یافته و سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از افزایش انتظارات تورمی با رشد بسیار زیادی روبرو بوده، طبیعا مالکان نیز می‌خواهند، واحد خود را طوری اجاره دهند، که از تورم عقب نمانند.

◻️این استاد دانشگاه با اشاره به عوامل موثر در میزان افزایش قیمت مسکن، پاسخ داد: در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت مسکن تحت تاثیر میزان افزایش انتظارات تورمی و نرخ ارز، قرار دارد، اگر به نوعی برجام احیا شود، ثبات نسبی بر بازار مسکن حکمفرما خواهد شد، اما اگر مذاکرات برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسد، انتظارات تورمی نیز با افزایش روبرو خواهد شد و مسکن نیز طبیعتا در چنین شرایطی با رشد قیمت مواجه می‌شود.






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻رئیس اتحادیه املاک در واکنش به تعیین سقف اجاره‌بها: این دستور پوشیدن پالتو در تابستان است!

🔸تمدید قرارداد اجاره با ۳ برابر نرخ بخشنامه دولت

🔹رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵ درصد گفت: اینگونه سیاست‌ها تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد، اما منجر به اختلاف بین مالکان و مستاجران می‌شود؛ صاحبخانه‌ای از خوراک و پوشاک و تفریح خودش زده و یک خانه اضافه خریده، حالا او را مجبور می‌کنند نرخ اجاره را بسیار کمتر از حد تورم افزایش دهد. مثل این است که در تابستان به مردم بگوییم پالتو بپوشند.

🔹مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آنچه که وزارت راه و شهرسازی به عنوان بسته سیاستی ساماندهی بازار اجاره به دولت تحمیل کرد و همچنین طرح دوفوریتی مجلس، بدون نگاه کارشناسی کافی صورت گرفته است. طرح مجلس احتمالا توسط شورای نگهبان رد می‌شود. درخصوص دولت نیز عدم توفیق این سیاست در دو سال گذشته می‌توانست چراغ راه باشد که متاسفانه برایشان تجربه نشد.

🔹وی افزود: مداخله دولت در بازار مسکن که تماماً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد اشتباه است. دستورالعمل باید سهل، آسان و لازم‌الاجرا باشد. اینگونه سیاست‌های دستوری جدا از آنکه تاثیری در کنترل بازار ندارد، منجر به ایجاد اختلاف بین مالکان و مستاجران می‌شود. اعلام کردند اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد و مستاجر را نمی‌توان بیرون کرد. این قوانین به فرار سرمایه‌ها می‌انجامد. صاحب خانه وقتی می‌بیند با فشار روبه‌روست خانه خود را می‌فروشد و به ترکیه می‌رود.






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️ ریشه کنی فقر در سال 1401؟


✍️دکتر احمد میدری
با افزایش تورم در سال 1401 به احتمال بسیار زیاد جمعیت بیشتری زیر خط فقر می‌روند. با این وجود آیا می‌توان ادعا کرد که ریشه‌کنی فقر در سال 1401 امکان‌پذیر است؟ رئیس‌جمهوردر اسفند سال گذشته بر امحای فقر تاکید نمودند. یک‌بار در هیات دولت و بار دیگر در بازدید از کمیته امداد گفتند: « معتقدم با همت همگان بلافاصله می‌توان ریشه فقر مطلق را خشکاند». با توجه به ابعاد گسترده فقر در ایران بسیاری از تحلیل‌گران بر رئیس‌جمهور انتقاد کردند که آیا امحای فقر امکان‌پذیر است؟

پاسخ به این سوال مثبت است مشروط به این که امحای فقر شدید (Extreme Poverty ) هدف دولت باشد و دوم این که رویکرد دولت در این اقدام از امری صرفا اداری به امری اداری-اجتماعی تغییر یابد.

اندازه گیری فقر با سایر شاخص‌های اقتصادی متفاوت است. دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی برای محو سطحی از فقر محال و برای سطح دیگری از فقر کاملا قابل دسترس و میسر است. فقر در همه کشورهای دنیا براساس درآمد روزانه برحسب دلار محاسبه می‌شود. میزان درآمد دلاری به چند گروه تقسیم می‌گردد، که در جدول زیر آمده است. در این جدول درآمد روزانه کمتر از یک و نه دهم دلار، درآمد میان یک و نه دهم دلار و سه و دو دهم دلار و درآمد میان سه و دو دهم دلار و پنج و نیم دلار درآمد پنج تا 10 دلار تقسیم می‌شود.

کدام یک از انواع فوق را می‌توان در سال 1401 ریشه کن ساخت؟ اگر به دنبال محو فقر زیر ده دلار باشیم باید درآمد حدود 38 میلیون نفر افزایش یابد. این کار در یک سال غیر ممکن است. اما ریشه‌کنی فقر کمتر از دو دلار (1،9) کاملا شدنی است. در توضیح این جدول باید به این نکته دقت کرد که نباید درآمد ریالی را بر ارزش یک دلار به ریال تقسیم کرد، زیرا مبنای این جدول قدرت خرید دلار در کشور(Purchasing Power Parity) است.

تقسیم‌بندی فقر به سطوح مختلف از کمتر از دو دلار تا کمتر از 10 دلار منطق بسیار مهمی‌دارد. اهداف کوچک و پلکانی تعریف می¬شوند تا در دوره‌های زمانی کوتاه بتوان به آن دست یافت. سیاست‌مداران به دنبال موفقیت در کوتاه مدت هستند باید هدف‌های دست یافتنی در کوتاه مدت برای آنها تعریف کرد. در مقابل اگر دستیابی به هدفی بزرگ در کوتاه‌مدت تعریف شود، آثار ویرانگری به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر این منطق که در جای خود مهم است یک منطق انسانی وجود دارد که از تعریف اهداف به صورت پلکانی دفاع می‌کند. این قاعده را این گونه می‌توان بیان کرد: اول محروم‌ترین ها (The least Advantaged Group). ابتدا باید نیاز محروم‌ترین ها برطرف شود، و سپس به سایر گروه ها پرداخت.

اولویت دادن به محروم‌ترین و هدفگذاری برای ریشه‌کنی بدترین اشکال فقر منافع مهمی برای کشور دارد. احساس همبستگی، امکان بسیج اجتماعی و ائتلاف برای حل مسئله از جمله مزیت این شیوه سیاست‌گذاری است. ایران در دو مقطع مهم براین پایه سیاست گذاری نمود و هر دو دستاورد بزرگی داشت.





♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ سیاست جدید بانکی بانک مرکزی

✍️دکتر محمد طبیبیان: در خبر ها بود که بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرده و در آن سقف هایی برای تراکنش ها تعیین نموده که اگر تراکنش هر گروه از مقدار خاصی تجاوز کرد گزارش شود به مراکزی (تصویر زیر). بخش نامه مشابهی هم در زمان دولت قبل و در آبان ۱۳۹۷ صادر شده بود.
این دولت اقداماتی را در دست دارد که کاملاً با مرام مطرح شده حتی در یکی دو ماه قبل نیز همخوان نیست. یعنی فراموش نکرده ایم که وزیری دستور می داد شبانه قیمت ها به سال قبل برگردد. یا فرد مهیمنی قول بر قراری قرارگاه کنترل و نظارت بر بازار را مطرح می کرد. اما حوادث مسیر دیگری پیمود و نام این رخداد های اخیر را اصلاحات یا جراحی اقتصادی گذاردند. بنا بر این لازم می شود لا اقل تصمیم ها در یک جهت و هماهنگ
باشد و نه ضد و نقیض.
اجازه دهید لحظه ای در مورد اثرات بالقوه این بخشنامه، در صورتی که اجرا شود، بیاندیشیم. به جز این که مردم از فعالیت های اقتصادی خود بانک زدایی خواهند کرد نتیجه دیگری خواهد داشت؟ بسیاری از تراکنش ها بیرون از محیط بانکی بر اساس معاملات پایاپای و معاملات اعتباری و استفاده از تضمین های شرخری و معاملات دلاری و سکه و رمز ارز انجام خواهد شد. نه به این دلیل که مردم در کار های نا مناسب و فعالیت های خلاف و تبهکارانه در گیر هستند. نه! بلکه صرفاً به این دلیل که بسیاری افراد و فعالان اقتصادی بیمناک هستند که در گیر یک نظام اداری کافکایی شوند. فقط یک صفحه کاغذ در مورد یک فرد وارد سیستم مالیاتی، پلیسی، قضایی ..، شود و همان بس که ماه ها و بلکه سال ها گرفتاری و دوندگی را به همراه داشته باشد. این ارسال نامه در مورد تراکنش از شعبه بانک به فلان مراکز یک کاغذ بازی عادی تلقی نخواهد شد بلکه گیر افتادن رشته معاش و روزگار فرد در فرآیندهای پیچیده، سر درگم و تو در تویی است که برای مردم بدون نفوذ و ارتباطات دولتی و دستگاهی، بیرون آمدن از آن بسیار وقت گیر اعصاب خرد کن و پر هزینه خواهد بود. همان مراحلی که به نظام اداری کافکایی موسوم شده اند. هم اکنون هم با مطرح شدن نا به هنگام این مسائل قیمت ارز و طلا جهت افزایش به خود گرفته است. از زمان دولت قبلی نوابغی یافت شدند که فکر کردند اگر تراکنش های بانکی را محدود کنند و مردم را به تنگناهای جدید بیاندازند این امر ضد تورمی است! اکنون به وضوح معلوم است که این سیاست ها نا موفق بوده است. بنا بر این پرسش این است که ادامه این گونه اقدامات ایزایی چه نتیجه مثبتی به همراه دارد و این کار ها در چه بخش از برنامه جراحی اقتصادی و اصلاحات دولت می گنجد؟





♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 تماشا کنید: کابوس اجاره!

🔹چه شد که قیمت مسکن و اجاره تبدیل به کابوسی برای مردم شد؟ قیمت ها پایین می آید؟





♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ سیر معلق بدون روابط صلح آمیز با جهان ♦️دکتر محمود سریع‌القلم:

🔹یکی از مقامات اماراتی گفت «ما میخواهیم طی ١٠ سال آینده، تولید ناخالص داخلی ‎امارات را از ۴٠٠ میلیارد دلار فعلی به ٨٠٠ میلیارد دلار برسانیم و این نیاز به روابطِ صلح آمیز و تعادلی با ایران، ترکیه و حتی سوریه دارد».

🔹این سخن سیاسی برگرفته از ‏محاسباتِ اقتصادی به موازات همان نظراتی است که شیائوپینگ در دهۀ ١٩٨٠ مطرح کرد: برای آنکه ‎چین ثروتمند شود و استقلال سیاسی خود را حفظ کند، نیاز به نیم قرن صلح با جهان داشت. حکمرانانی که این اصول را نمی دانند یا تغافل می کنند؛ از یک بحران به بحرانی دیگر، سیرِ مُعلق می کنند.





♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ چرا جراحی اقتصادی اصلاح اقتصادی نیست. آیا این طرح توفیقی به دست می‌آورد؟

✳️ دکتر مسعود نیلی: ♦️دو مبحث قابل طرح است، اول اینکه این تعدیل‌های قیمتی‌ که صورت گرفته، جزء جدایی‌ناپذیری از رویکرد کنترل و تثبیت قیمت‌هاست و نسبتی با بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌ها و توصیه‌‌های اقتصاددانان که این کار انجام بشود یا نشود، ندارد. دولت‌ها تا جایی که می‌توانند قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و جایی که دیگر نمی‌شود ادامه داد، مجبور به تعدیل قیمت‌ها می شوند و قیمت‌های حمایتی را به سطح بالاتری می‌برند و مدتی هم آنجا تثبیت می‌کنند تا دور بعد. چارچوب صلب و محکم آن شاکلۀ‌ فکری یا آرمانی‌ که در ذهن تصمیم‌گیرندگان ماست، دست نمی‌خورد درحالی‌که در کشورهایی که اصلاحات اقتصادی انجام شده، معمولاً سیاست‌مداران و دولت‌مردانش اساس ریل‌گذاری اقتصاد را تغییر داده‌اند و از مسیری که دنبال کرده‌اند کاملاً برگشته‌اند.

♦️به‌عنوان شاخص و متر اصلی ارزیابی‌کنندۀ‌ موفقیت یا عدم‌موفقیت اصلاحات اقتصادی در هر کشوری باید بررسی کرد که از داخل این کار، ثبات بیشتر اقتصاد کلان درمی‌آید یا بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد کلان منتج می‌شود. برای فهمیدن این که نتیجۀ کار ثبات بیشتر یا بی‌ثباتی بیشتر است، باید ببینیم چه اتفاقی برای عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان در رأس آن کسری بودجه است، رخ می‌دهد.

♦️نکتۀ دوم و بسیار مهم این است که انگیزۀ‌ انجام این اصلاحات اقتصادی چیست؟ آیا تصمیم‌گیرنده قصد دارد هویت جدیدی به اقتصاد بدهد یا روی همان ریل قبلی حرکت می‌کند. پاسخ این پرسش را چگونه می‌توان فهمید؟ از اینکه برای هر کاری چگونه نام‌گذاری می‌کنند. اگر امروز از دولت بپرسید چه اقدامی انجام می‌دهد پاسخ این است که قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؛ این یک جملۀ سلبی است؛ دولت می‌گوید می‌خواهم ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنم. خوب سؤال این است که نظام جدید ارزی ما قرار است چه باشد؟ آیا قرار است با تعیین هر قیمت جدیدی یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گیرد؟ آیا نظام سه نرخی دو نرخی شده است؟ آیا قیمت‌هایی که تاکنون با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شده، از این پس به مکانیزم بازار سپرده می‌شود یا یک قیمت دستوری جدید برایشان تعیین می‌شود؟ علت این کار چیست؟

♦️ببینید بسیار مهم است که دولت یا تصمیم‌گیرنده یک بیانیۀ‌ تحلیلی بدهد و به مردم بگوید بعد از این مدتی که ادارۀ‌ کشور را به‌دست گرفته، به این جمع‌بندی‌ رسیده که باید این اقدامات را با دلایل مشخص و برای رسیدن به هدف معین انجام دهد تا برای مردم روشن باشد که اهداف اصلی دولت چیست. بخشی از دلیل اجرای این اقدامات ممکن است همین باشد که کشور در شرایطی قرار گرفته که دولت ناچار به انجام این اصلاحات بوده است، همان‌طور که در گذشته هم این تجربه را داشته‌ایم، چون سیاست‌های گذشته دیگر کار نمی‌کرده است. دولت در چند سال قبل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سالانه به‌عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌‌داده اما از زمانی که صادرات نفت محدود شده است، نمی‌تواند این عدد را تأمین کند پس ابتدا مجبور است از بازار به قیمت آزاد ارز را تأمین کند و بعد به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص بدهد. این سیاست را هم نمی‌توان ادامه داد. ضمن اینکه به ازای هر دلار، پایه‌پولی افزایش می‌یابد و بیشتر می‌شود.





♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️سفره مردم در طی ده سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کوچک‌تر شده است و این یک فاجعه است

✳️دکتر حسین درودیان اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: ده سال است که اقتصاد ایران توقف کرده و جلو نمی‌رود/ آمارهای درآمد ملی ایران تکان دهنده و در حد یک بحران است/ در طی ۱۰ سال گذشته درآمد ملی کشور ۳۵ درصد و درآمد سرانه مردم ایران ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است.





♦️ کانال تخصصی اقتصاد