This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 وزیر اقتصاد از تدوین بسته پیشنهادی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم خبر داد
⭕️ نکات مهم: اول، برنامه کوتاه مدت بودجه باید بر مبنای برنامه میان مدت پنجساله و بلندمدت توسعه تدوین گردد. بودجه امسال بدون برنامه پنجساله تدوین شده و بارها تجدیدنظر می شود. دوم، هیچگاه بررسی نشده است چقدر با برنامه هماهنگ جلو رفته ایم. سوم، اصولا تولید در ایران بصورت مونتاژ است، و بعد از استهلاک ماشین آلات اگر ارزی باشد، جایگزین آن از خارج وارد می شود. نگاه توسعه ای به تولید نیست.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
⭕️ نکات مهم: اول، برنامه کوتاه مدت بودجه باید بر مبنای برنامه میان مدت پنجساله و بلندمدت توسعه تدوین گردد. بودجه امسال بدون برنامه پنجساله تدوین شده و بارها تجدیدنظر می شود. دوم، هیچگاه بررسی نشده است چقدر با برنامه هماهنگ جلو رفته ایم. سوم، اصولا تولید در ایران بصورت مونتاژ است، و بعد از استهلاک ماشین آلات اگر ارزی باشد، جایگزین آن از خارج وارد می شود. نگاه توسعه ای به تولید نیست.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✅ فائو در نتیجه‌گیری خودش می‌گوید مصرف شیر و لبنیات در ایران به مرحله هشدار رسیده است
✅ دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: فائو در سال ۲۰۲۳ یک گزارش منتشر کرده که می‌گوید تولید شیر و محصولات لبنی در ایران ۲۶۸ هزار تن کاهش پیدا کرده و صادرات همین محصولات ۴۲ درصد رشد داشته است!
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
✅ دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: فائو در سال ۲۰۲۳ یک گزارش منتشر کرده که می‌گوید تولید شیر و محصولات لبنی در ایران ۲۶۸ هزار تن کاهش پیدا کرده و صادرات همین محصولات ۴۲ درصد رشد داشته است!
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔻 چرا میان افراد در جامعۀ ما این قدر اصطکاک وجود دارد؟ سی علّت
✍️دکتر محمود سریع‌القلم
۱. فقدان آموزشِ قبول کردن تفاوت های یکدیگر در دورانِ دبستان؛
۲. دلبستگی عمیق به نفر اول بودن و همه جا دیده شدن؛
۳. تربیت عمدتاً احساسی در خانواده؛
۴. ارزیابی کردنِ افراد و موضوعات بدون Fact؛
۵. لذتِ قابل توجه از بدگویی وغیبت کردن؛
۶. فقدان شکل گیری اعتماد به نفس در دورانِ دبستان؛
۷. داشتن انتظارات غیرواقعی از دیگران؛
۸. عذرخواهی نکردن؛
۹. نیت خوانی بدون Fact؛
۱۰. فقدان فضا و فرهنگِ انتقادی در درون خانواده ها؛
۱۱. ورود و قضاوت افراد در صدها موضوع؛
۱۲. پخش کردن حرفی که صحّت آن معلوم نیست؛
۱۳. باور کردن سریع شنیده ها؛
۱۴. ارزیابی های صفر- یک از دیگران؛
۱۵. غرور نامتوازن افراد با سطح توانایی آنها؛
۱۶. لذتِ فراوان از بی اهمیت جلوه دادن دیگران؛
۱۷. ناشی گری در جمله بندی و نحوۀ حرف زدن؛
۱۸. تقریباً تعطیلی خودانتقادی؛
۱۹. قدرنشناسی و تشکر نکردن از کارهای خوبِ دیگران؛
۲۰. نداشتنِ دفترچه ای با دو ستون مثبت و منفی از خود؛
۲۱. ضعف در برنامه ریزی های دراز مدت سازمان های آموزشی؛
۲۲. بیانِ آگاهانۀ سخنان مبهم برای گیج کردن طرفِ مقابل؛
۲۳. کنجکاوی شدید در سَردرآوردن از کارهای دیگران؛
۲۴. ناراحتی ناخودآگاه افراد از موقعیت و امکاناتِ مالی دیگران؛
۲۵. تمرین نکردن خویشتن داری در دورانِ دبستان؛
۲۶. مطرح کردن نقلِ قول های اشتباه و سخنانِ غیرضروی در تعامل با دیگران؛
۲۷. عوض کردن راحت و دائمی حرف ها و قول ها؛
۲۸. بی توجهی و بی فکری نسبت به پی آمدهای احتمالی سخنانی که بیان می شود؛
۲۹. فقدانِ فرصتِ یادگیری مدیریتِ هیجان و خشم در دورانِ دبستان؛
۳۰. متمرکز نبودن بر زندگی، کار و توانایی های خود.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
✍️دکتر محمود سریع‌القلم
۱. فقدان آموزشِ قبول کردن تفاوت های یکدیگر در دورانِ دبستان؛
۲. دلبستگی عمیق به نفر اول بودن و همه جا دیده شدن؛
۳. تربیت عمدتاً احساسی در خانواده؛
۴. ارزیابی کردنِ افراد و موضوعات بدون Fact؛
۵. لذتِ قابل توجه از بدگویی وغیبت کردن؛
۶. فقدان شکل گیری اعتماد به نفس در دورانِ دبستان؛
۷. داشتن انتظارات غیرواقعی از دیگران؛
۸. عذرخواهی نکردن؛
۹. نیت خوانی بدون Fact؛
۱۰. فقدان فضا و فرهنگِ انتقادی در درون خانواده ها؛
۱۱. ورود و قضاوت افراد در صدها موضوع؛
۱۲. پخش کردن حرفی که صحّت آن معلوم نیست؛
۱۳. باور کردن سریع شنیده ها؛
۱۴. ارزیابی های صفر- یک از دیگران؛
۱۵. غرور نامتوازن افراد با سطح توانایی آنها؛
۱۶. لذتِ فراوان از بی اهمیت جلوه دادن دیگران؛
۱۷. ناشی گری در جمله بندی و نحوۀ حرف زدن؛
۱۸. تقریباً تعطیلی خودانتقادی؛
۱۹. قدرنشناسی و تشکر نکردن از کارهای خوبِ دیگران؛
۲۰. نداشتنِ دفترچه ای با دو ستون مثبت و منفی از خود؛
۲۱. ضعف در برنامه ریزی های دراز مدت سازمان های آموزشی؛
۲۲. بیانِ آگاهانۀ سخنان مبهم برای گیج کردن طرفِ مقابل؛
۲۳. کنجکاوی شدید در سَردرآوردن از کارهای دیگران؛
۲۴. ناراحتی ناخودآگاه افراد از موقعیت و امکاناتِ مالی دیگران؛
۲۵. تمرین نکردن خویشتن داری در دورانِ دبستان؛
۲۶. مطرح کردن نقلِ قول های اشتباه و سخنانِ غیرضروی در تعامل با دیگران؛
۲۷. عوض کردن راحت و دائمی حرف ها و قول ها؛
۲۸. بی توجهی و بی فکری نسبت به پی آمدهای احتمالی سخنانی که بیان می شود؛
۲۹. فقدانِ فرصتِ یادگیری مدیریتِ هیجان و خشم در دورانِ دبستان؛
۳۰. متمرکز نبودن بر زندگی، کار و توانایی های خود.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 نه چاله اقتصاد ایران
▫️عوامل محدودکننده رشد اقتصادی کشور ما در بلندمدت چیست؟ دکتر فرهاد نیلی اقتصاددان در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» درباره آن صحبت می‌کند.
▫️بر اساس پایش‌های انجام شده دکتر فرهاد نیلی به توضیح ۹ عامل به همراه علل به وجود آورنده آن می‌پردازد که اقتصاد کشور را در غل و زنجیر کشیده عوامل متعددی مثل بی‌ثباتی، افزایش تورم به بالای ۲۰ درصد، تحریم، محدودیت تأمین مالی، بهره‌وری پایین و...
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
▫️عوامل محدودکننده رشد اقتصادی کشور ما در بلندمدت چیست؟ دکتر فرهاد نیلی اقتصاددان در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» درباره آن صحبت می‌کند.
▫️بر اساس پایش‌های انجام شده دکتر فرهاد نیلی به توضیح ۹ عامل به همراه علل به وجود آورنده آن می‌پردازد که اقتصاد کشور را در غل و زنجیر کشیده عوامل متعددی مثل بی‌ثباتی، افزایش تورم به بالای ۲۰ درصد، تحریم، محدودیت تأمین مالی، بهره‌وری پایین و...
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔺اشتباه لپي يا رويكرد غالب دولت
🔻 دکتر پیمان مولوی
واكنش‌هاي مختلفي در خصوص سخنراني اخير رييس‌جمهور و اشتباهاتي كه در خصوص درك رييس دولت از موضوع «افزايش نقدينگي » ايجاد شد، بازتاب پيدا كرد. رييس‌جمهور در اظهارنظري عجيب رشد نقدينگي را باعث بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم برشمرد و به آن افتخار كرد! شخصا معتقدم اين اظهارات، احتمالا يك اشتباه لُپي بوده است. چرا كه پس از اطلاع‌رساني در خصوص اين حجم انبوه رشد نقدينگي در ۴الي ۵دولت و تاثير تورمي آن، حتي دانش‌آموزان دبيرستاني هم امروز مي‌دانند كه رشد نقدينگي، زمينه‌ساز تورم است و هرگز باعث رشد اقتصادي نمي‌شود و ارتباطي با آن ندارد. در اين يادداشت به اين بهانه نگاهي به درك اشتباه مسوولان ايراني از اعداد و ارقام اقتصادي خواهم داشت:
۱) موضوعي كه به نظرم احتمالا منظور اصلي رييس‌جمهور بوده، اين است كه آقاي رييسي مي‌خواسته بگويد دولت توانسته اندكي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ايران را كاهش داده به نقطه مطلوب‌تر برساند. به گونه‌اي كه امروز رشد نقدينگي در اقتصاد ايران به حدود ۲۵درصد رسيده است. اين كاهش رشد به ۲۵درصد، اتفاق خاصي نيست، وقتي در اقتصاد ايران رشد نقدينگي ۲۵درصدي وجود دارد و بانك مركزي و دولت مدام به آن افتخار مي‌كنند، يعني اينكه با همين فرمان، نقدينگي كشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲هزار هزار ميليارد تومان! افزايش مي‌يابد. اين افزايش، ركورد رشد نقدينگي در اقتصاد ايران را مي‌شكند. جالب اينكه حتي اگر رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۴ به ۲۰درصد هم كاهش پيدا كند باز هم ركورد رشد نقدينگي در اقتصاد ايران جابه‌جا مي‌شود چرا كه حجم نقدينگي در هر سال در حال بزرگ‌تر شدن است.
۲) در ايران درك درستي از اعداد اقتصادي و ارتباط آنها با شاخص‌ها وجود ندارد، اين تصور وجود دارد كه شاخص‌هاي اقتصادي با كاهش نسبي اعداد، بهبود مي‌يابد؛ اين در حالي است كه اين تصور اشتباهي است. مثلا ميزان اثرگذاري يك عدد مشخص تورمي پس از ۶سال، با تاثيري كه در ۶سال قبل داشته متفاوت است. تورم ۴۰درصدي در سال ۱۴۰۲ به مراتب عظيم‌تر و بزرگ‌تر از تورم ۵۰درصدي در سال ۹۷ است. مردم ايران طي اين ۶سال، فشار زايد‌الوصفي را تحمل كرده‌اند و كاهش نرخ تورم مثلا از ۵۰درصد به ۴۰درصد نشانه بهبود وضعيت زندگي آنها نيست.
برخلاف ادعاهاي دولت، شاخص‌هاي اقتصادي علي‌رغم وعده‌ها هيچ بهبودي پيدا نكرده‌اند. رييس‌جمهور در ابتداي تشكيل دولتش وعده به نيم رساندن نرخ تورم را داده بود، اين در حالي است كه با گذشت حدود ۳سال از عمر دولت هيچ نشانه بهبودي در شاخص‌هاي اقتصادي اصلي مشاهده نشده است. بر اين اساس نه تنها نرخ تورم بهبود نيافته، بلكه شاخص‌هاي مهمي چون «افزايش فقر »نيز در وضعيت مايوس‌كننده‌اي قرار گرفته است. اگر در دوران انتخابات، نامزد پيروز مشكلات را شرح مي‌داد و اعلام مي‌كرد نهايت تلاشش را مي‌كند تا نرخ تورم و ساير شاخص‌ها را بهبود بخشد، مردم درك مي‌كردند، اما وقتي وعده داده مي‌شود كه نرخ تورم به نيم كاهش يافته، نوسانات ارزي و ساير اقلام مهار مي‌شود، هر سال ۱ميليون خانه ساخته مي‌شود و.... بعد مردم مي‌بينند كه اتفاق خاصي نيفتاده، بلكه اوضاع بدتر شده، طبيعي است كه نارضايتي‌ها بيشتر شود. وقتي كارگزاران همين دولت در زمان دولت قبلي از نرخ سكه ۱۷ميليون توماني ابراز نگراني مي‌كنند و بعد در كمتر از ۳سال، نرخ سكه با مديريت منتقدان ديروز و مسوولان امروز به ۴۳ميليون تومان مي‌رسد و آب از آب تكان نمي‌خورد، اين معنا را به ذهن متبادر مي‌كند كه در ايران ارزان‌ترين كالايي كه هرگز دچار تورم و رشد قيمت نمي‌شود، وعده و وعيد و حرف‌هاي مُفت است.
۳) موضوع فقط به اشتباهات رييس‌جمهور ختم نمي‌شود، همين گفتمان اشتباه، توسط سخنگوي دولت هم تكرار مي‌شود. اين اشتباه بزرگي است كه مسوول ارشدي در اين سطح روبه روي دوربين رسانه‌ها بايستد و بگويد كه افزايش نرخ دلار در سفره‌هاي مردم نقشي ندارد. اين اشتباه به دو دليل، ممكن است ظهور و بروز يابد، نخست اينكه يا ايشان و افرادي مانند ايشان خريد نمي‌كنند و از قيمت ماست و كره، پنير، گوشت، لباس، لپ‌تاپ و خودرو و مكانيك و...بي خبرند. يا اينكه از قيمت اين اقلام خبر دارند اما در حال رفع و رجوع عملكرد دولتي هستند كه تعلق خاطر به آن داشته و از آن ارتزاق مي‌كنند. خوب است دولت واقعيت‌ها را پذيرفته و از نيروهاي متخصص و كاربلد كمك طلب كنند تا با به كارگيري همه ظرفيت‌ها، تلاش براي عبور از چالش‌ها آغاز شود. متاسفانه در بسياري از دولت‌هاي ايران اين شجاعت وجود ندارد كه از طريق شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي، مشكلات را حل و فصل كنند. با اين توضيحات معتقدم هرچند ممكن است اظهارنظر اشتباه رييس‌جمهور در خصوص رشد نقدينگي يك اشتباه لپي باشد اما وقتي سخنگوي دولت هم همين اشتباه را مرتكب مي‌شود مشخص است كه يك جاي كار در دولت و نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور مي‌لنگد./تعادل
🔻 دکتر پیمان مولوی
واكنش‌هاي مختلفي در خصوص سخنراني اخير رييس‌جمهور و اشتباهاتي كه در خصوص درك رييس دولت از موضوع «افزايش نقدينگي » ايجاد شد، بازتاب پيدا كرد. رييس‌جمهور در اظهارنظري عجيب رشد نقدينگي را باعث بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم برشمرد و به آن افتخار كرد! شخصا معتقدم اين اظهارات، احتمالا يك اشتباه لُپي بوده است. چرا كه پس از اطلاع‌رساني در خصوص اين حجم انبوه رشد نقدينگي در ۴الي ۵دولت و تاثير تورمي آن، حتي دانش‌آموزان دبيرستاني هم امروز مي‌دانند كه رشد نقدينگي، زمينه‌ساز تورم است و هرگز باعث رشد اقتصادي نمي‌شود و ارتباطي با آن ندارد. در اين يادداشت به اين بهانه نگاهي به درك اشتباه مسوولان ايراني از اعداد و ارقام اقتصادي خواهم داشت:
۱) موضوعي كه به نظرم احتمالا منظور اصلي رييس‌جمهور بوده، اين است كه آقاي رييسي مي‌خواسته بگويد دولت توانسته اندكي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ايران را كاهش داده به نقطه مطلوب‌تر برساند. به گونه‌اي كه امروز رشد نقدينگي در اقتصاد ايران به حدود ۲۵درصد رسيده است. اين كاهش رشد به ۲۵درصد، اتفاق خاصي نيست، وقتي در اقتصاد ايران رشد نقدينگي ۲۵درصدي وجود دارد و بانك مركزي و دولت مدام به آن افتخار مي‌كنند، يعني اينكه با همين فرمان، نقدينگي كشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲هزار هزار ميليارد تومان! افزايش مي‌يابد. اين افزايش، ركورد رشد نقدينگي در اقتصاد ايران را مي‌شكند. جالب اينكه حتي اگر رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۴ به ۲۰درصد هم كاهش پيدا كند باز هم ركورد رشد نقدينگي در اقتصاد ايران جابه‌جا مي‌شود چرا كه حجم نقدينگي در هر سال در حال بزرگ‌تر شدن است.
۲) در ايران درك درستي از اعداد اقتصادي و ارتباط آنها با شاخص‌ها وجود ندارد، اين تصور وجود دارد كه شاخص‌هاي اقتصادي با كاهش نسبي اعداد، بهبود مي‌يابد؛ اين در حالي است كه اين تصور اشتباهي است. مثلا ميزان اثرگذاري يك عدد مشخص تورمي پس از ۶سال، با تاثيري كه در ۶سال قبل داشته متفاوت است. تورم ۴۰درصدي در سال ۱۴۰۲ به مراتب عظيم‌تر و بزرگ‌تر از تورم ۵۰درصدي در سال ۹۷ است. مردم ايران طي اين ۶سال، فشار زايد‌الوصفي را تحمل كرده‌اند و كاهش نرخ تورم مثلا از ۵۰درصد به ۴۰درصد نشانه بهبود وضعيت زندگي آنها نيست.
برخلاف ادعاهاي دولت، شاخص‌هاي اقتصادي علي‌رغم وعده‌ها هيچ بهبودي پيدا نكرده‌اند. رييس‌جمهور در ابتداي تشكيل دولتش وعده به نيم رساندن نرخ تورم را داده بود، اين در حالي است كه با گذشت حدود ۳سال از عمر دولت هيچ نشانه بهبودي در شاخص‌هاي اقتصادي اصلي مشاهده نشده است. بر اين اساس نه تنها نرخ تورم بهبود نيافته، بلكه شاخص‌هاي مهمي چون «افزايش فقر »نيز در وضعيت مايوس‌كننده‌اي قرار گرفته است. اگر در دوران انتخابات، نامزد پيروز مشكلات را شرح مي‌داد و اعلام مي‌كرد نهايت تلاشش را مي‌كند تا نرخ تورم و ساير شاخص‌ها را بهبود بخشد، مردم درك مي‌كردند، اما وقتي وعده داده مي‌شود كه نرخ تورم به نيم كاهش يافته، نوسانات ارزي و ساير اقلام مهار مي‌شود، هر سال ۱ميليون خانه ساخته مي‌شود و.... بعد مردم مي‌بينند كه اتفاق خاصي نيفتاده، بلكه اوضاع بدتر شده، طبيعي است كه نارضايتي‌ها بيشتر شود. وقتي كارگزاران همين دولت در زمان دولت قبلي از نرخ سكه ۱۷ميليون توماني ابراز نگراني مي‌كنند و بعد در كمتر از ۳سال، نرخ سكه با مديريت منتقدان ديروز و مسوولان امروز به ۴۳ميليون تومان مي‌رسد و آب از آب تكان نمي‌خورد، اين معنا را به ذهن متبادر مي‌كند كه در ايران ارزان‌ترين كالايي كه هرگز دچار تورم و رشد قيمت نمي‌شود، وعده و وعيد و حرف‌هاي مُفت است.
۳) موضوع فقط به اشتباهات رييس‌جمهور ختم نمي‌شود، همين گفتمان اشتباه، توسط سخنگوي دولت هم تكرار مي‌شود. اين اشتباه بزرگي است كه مسوول ارشدي در اين سطح روبه روي دوربين رسانه‌ها بايستد و بگويد كه افزايش نرخ دلار در سفره‌هاي مردم نقشي ندارد. اين اشتباه به دو دليل، ممكن است ظهور و بروز يابد، نخست اينكه يا ايشان و افرادي مانند ايشان خريد نمي‌كنند و از قيمت ماست و كره، پنير، گوشت، لباس، لپ‌تاپ و خودرو و مكانيك و...بي خبرند. يا اينكه از قيمت اين اقلام خبر دارند اما در حال رفع و رجوع عملكرد دولتي هستند كه تعلق خاطر به آن داشته و از آن ارتزاق مي‌كنند. خوب است دولت واقعيت‌ها را پذيرفته و از نيروهاي متخصص و كاربلد كمك طلب كنند تا با به كارگيري همه ظرفيت‌ها، تلاش براي عبور از چالش‌ها آغاز شود. متاسفانه در بسياري از دولت‌هاي ايران اين شجاعت وجود ندارد كه از طريق شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي، مشكلات را حل و فصل كنند. با اين توضيحات معتقدم هرچند ممكن است اظهارنظر اشتباه رييس‌جمهور در خصوص رشد نقدينگي يك اشتباه لپي باشد اما وقتي سخنگوي دولت هم همين اشتباه را مرتكب مي‌شود مشخص است كه يك جاي كار در دولت و نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور مي‌لنگد./تعادل
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
🦠 دلیل عدم موفقیت در مهار تورم
🦠دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا دولت نتوانست نرخ تورم را مهار کند؟ گفت: میانگین تورم طی ۵۰ سال اخیر حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که طی ۵ سال اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میانگین تورم به دو برابر تورم بلندمدت افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. وی افزود: برآوردهای بنده حکایت از این دارد تورم سال ۱۴۰۲ طبق گزارش بانک مرکزی حدود ۴۵ درصد و طبق گزارش مرکز آمار نیز حدود ۴۲ درصد اعلام خواهد شد. بنابراین طولانی‌ترین دوره تورمی بالای اقتصاد ایران (بیشتر از میانگین بلندمدت) از زمان انتشار آمارهای بانک مرکزی تاکنون ثبت شده، به‌طوری که همواره حداکثر طول دوره تورمی بالا در اقتصاد ایران ۳ سال بوده است. این اقتصاددان متذکر شد: این در شرایطی است که با لحاظ تورم سال ۱۴۰۲، ششمین سال مستمر تورمی بالا ثبت شده است و هر چقدر طول دوران تورم‌های بالا بیشتر شود، فشار مضاعف‌تری بر پیکره دهک‌های میانی به پایین وارد خواهد شد.
راهکار بهبود تورم و وضعیت معیشتی
شقاقی افزود: با این حال به‌نظرم اتخاذ این دو سیاست یعنی بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی، کفایت لازم را برای کاهش پایدار و پیوسته تورم در اقتصاد ایران ندارد. وی عنوان کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای غیررقابتی و گسترش شبه‌دولتی‌ها کارکرد خود را از دست داده است و گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد در کنار ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب شده‌اند اولا نقدینگی در تولید هضم نشود و ثانیا فشار سنگینی بر بودجه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت مقابله با ناترازی‌های اقتصاد تحمیل شوند. این اقتصاددان متذکر شد: از این رو به‌نظر می‌رسد بنا به ماهیت تورمی اقتصاد ایران، سیاست کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی امکان تداوم نخواهد داشت و به ناچار مجدد روند افزایشی رشد نقدینگی از سر گرفته خواهد شد. شقاقی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت فوری کنترل تورم برای اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شد و دولت موظف شد اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد. وی تصریح کرد: آنچه به تدریج بیشتر خود را نشان داد، این بود که بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این اقتصاددان در ادامه گفت: رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۳۳ درصد بود که با سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و سخت‌گیری برای تقویت انضباط شبکه بانکی، رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد هدف‌گذاری بانک مرکزی کاهش یافت.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🦠دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا دولت نتوانست نرخ تورم را مهار کند؟ گفت: میانگین تورم طی ۵۰ سال اخیر حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که طی ۵ سال اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میانگین تورم به دو برابر تورم بلندمدت افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. وی افزود: برآوردهای بنده حکایت از این دارد تورم سال ۱۴۰۲ طبق گزارش بانک مرکزی حدود ۴۵ درصد و طبق گزارش مرکز آمار نیز حدود ۴۲ درصد اعلام خواهد شد. بنابراین طولانی‌ترین دوره تورمی بالای اقتصاد ایران (بیشتر از میانگین بلندمدت) از زمان انتشار آمارهای بانک مرکزی تاکنون ثبت شده، به‌طوری که همواره حداکثر طول دوره تورمی بالا در اقتصاد ایران ۳ سال بوده است. این اقتصاددان متذکر شد: این در شرایطی است که با لحاظ تورم سال ۱۴۰۲، ششمین سال مستمر تورمی بالا ثبت شده است و هر چقدر طول دوران تورم‌های بالا بیشتر شود، فشار مضاعف‌تری بر پیکره دهک‌های میانی به پایین وارد خواهد شد.
راهکار بهبود تورم و وضعیت معیشتی
شقاقی افزود: با این حال به‌نظرم اتخاذ این دو سیاست یعنی بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی، کفایت لازم را برای کاهش پایدار و پیوسته تورم در اقتصاد ایران ندارد. وی عنوان کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای غیررقابتی و گسترش شبه‌دولتی‌ها کارکرد خود را از دست داده است و گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد در کنار ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب شده‌اند اولا نقدینگی در تولید هضم نشود و ثانیا فشار سنگینی بر بودجه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت مقابله با ناترازی‌های اقتصاد تحمیل شوند. این اقتصاددان متذکر شد: از این رو به‌نظر می‌رسد بنا به ماهیت تورمی اقتصاد ایران، سیاست کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی امکان تداوم نخواهد داشت و به ناچار مجدد روند افزایشی رشد نقدینگی از سر گرفته خواهد شد. شقاقی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت فوری کنترل تورم برای اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شد و دولت موظف شد اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد. وی تصریح کرد: آنچه به تدریج بیشتر خود را نشان داد، این بود که بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این اقتصاددان در ادامه گفت: رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۳۳ درصد بود که با سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و سخت‌گیری برای تقویت انضباط شبکه بانکی، رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد هدف‌گذاری بانک مرکزی کاهش یافت.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📌ناکارآمدی سیاستگذاری که بی‌سابقه‌ترین اختیارات را دارد: آسمان و ریسمان بانک مرکزی برای توجیه عملکرد
🔹بازار ارز ایران چند سالی است که شکننده شده است. حالا هم بالغ بر یکسال و نیم است که با روی کارآمدن تیم جدید مدیریتی بانک مرکزی، شکنندگی بازار به حد اعلای خود رسیده است.
🔹حتی کافی است کوچکترین جرقه ای در یک جای دنیا زده شود؛ تا سیاستگذار ارزی، توپ را در زمین سایرین بیندازد و خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔹بازار ارز ایران چند سالی است که شکننده شده است. حالا هم بالغ بر یکسال و نیم است که با روی کارآمدن تیم جدید مدیریتی بانک مرکزی، شکنندگی بازار به حد اعلای خود رسیده است.
🔹حتی کافی است کوچکترین جرقه ای در یک جای دنیا زده شود؛ تا سیاستگذار ارزی، توپ را در زمین سایرین بیندازد و خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
❇️ مخالفت چشم‌بسته برخی اقتصاددانان با تأمین ارز توسط بانک مرکزی
❇️ تأمین ارز توسط بانک مرکزی برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی که دچار صدمه شده‌اند و به خصوص طبقات متوسط به پایین جامعه، ضروری است.
دکتر مرتضی افقه؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با مخالفت برخی اقتصاددانان با فروش ارز با نرخی پائین‌تر از بازار آزاد در مرکز مبادله و سامانه نیما، اظهار کرد: بنده با دخالت سیاستگذار در بازار و پرداخت رانت برای اینکه کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، نه تنها مخالف نیستم بلکه این سیاست را اجتناب ناپذیر می‌دانم و با آن موافق هستم. این اقدام برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی که دچار صدمه شده‌اند و به خصوص طبقات متوسط به پایین جامعه ضروری است.
وی در واکنش به این مسئله که اخیراً عبدالناصر همتی؛ رئیس کل سابق بانک مرکزی چنین اظهاراتی داشته است، پاسخ داد: متأسفانه عده‌ای اقتصاد خوانده چشم بسته با این نوع اقدامات مخالفت می‌کنند. از نظر بنده رانت به خودی خود منفی نیست. آنقدر در رسانه‌ها در رابطه با رانت منفی صحبت شده است که همه فکر می‌کنند که رانت یک واژه مذموم است اما این در حالیست که وقتی نابرابری شدید شود و مشکلات اقتصادی برای جامعه به وجود بیاید، هر دولتی ناچار می‌شود برای ایجاد تعادل و حمایت از گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان از پرداخت رانت استفاده کنند.
افقه با تاکید بر اینکه چنین رانتی ضروری است و برداشتن آن به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، گفت: اگر عده‌ای از رانت سوءاستفاده می‌کنند باید با آنها مقابله شود، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم. متأسفانه یکی از مشکلات ما همین اقتصادخوانده‌هایی هستند که چشم‌بسته سیاست‌هایی که برای کشور مناسب نیستند را توصیه می‌کنند.
این استاد دانشگاه در رابطه با حراج شمش و سکه طلا در مرکز مبادله توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: اینکه برای مدیریت بازار، بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی به فروش طلا اقدام کند نیز یک سیاست اجتناب‌ناپذیر و اقدام مناسبی است. در رابطه با نرخ نیز قاعدتاً بانک مرکزی برای مدیریت بازار باید طلا را با قیمت حاشیه بازار بفروشد و نمی‌تواند و نباید آن را با نرخی پائین‌تر از بازار بفروش برساند.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
❇️ تأمین ارز توسط بانک مرکزی برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی که دچار صدمه شده‌اند و به خصوص طبقات متوسط به پایین جامعه، ضروری است.
دکتر مرتضی افقه؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با مخالفت برخی اقتصاددانان با فروش ارز با نرخی پائین‌تر از بازار آزاد در مرکز مبادله و سامانه نیما، اظهار کرد: بنده با دخالت سیاستگذار در بازار و پرداخت رانت برای اینکه کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، نه تنها مخالف نیستم بلکه این سیاست را اجتناب ناپذیر می‌دانم و با آن موافق هستم. این اقدام برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی که دچار صدمه شده‌اند و به خصوص طبقات متوسط به پایین جامعه ضروری است.
وی در واکنش به این مسئله که اخیراً عبدالناصر همتی؛ رئیس کل سابق بانک مرکزی چنین اظهاراتی داشته است، پاسخ داد: متأسفانه عده‌ای اقتصاد خوانده چشم بسته با این نوع اقدامات مخالفت می‌کنند. از نظر بنده رانت به خودی خود منفی نیست. آنقدر در رسانه‌ها در رابطه با رانت منفی صحبت شده است که همه فکر می‌کنند که رانت یک واژه مذموم است اما این در حالیست که وقتی نابرابری شدید شود و مشکلات اقتصادی برای جامعه به وجود بیاید، هر دولتی ناچار می‌شود برای ایجاد تعادل و حمایت از گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان از پرداخت رانت استفاده کنند.
افقه با تاکید بر اینکه چنین رانتی ضروری است و برداشتن آن به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، گفت: اگر عده‌ای از رانت سوءاستفاده می‌کنند باید با آنها مقابله شود، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم. متأسفانه یکی از مشکلات ما همین اقتصادخوانده‌هایی هستند که چشم‌بسته سیاست‌هایی که برای کشور مناسب نیستند را توصیه می‌کنند.
این استاد دانشگاه در رابطه با حراج شمش و سکه طلا در مرکز مبادله توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: اینکه برای مدیریت بازار، بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی به فروش طلا اقدام کند نیز یک سیاست اجتناب‌ناپذیر و اقدام مناسبی است. در رابطه با نرخ نیز قاعدتاً بانک مرکزی برای مدیریت بازار باید طلا را با قیمت حاشیه بازار بفروشد و نمی‌تواند و نباید آن را با نرخی پائین‌تر از بازار بفروش برساند.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
✳️ خصوصی‌ها در تور خصولتی‌ها
روز گذشته خبری مبنی بر سرمایه‌گذاری «همراه‌اول» در «دیجی‌کالا» منتشر شد که در ادامه واکنش رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا را در پی داشت. همبنیانگذار این بنگاه حوزه دیجیتال در توضیحات خود مذاکرات برای جذب سرمایه را تایید کرد و گفت: یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری همراه اول مذاکراتی را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت به انجام رسانده است. فارغ از صحت و سقم و جزئیات این خبر، شعار سال۱۴۰۳ بر تقویت حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران تاکید دارد تا نقش پیشران اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. اما اگر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به هر نحو وارد بنگاه‌های خصوصی شوند، قادر خواهند بود این بنگاه‌ها را از ریل اصلی خود خارج کنند و بر بازدهی و سود آنها تاثیر بگذارند. حضور پررنگ بنگاه‌های دولتی و خصولتی یادآور تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران است و حضور قابل توجه همین بنگاه‌های خصولتی یکی از عوامل شکست خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
در روزهای اخیر، برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که همراه‌اول برای سرمایه‌گذاری در دیجی‌کالا خیز برداشته است. این گمانه‌زنی‌ها با واکنش همبنیانگذار و رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا همراه بود و او ضمن تایید مذاکرات جذب سرمایه، اعلام کرد هنوز خبری از نتیجه قطعی نیست. پیگیری‌ها نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن شروطی از جمله حفظ هیات‌مدیره فعلی در جریان است. با‌این‌حال و به طور کلی این نگرانی درباره بنگاه‌های موفق خصوصی وجود دارد که با ورود دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها دستخوش تغییرات مدیریتی شوند و به همان مسیر ناصوابی وارد شوند که بنگاه‌های زیانده دولتی و شبه‌دولتی در آن قرار دارند.
چندی پیش زمزمه‌هایی از واگذاری مالکیت دیجی‌کالا به گوش می‌رسید و به نظر می‌رسید همراه‌اول مالک جدید این شرکتِ موفق خواهد بود. این گمانه‌زنی‌ها موجب شد سوالات زیادی حول این انتقال به وجود بیاید و انتقاداتی را به آن وارد کند. به نظر می‌رسید تمام مصائب بنگاه‌داری دولتی در کشور در یک‌قدمی ورود به بنگاه‌های موفق کشور قرار دارد و از این جهت می‌توانست زنگ خطر را برای بسیاری به صدا دربیاورد. رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا نیز در توئیتی بر این گمانه‌زنی‌ها مهر تایید زد و اعلام کرد که «ما در ماه‌های گذشته مذاکراتی با تعدادی از سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه در دیجی‌کالا داشته‌ایم که یکی از شرکت‌ها حرکت اول (شرکت سرمایه‌گذاری همراه اول) بوده است. هیچ‌کدام از این مذاکرات به نتیجه قطعی نرسیده. مثل همیشه اخبار جذب سرمایه را به اطلاع عموم و همکارانمان خواهیم رساند.» پس از این اظهارات حمید محمدی، پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» مشخص کرد که احتمالا همراه اول به عنوان سرمایه‌گذار در مجموعه دیجی‌کالا به فعالیت بپردازد و گزینه جایگزینی برای سرمایه‌گذارهای خارجی این شرکت است.
رویه ناصواب
در سالی که شعار آن «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شده است، تلاش برای تملک یک بنگاه موفق خصوصی از سوی شرکتی که با چند واسطه تحت کنترل یک نهاد عمومی غیردولتی قرار دارد، مصداق حرکت در جهت عکس شعار سال به شمار می‌رود. به بیان بهتر، مشارکت مردم در شعار سال بر این نکته تاکید دارد که بخش خصوصی بتواند به شکل موثرتری در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند. با‌این‌حال تملک یکی از موفق‌ترین بنگاه‌های بخش خصوصی از سوی یک نهاد عمومی غیردولتی هرچه باشد، به معنای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این انتقال را می‌توان یک عقبگرد در زمینه افزایش سهم خصوصی‌ها در اقتصاد ایران به حساب آورد. شکست موج اول خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به خصولتی‌ها نیز مزید بر علت شده تا چنین نقل‌و‌انتقالاتی را با دیده شک بررسی کرد و نگاهی نقادانه به آنها داشت./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
روز گذشته خبری مبنی بر سرمایه‌گذاری «همراه‌اول» در «دیجی‌کالا» منتشر شد که در ادامه واکنش رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا را در پی داشت. همبنیانگذار این بنگاه حوزه دیجیتال در توضیحات خود مذاکرات برای جذب سرمایه را تایید کرد و گفت: یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری همراه اول مذاکراتی را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت به انجام رسانده است. فارغ از صحت و سقم و جزئیات این خبر، شعار سال۱۴۰۳ بر تقویت حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران تاکید دارد تا نقش پیشران اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. اما اگر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به هر نحو وارد بنگاه‌های خصوصی شوند، قادر خواهند بود این بنگاه‌ها را از ریل اصلی خود خارج کنند و بر بازدهی و سود آنها تاثیر بگذارند. حضور پررنگ بنگاه‌های دولتی و خصولتی یادآور تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران است و حضور قابل توجه همین بنگاه‌های خصولتی یکی از عوامل شکست خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
در روزهای اخیر، برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که همراه‌اول برای سرمایه‌گذاری در دیجی‌کالا خیز برداشته است. این گمانه‌زنی‌ها با واکنش همبنیانگذار و رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا همراه بود و او ضمن تایید مذاکرات جذب سرمایه، اعلام کرد هنوز خبری از نتیجه قطعی نیست. پیگیری‌ها نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن شروطی از جمله حفظ هیات‌مدیره فعلی در جریان است. با‌این‌حال و به طور کلی این نگرانی درباره بنگاه‌های موفق خصوصی وجود دارد که با ورود دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها دستخوش تغییرات مدیریتی شوند و به همان مسیر ناصوابی وارد شوند که بنگاه‌های زیانده دولتی و شبه‌دولتی در آن قرار دارند.
چندی پیش زمزمه‌هایی از واگذاری مالکیت دیجی‌کالا به گوش می‌رسید و به نظر می‌رسید همراه‌اول مالک جدید این شرکتِ موفق خواهد بود. این گمانه‌زنی‌ها موجب شد سوالات زیادی حول این انتقال به وجود بیاید و انتقاداتی را به آن وارد کند. به نظر می‌رسید تمام مصائب بنگاه‌داری دولتی در کشور در یک‌قدمی ورود به بنگاه‌های موفق کشور قرار دارد و از این جهت می‌توانست زنگ خطر را برای بسیاری به صدا دربیاورد. رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا نیز در توئیتی بر این گمانه‌زنی‌ها مهر تایید زد و اعلام کرد که «ما در ماه‌های گذشته مذاکراتی با تعدادی از سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه در دیجی‌کالا داشته‌ایم که یکی از شرکت‌ها حرکت اول (شرکت سرمایه‌گذاری همراه اول) بوده است. هیچ‌کدام از این مذاکرات به نتیجه قطعی نرسیده. مثل همیشه اخبار جذب سرمایه را به اطلاع عموم و همکارانمان خواهیم رساند.» پس از این اظهارات حمید محمدی، پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» مشخص کرد که احتمالا همراه اول به عنوان سرمایه‌گذار در مجموعه دیجی‌کالا به فعالیت بپردازد و گزینه جایگزینی برای سرمایه‌گذارهای خارجی این شرکت است.
رویه ناصواب
در سالی که شعار آن «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شده است، تلاش برای تملک یک بنگاه موفق خصوصی از سوی شرکتی که با چند واسطه تحت کنترل یک نهاد عمومی غیردولتی قرار دارد، مصداق حرکت در جهت عکس شعار سال به شمار می‌رود. به بیان بهتر، مشارکت مردم در شعار سال بر این نکته تاکید دارد که بخش خصوصی بتواند به شکل موثرتری در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند. با‌این‌حال تملک یکی از موفق‌ترین بنگاه‌های بخش خصوصی از سوی یک نهاد عمومی غیردولتی هرچه باشد، به معنای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این انتقال را می‌توان یک عقبگرد در زمینه افزایش سهم خصوصی‌ها در اقتصاد ایران به حساب آورد. شکست موج اول خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به خصولتی‌ها نیز مزید بر علت شده تا چنین نقل‌و‌انتقالاتی را با دیده شک بررسی کرد و نگاهی نقادانه به آنها داشت./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
طرات مالی تغییرات اقلیمی
👤 دکتر کامیار محدث
✍️ تغییرات اقلیمی می‌تواند به تنهایی تا ۲۲درصد از تولید ناخالص جهان را تا پایان قرن۲۱ از بین ببرد.
✍️ علاوه بر اثرات تغییرات آبوهوایی بر تولید جهان، تغییرات زیست‌محیطی می‌تواند مستقیما بر بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران اثرات عمیقی بگذارد.
✍️ نتایج تحقیقات ما نشان می دهد:
✍️ کاهش رتبه‌های اعتبار مالی دولت ناشی از تغییرات اقلیمی ممکن است در دهه آینده بر کشورهای با ریسک تغییرات اقلیمی بالا، بیشترین تاثیر را به جا بگذارد.
✍️ تحت سناریوهای مختلف گرم شدن زمین، تغییرات آبوهوایی می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری دولت تا سال2030 شود.
✍️ این یعنی در فقدان سیاست‌های مقابله با تغییرات اقلیمی در کشورهای مختلف، 59کشور تا سال2030 کاهش 0.68درجه‌ای را تجربه می‌کنند که این عدد تا سال2100 به 81کشور 2.18درجه‌ای خواهد رسید.
✍️ داده‌های ما قویا نشان می‌دهد که سیاست‌های سختگیرانه اقلیمی منطبق با معاهده آب‌و‌هوای پاریس منجر به حداقل تغییرات در مشخصات رتبه‌بندی فعلی خواهد شد.
✍️ ما متوجه شدیم با این مدل از مقابله با تغییرات اقلیمی، میانگین کاهش رتبه‌بندی بین سال‌های 2030 و 2100 بدون تغییر باقی می‌ماند.
✍️ هزینه‌های اضافی ناشی از تغییرات اقلیمی، از مسیر افزایش پرداخت بهره‌های سالانه به کاهش رتبه اعتباری دولتی منجر شده است.
✍️ برای نمونه، در کشوری مثل آمریکا بسته به سناریوهای مختلف بین 45 تا 203میلیارد دلار تا سال2030 افزایش می‌یابد.
✍️ این نشان می‌دهد که در غیاب سیاست‌های سازگارکننده اقتصاد با تغییرات آب و هوایی، تحولات اقلیمی می‌تواند در نهایت پایداری مالی دولت‌ها را در بلندمدت کاهش و هزینه‌های استقراض را برای بخش عمومی و شرکت‌های خصوصی افزایش دهد./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
👤 دکتر کامیار محدث
✍️ تغییرات اقلیمی می‌تواند به تنهایی تا ۲۲درصد از تولید ناخالص جهان را تا پایان قرن۲۱ از بین ببرد.
✍️ علاوه بر اثرات تغییرات آبوهوایی بر تولید جهان، تغییرات زیست‌محیطی می‌تواند مستقیما بر بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران اثرات عمیقی بگذارد.
✍️ نتایج تحقیقات ما نشان می دهد:
✍️ کاهش رتبه‌های اعتبار مالی دولت ناشی از تغییرات اقلیمی ممکن است در دهه آینده بر کشورهای با ریسک تغییرات اقلیمی بالا، بیشترین تاثیر را به جا بگذارد.
✍️ تحت سناریوهای مختلف گرم شدن زمین، تغییرات آبوهوایی می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری دولت تا سال2030 شود.
✍️ این یعنی در فقدان سیاست‌های مقابله با تغییرات اقلیمی در کشورهای مختلف، 59کشور تا سال2030 کاهش 0.68درجه‌ای را تجربه می‌کنند که این عدد تا سال2100 به 81کشور 2.18درجه‌ای خواهد رسید.
✍️ داده‌های ما قویا نشان می‌دهد که سیاست‌های سختگیرانه اقلیمی منطبق با معاهده آب‌و‌هوای پاریس منجر به حداقل تغییرات در مشخصات رتبه‌بندی فعلی خواهد شد.
✍️ ما متوجه شدیم با این مدل از مقابله با تغییرات اقلیمی، میانگین کاهش رتبه‌بندی بین سال‌های 2030 و 2100 بدون تغییر باقی می‌ماند.
✍️ هزینه‌های اضافی ناشی از تغییرات اقلیمی، از مسیر افزایش پرداخت بهره‌های سالانه به کاهش رتبه اعتباری دولتی منجر شده است.
✍️ برای نمونه، در کشوری مثل آمریکا بسته به سناریوهای مختلف بین 45 تا 203میلیارد دلار تا سال2030 افزایش می‌یابد.
✍️ این نشان می‌دهد که در غیاب سیاست‌های سازگارکننده اقتصاد با تغییرات آب و هوایی، تحولات اقلیمی می‌تواند در نهایت پایداری مالی دولت‌ها را در بلندمدت کاهش و هزینه‌های استقراض را برای بخش عمومی و شرکت‌های خصوصی افزایش دهد./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد
خطرات مالی تغییرات اقلیمی
مدل‌های امروزی تخمین می‌زنند که تغییرات اقلیمی می‌تواند به تنهایی تا 22درصد از تولید ناخالص جهان را تا پایان قرن21 از بین ببرد. علاوه بر اثرات تغییرات آبوهوایی بر تولید جهان، تغییرات زیست‌محیطی می‌تواند مستقیما بر بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران اثرات…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✳️ ۴ دهک از جامعه حتی توان اجاره مسکن را هم ندارند/ در مسکن مهر افرادی هستند که پول شارژ ساختمان را هم ندارند/ ۶ دهک جامعه توان خرید خانه را ندارند.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🦠 رشد اقتصادي و اهميت سرمايه‌گذاري
♻️ دکتر علی اکبر نیکواقبال
وقتي برجام به امضاء رسيد همه منتظر بودند كه آثار آن از جمله ورود سرمايه‌گذار خارجي به كشور را سريع مشاهده كنيم ولي واقعيت اين است وقتي توافقنامه يا قراردادي به امضا مي‌رسد تا نظر سرمايه‌گذاران خارجي به كشور جلب شود كمي طول مي‌كشد. وضعيت سرمايه‌گذار خارجي در هر كشوري به اندازه زيادي بستگي به وضعيت سرمايه‌گذاري داخلي هم دارد. اينكه در داخل شرايط اقتصادي و بازگشت سرمايه و سود براي سرمايه‌گذاران چگونه است مي‌تواند بر سرمايه‌گذاران خارجي تاثير داشته باشد. طبيعتا وقتي كسي بخواهد ثروت و سرمايه خود را به كشور بياورد، بررسي مي‌كند و مي‌بيند كه در كشورهاي مشابه وضعيت سرمايه‌گذاري چگونه است و در كدام كشور سود بيشتري عايدش خواهد شد. به‌طور كلي سرمايه‌گذار وقتي مي‌خواهد سرمايه به كشوري وارد كند به دو موضوع ريسك سرمايه‌گذاري و سوددهي آن توجه مي‌كند و تمايل دارد به كشوري ورود كند كه ابتدا ريسك سرمايه‌گذاري در آن كشور پايين بوده و سود بيشتري عايدش شود. يكي از مشكلات مهمي كه اكنون ورود سرمايه‌گذار خارجي به ايران را تهديد مي‌كند مشكل بازار فروش است اكنون فقط ۳۰ درصد از بازار فروش ما در اختيار توليدكنندگان داخلي است و مابقي آن در اختيار واردكنندگان قرار مي‌گيرد. در چنين شرايطي چگونه مي‌توان انتظار سرمايه‌گذاري داشت. توليدكننده بايد درآمدي داشته باشد كه بتواند سرمايه‌گذاري كند. در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي موضوع تعرفه‌ها بسيار مهم است. دولت بايد به فكر اين باشد كه تعرفه‌ها را در حدي تعيين كند كه هم توليدكننده ضرر نكند و هم اينكه انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود سرمايه خود وجود داشته باشد. اقتصاد مقاومتي نيز در زمان حاضر به سمت توليد و اشتغال تغيير مسير داده است. بنابراين ضروري است كه پيش‌فرض‌ها و مباني توليد و اشتغال در ايران فراهم و به عبارتي تمام موانع توليد و اشتغال برطرف شوند. موانعي مانند موانع كسب و كار، موانع ديوانسالاري اداري، موانع انباشت قوانين و مقررات دست و پاگير اداري، موانع مديريت‌هاي ضعيف دولتي و جايگزيني آن با چابك و كوچك‌سازي دولت از طريق خصوصي‌سازي صحيح، مبارزه دايمي و بي‌امان با مفاسد از طرق مختلف مانند تقويت نهادهاي جامعه مدني و شفافيت‌هاي رسانه‌اي و ايجاد اصلاحات واقعي از طريق شايسته‌سالاري. اقتصاد ايران در زمان تحريم و اقتصاد ايران پس از برجام شرايط بسيار متفاوت و خاص را رقم زده‌اند و لذا مفهوم اقتصاد مقاومتي در دو وضعيت خاص و بسيار متفاوت از يكديگر نمي‌توانند داراي يك تعريف و تفسير ثابت باشند. دفاع و مقاومت در زمان وقوع جنگ و حمله مهاجم با شرايط دفاع و مقاومت در زمان و شرايط صلح مسلحانه بسيار متفاوت است./تعادل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
♻️ دکتر علی اکبر نیکواقبال
وقتي برجام به امضاء رسيد همه منتظر بودند كه آثار آن از جمله ورود سرمايه‌گذار خارجي به كشور را سريع مشاهده كنيم ولي واقعيت اين است وقتي توافقنامه يا قراردادي به امضا مي‌رسد تا نظر سرمايه‌گذاران خارجي به كشور جلب شود كمي طول مي‌كشد. وضعيت سرمايه‌گذار خارجي در هر كشوري به اندازه زيادي بستگي به وضعيت سرمايه‌گذاري داخلي هم دارد. اينكه در داخل شرايط اقتصادي و بازگشت سرمايه و سود براي سرمايه‌گذاران چگونه است مي‌تواند بر سرمايه‌گذاران خارجي تاثير داشته باشد. طبيعتا وقتي كسي بخواهد ثروت و سرمايه خود را به كشور بياورد، بررسي مي‌كند و مي‌بيند كه در كشورهاي مشابه وضعيت سرمايه‌گذاري چگونه است و در كدام كشور سود بيشتري عايدش خواهد شد. به‌طور كلي سرمايه‌گذار وقتي مي‌خواهد سرمايه به كشوري وارد كند به دو موضوع ريسك سرمايه‌گذاري و سوددهي آن توجه مي‌كند و تمايل دارد به كشوري ورود كند كه ابتدا ريسك سرمايه‌گذاري در آن كشور پايين بوده و سود بيشتري عايدش شود. يكي از مشكلات مهمي كه اكنون ورود سرمايه‌گذار خارجي به ايران را تهديد مي‌كند مشكل بازار فروش است اكنون فقط ۳۰ درصد از بازار فروش ما در اختيار توليدكنندگان داخلي است و مابقي آن در اختيار واردكنندگان قرار مي‌گيرد. در چنين شرايطي چگونه مي‌توان انتظار سرمايه‌گذاري داشت. توليدكننده بايد درآمدي داشته باشد كه بتواند سرمايه‌گذاري كند. در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي موضوع تعرفه‌ها بسيار مهم است. دولت بايد به فكر اين باشد كه تعرفه‌ها را در حدي تعيين كند كه هم توليدكننده ضرر نكند و هم اينكه انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود سرمايه خود وجود داشته باشد. اقتصاد مقاومتي نيز در زمان حاضر به سمت توليد و اشتغال تغيير مسير داده است. بنابراين ضروري است كه پيش‌فرض‌ها و مباني توليد و اشتغال در ايران فراهم و به عبارتي تمام موانع توليد و اشتغال برطرف شوند. موانعي مانند موانع كسب و كار، موانع ديوانسالاري اداري، موانع انباشت قوانين و مقررات دست و پاگير اداري، موانع مديريت‌هاي ضعيف دولتي و جايگزيني آن با چابك و كوچك‌سازي دولت از طريق خصوصي‌سازي صحيح، مبارزه دايمي و بي‌امان با مفاسد از طرق مختلف مانند تقويت نهادهاي جامعه مدني و شفافيت‌هاي رسانه‌اي و ايجاد اصلاحات واقعي از طريق شايسته‌سالاري. اقتصاد ايران در زمان تحريم و اقتصاد ايران پس از برجام شرايط بسيار متفاوت و خاص را رقم زده‌اند و لذا مفهوم اقتصاد مقاومتي در دو وضعيت خاص و بسيار متفاوت از يكديگر نمي‌توانند داراي يك تعريف و تفسير ثابت باشند. دفاع و مقاومت در زمان وقوع جنگ و حمله مهاجم با شرايط دفاع و مقاومت در زمان و شرايط صلح مسلحانه بسيار متفاوت است./تعادل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🦠 تورم‌خواری مهمترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید
◽️علی میرزاخانی، سردبیر فردای اقتصاد ضمن بررسی شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» توضیح می‌دهد که چرا تورم مهمترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید است و راه‌حل حذف تورم‌خواری چیست؟
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
◽️علی میرزاخانی، سردبیر فردای اقتصاد ضمن بررسی شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» توضیح می‌دهد که چرا تورم مهمترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید است و راه‌حل حذف تورم‌خواری چیست؟
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✅انتقادهای تند دکتر حسین راغفر، اقتصاددان از وضعیت کشور: ۷۰ درصد اقتصاد کشور که زیر نظر نهادهای رهبری هستند از مالیات معاف شدند
🔻چه اتفاقی در کشور افتاده که فرزند رئیس یک قوه درخواست پناهندگی به کشور کانادا می کند و نمی تواند در ایران زندگی کند. با چه منبعی می خواد بره حداقل ۵۰۰ هزار دلار پول می خواد
🔻ضرورت توسعه نظامی ما اینجور نبوده که بچه فلان مسئول باید روزی یک میلیون بشکه نفت بفروشد
🔻در لایحه نظام اصلاح مالیاتی نوشتند
تمام نهادهای زیر نظر رهبری معاف هستند از مالیات. این یعنی اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور که در اختیار آنهاست مالیات ندهند
🔻نفت و گاز باید در اختیار توسعه کشور باشد نه اینکه توی جیب فلان آقازاده برود که هر غلطی کند و عکس عیاشی هایشان در فضای مجازی منتشر شود
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔻چه اتفاقی در کشور افتاده که فرزند رئیس یک قوه درخواست پناهندگی به کشور کانادا می کند و نمی تواند در ایران زندگی کند. با چه منبعی می خواد بره حداقل ۵۰۰ هزار دلار پول می خواد
🔻ضرورت توسعه نظامی ما اینجور نبوده که بچه فلان مسئول باید روزی یک میلیون بشکه نفت بفروشد
🔻در لایحه نظام اصلاح مالیاتی نوشتند
تمام نهادهای زیر نظر رهبری معاف هستند از مالیات. این یعنی اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور که در اختیار آنهاست مالیات ندهند
🔻نفت و گاز باید در اختیار توسعه کشور باشد نه اینکه توی جیب فلان آقازاده برود که هر غلطی کند و عکس عیاشی هایشان در فضای مجازی منتشر شود
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
✅ دکتر افقه، اقتصاددان در گفتگو با امتداد مطرح کرد؛
دولت در وضع کنونی، منفعل بوده و کنترلی بر قیمت ارز ندارد/ نرخ دلار تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا ظرفیت افزایش تا ۱۰۰ هزارتومان را دارد/ در صورت انتخاب ترامپ در آمریکا، شوک آن می‌تواند دلار را از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور بدهد
✍️امتداد-محمد جعفری: سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد برجسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگویی با امتداد، ضمن تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران و آثار و پیامدهای تحمیلی از ناحیه این وضعیت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، عنوان داشت: در حالی که وضعیت اقتصادی در کشور، روز به روز، شکل بغرنج‌تری به خود گرفته و به صورت روزمره شاهد افزایش شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، قیمت ارز و سکه و امثالهم هستیم، مسئولان دولت مدعی این هستند که با تلاش‌های خود، اجازه نداده‌اند تا مثلا قیمت دلار تا فرضا ۲۰۰ هزارتومان افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر خلاف این ادعا، اساسا این عدم افزایش به واسطه اقدامات دولت نبوده است.
🔹به عبارت دقیق‌تر، اصلا دولت در وضع کنونی، کنترلی بر قیمت ارز ندارد. سیاست‌های دولت-چه بخش اقتصادی و چه کلیت آن- در مقابل نرخ دلار انفعالی است. آنچه که فعال بوده، متغیرهای خارج از اختیارات دولت است. اگر یک دولت قوی و باتجربه‌ای داشتیم، باز هم نمی‌توانست کنترل چندانی بر این وضعیت داشته باشد، چه برسد به اینکه ما شاهد استقرار ناکارآمدترین دولت پس از انقلاب در پاستور هستیم!
🔹بنابراین، دلار این پتانسیل را به دلیل تحولات احتمالی پیش رو دارد که شاهد افزایش مجدد نرخ آن باشیم. تحولاتی که باید وضعیت ملتهب کنونی در منطقه و از سوی دیگر، انتخابات آتی ایالات متحده را باید از جمله آن دانست که می‌تواند بر دامنه التهابات افزوده و ظرفیت بالا رفتن تورم را تشدید کند.
🔹به عنوان نمونه در همین فقره حمله به کنسول گری کشورمان در سوریه شاهد افزایش قیمت دلار بودیم، بدون اینکه اتفاق اقتصادی خاصی در ایران رخ داده باشد. بنابراین، دولت چگونه می‌تواند ادعا کند که بر این وضعیت اقتصادی اعمال کنترل خواهد داشت. دولت در حال حاضر، منفعل بوده و مجبور است تا برای جلوگیری از ریزش پایگاه حامیان خود دست به برخی سمپاشی‌ها بزند.
🔹جدای از این به نظر من، نرخ دلار تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا ظرفیت افزایش تا ۱۰۰ هزارتومان را خواهد داشت. اگر هم شاهد انتخاب دونالد ترامپ در این انتخابات باشیم نیز، شوک این انتخاب می‌تواند دلار را از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور بدهد.
🔹از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که نرخ تورم نیز بر خلاف ادعای دولت که آن را در میان‌مدت کاهش ارزیابی کرده در این بازه زمانی به کمتر از ۴۰ درصد برسد. ثانیا اگر تحولات مورد اشاره از جمله مناسبات مربوط به انتخابات آمریکا و التهابات منطقه تداوم داشته باشد، این ظرفیت وجود دارد که نرخ تورم به بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد نیز برسد.
🔹امسال، سی و پنجمین سالی بود که شاهد نام‌گذاری سال از سوی رهبری بودیم. ۳۵ سالی که ۲۲ سال آن، مضمون اقتصادی داشته و ۸ سال آن، مشخصا در خصوص تولید بوده است. در عمل اما می‌بینیم که هیچ یک از این نام‌گذاری‌ها، اقتصاد کشور را حتی به حرکت به سوی تحقق شعارهای سالانه سوق نداده است.
🔹نام‌گذاری‌های که متاسفانه گویی در حد شعار باقی مانده و ظاهرا بناست تا تنها مسئولین درباره آن جمله ساخته و نانی برای عده‌ای جهت ساختن بیلبورد و درج عناوین بر روی نامه‌ها و برگزاری سمینارها دست و پا شود. اما اقداماتی که لازم است تا در پی آن به سمت توسعه به معنی عام و به سوی تولید به معنای خاص آن حرکت کنیم، صورت نگرفته و ظاهرا تمایلی برای این امر نیز احساس نمی‌شود.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
دولت در وضع کنونی، منفعل بوده و کنترلی بر قیمت ارز ندارد/ نرخ دلار تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا ظرفیت افزایش تا ۱۰۰ هزارتومان را دارد/ در صورت انتخاب ترامپ در آمریکا، شوک آن می‌تواند دلار را از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور بدهد
✍️امتداد-محمد جعفری: سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد برجسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگویی با امتداد، ضمن تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران و آثار و پیامدهای تحمیلی از ناحیه این وضعیت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، عنوان داشت: در حالی که وضعیت اقتصادی در کشور، روز به روز، شکل بغرنج‌تری به خود گرفته و به صورت روزمره شاهد افزایش شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، قیمت ارز و سکه و امثالهم هستیم، مسئولان دولت مدعی این هستند که با تلاش‌های خود، اجازه نداده‌اند تا مثلا قیمت دلار تا فرضا ۲۰۰ هزارتومان افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر خلاف این ادعا، اساسا این عدم افزایش به واسطه اقدامات دولت نبوده است.
🔹به عبارت دقیق‌تر، اصلا دولت در وضع کنونی، کنترلی بر قیمت ارز ندارد. سیاست‌های دولت-چه بخش اقتصادی و چه کلیت آن- در مقابل نرخ دلار انفعالی است. آنچه که فعال بوده، متغیرهای خارج از اختیارات دولت است. اگر یک دولت قوی و باتجربه‌ای داشتیم، باز هم نمی‌توانست کنترل چندانی بر این وضعیت داشته باشد، چه برسد به اینکه ما شاهد استقرار ناکارآمدترین دولت پس از انقلاب در پاستور هستیم!
🔹بنابراین، دلار این پتانسیل را به دلیل تحولات احتمالی پیش رو دارد که شاهد افزایش مجدد نرخ آن باشیم. تحولاتی که باید وضعیت ملتهب کنونی در منطقه و از سوی دیگر، انتخابات آتی ایالات متحده را باید از جمله آن دانست که می‌تواند بر دامنه التهابات افزوده و ظرفیت بالا رفتن تورم را تشدید کند.
🔹به عنوان نمونه در همین فقره حمله به کنسول گری کشورمان در سوریه شاهد افزایش قیمت دلار بودیم، بدون اینکه اتفاق اقتصادی خاصی در ایران رخ داده باشد. بنابراین، دولت چگونه می‌تواند ادعا کند که بر این وضعیت اقتصادی اعمال کنترل خواهد داشت. دولت در حال حاضر، منفعل بوده و مجبور است تا برای جلوگیری از ریزش پایگاه حامیان خود دست به برخی سمپاشی‌ها بزند.
🔹جدای از این به نظر من، نرخ دلار تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا ظرفیت افزایش تا ۱۰۰ هزارتومان را خواهد داشت. اگر هم شاهد انتخاب دونالد ترامپ در این انتخابات باشیم نیز، شوک این انتخاب می‌تواند دلار را از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور بدهد.
🔹از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که نرخ تورم نیز بر خلاف ادعای دولت که آن را در میان‌مدت کاهش ارزیابی کرده در این بازه زمانی به کمتر از ۴۰ درصد برسد. ثانیا اگر تحولات مورد اشاره از جمله مناسبات مربوط به انتخابات آمریکا و التهابات منطقه تداوم داشته باشد، این ظرفیت وجود دارد که نرخ تورم به بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد نیز برسد.
🔹امسال، سی و پنجمین سالی بود که شاهد نام‌گذاری سال از سوی رهبری بودیم. ۳۵ سالی که ۲۲ سال آن، مضمون اقتصادی داشته و ۸ سال آن، مشخصا در خصوص تولید بوده است. در عمل اما می‌بینیم که هیچ یک از این نام‌گذاری‌ها، اقتصاد کشور را حتی به حرکت به سوی تحقق شعارهای سالانه سوق نداده است.
🔹نام‌گذاری‌های که متاسفانه گویی در حد شعار باقی مانده و ظاهرا بناست تا تنها مسئولین درباره آن جمله ساخته و نانی برای عده‌ای جهت ساختن بیلبورد و درج عناوین بر روی نامه‌ها و برگزاری سمینارها دست و پا شود. اما اقداماتی که لازم است تا در پی آن به سمت توسعه به معنی عام و به سوی تولید به معنای خاص آن حرکت کنیم، صورت نگرفته و ظاهرا تمایلی برای این امر نیز احساس نمی‌شود.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
✳️ برترین اقتصادهای آسیا
ایران از سال ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۹۰ یکی از ۵ اقتصاد برتر آسیا بود و حتی در سال ۱۹۹۰ دومین اقتصاد برتر آسیا بعد از چین شد؛ اما از این سال به بعد روند نزولی اقتصاد ایران آغاز شد.
از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۸ نیز ایران یکی از ۱۵ اقتصاد برتر آسیا بود اما در سال ۲۰۱۸ رون نزولی اقتصاد ایران شروع شد و جایگاه خود را در میان ۱۵ اقتصاد برتر آسیا از دست داد.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
ایران از سال ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۹۰ یکی از ۵ اقتصاد برتر آسیا بود و حتی در سال ۱۹۹۰ دومین اقتصاد برتر آسیا بعد از چین شد؛ اما از این سال به بعد روند نزولی اقتصاد ایران آغاز شد.
از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۸ نیز ایران یکی از ۱۵ اقتصاد برتر آسیا بود اما در سال ۲۰۱۸ رون نزولی اقتصاد ایران شروع شد و جایگاه خود را در میان ۱۵ اقتصاد برتر آسیا از دست داد.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❄️ دکتر حسین راغفر: بازرگان می‌گفت که رهبر انقلاب، ایران را برای اسلام می‌خواهد
🔺 بازرگان می‌گفت ما اسلام را برای ایران می‌خواهیم، اما رهبر انقلاب ایران را برای اسلام می‌خواهد.
🔺 این رویکرد دوم تا به الان ادامه پیدا کرده و منابع کشور به سمت و سوی الویت‌های دیگری هدایت شده است.
🔺 شعارهای انقلاب درخصوص صدور انقلاب به کشورهای دیگر نیز باعث شده که قواعد رفتاری حاکمیت تغییر پیدا کند.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔺 بازرگان می‌گفت ما اسلام را برای ایران می‌خواهیم، اما رهبر انقلاب ایران را برای اسلام می‌خواهد.
🔺 این رویکرد دوم تا به الان ادامه پیدا کرده و منابع کشور به سمت و سوی الویت‌های دیگری هدایت شده است.
🔺 شعارهای انقلاب درخصوص صدور انقلاب به کشورهای دیگر نیز باعث شده که قواعد رفتاری حاکمیت تغییر پیدا کند.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Audio
🎤دکتر مرتضی افقه: امیدی به بهبودی نیست‼️
➖تیم اقتصادی دولت توان مدیریت شرایط سخت اقتصادی را ندارد!
➖به رشد شاخص‌های اقتصادی خوشبین نیستم!/رادیو بیدار
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
➖تیم اقتصادی دولت توان مدیریت شرایط سخت اقتصادی را ندارد!
➖به رشد شاخص‌های اقتصادی خوشبین نیستم!/رادیو بیدار
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
✳️ كارايي بودجه‌هاي دولت براي مبارزه با فقر كاهش پيدا كرد
آنچه كه از تصوير فقر ايرانيان در دهه 90 به چشم مي‌آيد، كاهش رفاه عموم جامعه است. افزايش جمعيت فقرا با شروع دور دوم تحريم‌ها از سال‌هاي 1396 و 1397 كه با تورم‌هاي بالا و كاهش شديد ارزش پول ملي همراه بود، وضعيت سطح رفاه فقرا و غير فقرا نيز ريزش داشته. در چنين شرايطي كارايي بودجه‌هاي دولت براي مبارزه با فقر كاهش پيدا كرده است. ضمن اينكه مي‌توان ادعا كرد كه اين بودجه‌ها ابتكار اندكي براي دستيابي به راه‌هاي مقابله با فقر داشته‌اند اما حجم فقر موجود در جامعه تا حد زيادي كارايي سياست‌هاي حمايتي در بودجه‌هاي سنواتي را كاهش داده است.
✳️ با تورم بالا افراد بيشتري به زير خط فقر سقوط مي‌كنند
تورم نيز يكي از مولفه‌هاي اصلي اثرگذاري بر روي نرخ فقر است. شرايط تورمي نااطميناني محيط اقتصادي را افزايش مي‌دهد و امكان رشد اقتصادي را محدود مي‌كند. از سمتي ديگر تورم منجر به افزايش هزينه‌ها مي‌شود؛ در حالي كه ممكن است دستمزدها و درآمدها به اندازه تورم رشد نكند. در حقيقت فقرا و خانوارهاي طبقه متوسط بازندگان شرايط تورمي هستند چرا كه امكانات كمتري نسبت به دهك‌هاي بالاي درآمدي براي پوشش خود در برابر تورم دارند. تورم هزينه‌هاي خط فقر را افزايش مي‌دهد و در شرايطي كه دستمزدها به اندازه تورم به روز نمي‌شود، افراد بيشتري به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. نمودار همبستگي ميان تورم و نرخ فقر براي سال‌هاي 1385 تا 1401 نشان مي‌دهد رابطه ميان تورم و نرخ فقر در اين سال‌ها مثبت است. اين رابطه مستقيم به معني هم روندي تورم و نرخ فقر است در نتيجه يكي از راهكارهاي كنترل فقر از طريق بودجه عمومي كنترل تورم است./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
آنچه كه از تصوير فقر ايرانيان در دهه 90 به چشم مي‌آيد، كاهش رفاه عموم جامعه است. افزايش جمعيت فقرا با شروع دور دوم تحريم‌ها از سال‌هاي 1396 و 1397 كه با تورم‌هاي بالا و كاهش شديد ارزش پول ملي همراه بود، وضعيت سطح رفاه فقرا و غير فقرا نيز ريزش داشته. در چنين شرايطي كارايي بودجه‌هاي دولت براي مبارزه با فقر كاهش پيدا كرده است. ضمن اينكه مي‌توان ادعا كرد كه اين بودجه‌ها ابتكار اندكي براي دستيابي به راه‌هاي مقابله با فقر داشته‌اند اما حجم فقر موجود در جامعه تا حد زيادي كارايي سياست‌هاي حمايتي در بودجه‌هاي سنواتي را كاهش داده است.
✳️ با تورم بالا افراد بيشتري به زير خط فقر سقوط مي‌كنند
تورم نيز يكي از مولفه‌هاي اصلي اثرگذاري بر روي نرخ فقر است. شرايط تورمي نااطميناني محيط اقتصادي را افزايش مي‌دهد و امكان رشد اقتصادي را محدود مي‌كند. از سمتي ديگر تورم منجر به افزايش هزينه‌ها مي‌شود؛ در حالي كه ممكن است دستمزدها و درآمدها به اندازه تورم رشد نكند. در حقيقت فقرا و خانوارهاي طبقه متوسط بازندگان شرايط تورمي هستند چرا كه امكانات كمتري نسبت به دهك‌هاي بالاي درآمدي براي پوشش خود در برابر تورم دارند. تورم هزينه‌هاي خط فقر را افزايش مي‌دهد و در شرايطي كه دستمزدها به اندازه تورم به روز نمي‌شود، افراد بيشتري به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. نمودار همبستگي ميان تورم و نرخ فقر براي سال‌هاي 1385 تا 1401 نشان مي‌دهد رابطه ميان تورم و نرخ فقر در اين سال‌ها مثبت است. اين رابطه مستقيم به معني هم روندي تورم و نرخ فقر است در نتيجه يكي از راهكارهاي كنترل فقر از طريق بودجه عمومي كنترل تورم است./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Pishkhan
روزنامه اعتماد: بودجه 1403، ناتوان از فقرزدايي
مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي بودجه سال جاري به اين نتيجه رسيده كه بودجه امسال هم ادامه روند قوانين بودجه در سال‌هاي گذشته است و با توجه به ظرفيت