💠 نابرابری در اقتصاد
💠دکتر محمدرضا منجذب

به اعتقاد سیرس، توسعه به معنی حذف فقر، بی کاری، و نابرابری است. این امر به مرور مسائل ساختاری مانند آموزش، بهداشت، رشد جمعیت، شهر نشینی، اصلاحات کشاورزی و غیره را در بر می‌گیرد. برابری در مقابل نابرابری یکی از مفاهیم مهم در فرایند توسعه محسوب می شود. انواع نابرابری در اقتصاد به شرح زیر است:
نابرابری در درآمد
همانگونه که توسعه اقتصادی بیشتر پیش می¬رود، نابرابری درآمدها از نمودار U معکوس پیروی می¬کند به گونه¬ای که ابتدا نابرابری بیشتر شده (از کشورهای با درآمد کم به درآمد متوسط) و سپس کاهش می¬یابد (از کشورهای با درآمد متوسط به درآمد بالا). همچنین نسبت جمعیت فقیر با افزایش درآمد سرانه کشورها کاهش می¬یابد.
نابرابری بین کشوری
میلانویک مشخص می‌کند که 88 درصد نابرابری جهانی مربوط به نابرابری بین کشورها و 2 درصد مربوط به نابرابری درون کشورها است و 10 درصد نیز به همپوشانی بین نابرابری درون کشوری و بین کشوری اختصاص دارد.
نابرابری در شاخص توسعه انسانی
به طور کلی در نیمه اول قرن بیستم، نابرابری در شاخص توسعه انسانی (HDI) در سطح جهان کاهش یافت و حتی بعد از آن در نیمه دوم کاهش بیشتری در نابرابری HDI مشاهده شد . از سه عامل مربوط به شاخص توسعه انسانی (HDI)، دو مورد یعنی؛ امید به زندگی و آموزش با کاهش نابرابری جهانی همراه بود. شاخص سوم که استاندارد زندگی یا درآمد است تا دهه 1970 کاهش یافت ولی بعد از آن نابرابری درآمد در جهان دوباره افزایش یافت.
نابرابری در مصرف
نابرابری جنسیتی
زنان در کشورهای در حال توسعه درآمدی معادل نصف درآمد مردان دارند. (این نسبت در آمریکای لاتین سه-چهارم است). همچنین زنان در اغلب کشورها ستون فقرات اقتصاد روستایی هستند و در اقتصاد مدرن، آنها از مزایای آن بهره کمتری می‌برند. همچنین درصد مشارکت زنان نسبت به مردان در کشورهای در حال توسعه کمتر است و نابرابر است.
نابرابری در توزیع غذا
نابرابری در توزیع غذا ممکن است سبب شود برخی مردم در کشورهای کمتر توسعه یافته همچنان دچار سوء تغذیه بمانند.
رانت¬جویی عامل نابرابری
رانت جویی، یک فعالیت غیربهره ور و غیرمولد است که برای بدست آوردن منافع شخصی از فعالیت ها و منابع عمومی صورت می گیرد. این فعالیت شامل گستره¬ای از فعالیت¬ها از نوع قانونی مانند لابی کردن و تبلیغات گرفته تا فعالیت¬های غیرقانونی مثل رشوه گیری و فساد اداری است (همان). اتلاف و هرزرفتن منابع در جامعه، تنها تخصیص نادرست منابع نیست بلکه هزینه های ناشی از اخذ امتیازهای انحصاری و ویژه را نیز شامل می¬شود
رانت سیاسی حداقل هزینه لازم برای جذب منابع به سمت بازار است. رانت ها تنها شامل سودهای انحصاری نیستند بلکه یارانه ها، مقرری های سازمان یافته با مافیای¬های خصوصی، سودهای بالایی که رقبا به نوآوران قبل از تقلید از نوآوری آنها می پردازند، و غیره می باشد.
و سایر موارد قابل ذکر همچون:
نابرابری‌ها در توزيع ثروت، نابرابری در تجمع سرمایه ‏ی انسانی، قوانین مقررات غیرشفاف و رانت زا و غیره.
تورم تشدید کننده نابرابری است، زیرا ثروتمندان ثروتشان بیشتر می شود و فقرا فقرشان.
سیستم مالیاتی معیوب عامل نابرابری
سیستم مالیاتی از طریق اخذ مالیات صحیح از دهک های بالای درآمدی و ایجاد تسهیلات و فضای کارآفرینی برای طبقات متوسط و ضعیف در اصلاح نابرابری نقش مفید ایفا می کند. حال اگر این سیستم معیوب باشد می تواند تشدید کننده نابرابری و تضعیف کننده طبقات متوسط به پایین باشد.
آثار نابرابری بر اقتصاد کاهش رشد و عدم توسعه است
در حالی که نابرابری، باعث افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می‌شود، ممکن است کارآیی منابع مورد استفاده را از بین ببرد. نابرابری، باعث کاهش کیفیت سازمانی، و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تنوع در تولید و برابری درآمد خانوار، کلید رشد اقتصادی است زیرا کیفیت سازمانی را بالا می‌برد. قبل از بررسی اثر تنوع بیشتر در تولید و برابری بیشتر بر کیفیت سازمانی، ابتدا کیفیت سازمانی را بررسی می‌کنیم. به عنوان مثال در آمریکای لاتین، نابرابری شدید در توزیع ثروت خصوصاً زمین، به عنوان یک مانع لغزنده بر سر راه توسعه اقتصادی عمل کرده است .

🔹 بنظر می رسد تورم ام الفساد نابرابری است. تورم تشدید کننده نابرابری است، زیرا ثروتمندان ثروتشان بیشتر می شود و فقرا فقرشان. تورم فرهنگ غلط را ترویج می کند. تورم نابرابری اجتماعی را تشدید می کند. تورم با رانت رابطه ای دوسویه دارد. تورم سیستم مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. تورم نابرابری در توزیع غذا و نابرابری در مصرف را تشدید می کند. تورم بر نابرابری درآمد و نابرابری هزینه موثر است..

🔻https://tttttt.me/drmonjazeb

🔻یک اقتصاددان: امروز کسی تمایل ندارد ارزش ریال را حفظ کند؛ تغییر وزیر اقتصاد فایده‌ای ندارد

🔹دکتر کامران ندری، اقتصاددان گفت: جای تاسف دارد که امروز کسی تمایل ندارد ریال را حفظ کند، برای همین امروز رشد نقدینگی کاهش یافته و عدد نقدینگی افزایش یافته است. این روند طبیعی است زیرا رشد نقدینگی برای این است که تقاضا برای آن وجود دارد. این نگرانی نسبت به آینده وجود دارد که انتظار تورمی اوج گرفته است. معتقدم تغییر وزیر اقتصاد تاثیری نیز نخواهد داشت. بعید می‌دانم که دولت فردی بهتر از وزیر اقتصاد کنونی بتواند جایگزین کند./هم میهن











♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 چموشی دلار‼️
تا کجا⁉️
تا چند⁉️

✍️علی مرادی

♈️ ارزش دلار در آغاز ریاست جمهوری رئیسی در محدوده ۲۵ هزار و پانصد تومان قرار داشته، که اکنون ۶۵هزار و پانصد تومان قرار گرفته است. یعتی بیش از دو و نیم برابر افزایش پیدا کرده است.

❇️معنا و مفهوم خبر فوق این است که از آغاز دوران ریاست جمهوری آیت الله ابراهیمی رئیسی، تاکنون مردم ایران بیش از دو و نیم برابر فقیر تر شده اند. (علی برکت الله)

♈️ بر اساس تحلیل روند که یکی از روش های آینده پژوهی میباشد، می‌توان گفت که تا پایان ریاست جمهوری دور اول ایشون قیمت دلار بیش از ۱۰۰ هزار تومان (فقر ۴برابری ) خواهد رسید. چرا؟
♈️ علل افزایش دلار نسبت به ریال و یا بعبارتی کاهش ارزش ریال، ریشه در سیاست های کلان سیاسی جمهوری اسلامی دارد و در فاز اول راه حل علمی و فرمول اقتصادی ندارد. تا این سیاست‌ها تغییر نکند، حتی برندگان جایزه نوبل اقتصادی توان حل این مشکلات و معضلات را نخواهند داشت.

✅ روند سیاست‌های ناکارآمد هم با روال سابق خود و با شدت و حدت ادامه دارد و نشانه وشواهدی دال بر تعییر تدریجی آنها وجود ندارد.

گرچه، چند صباحی بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا راه تنفس صادرات نفت ایران رو باز کرد ، ولی احتمالاً با آمدن ترامپ وضعیت برای مردم ایران بسیار سخت تر خواهد شد.

♈️ با کاهش صادرات نفت ایران در آینده بر اثر پایان جنگ اوکراین و یا ریاست جمهوری ترامپ ، و حتی تنش نظامی با اسرائیل، منابع ارزی ایران هم تضعیف و بر این اساس، روند شتابان کاهش ارزش پول ملی هم ادامه خواهد داشت.

♈️ لذا تا پایان ریاست جمهوری آقای رئیسی در دور اول و یا در ابتدای سال اول ریاست جمهوری ایشان در دور دوم، رسیدن قیمت دلار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان دور از دسترس نخواهد بود.

الله اعلم‌











♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻استاد دانشگاه شریف: رانتِ انرژی ارزان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نرخ ارز است

دکتر هاشم اورعی:

🔹برق و گاز تقریبا رایگان سبب شده تا توسعه صنعتی در ایران مختل شود و تنها شاهد رشد قارچی صنایع انرژی‌بر از جمله سیمان و فولاد باشیم.

🔹یکی از مهمترین دلایل رشد نرخ ارز، تراز تجاری غیرنفتی منفی به دلیل وجود صنایع انرژی‌بر است که تنها به دلیل رانت انرژی ارزان توسعه پیدا کرده‌اند./فارس


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🦠 دالان تنگ و تاریک نوسانات اقتصادی

🦠 دکتر مرتضی افقه
مدت‌هاست که متغیرهای اقتصادی ایران ریشه‌های غیراقتصادی و بیرونی دارند. یعنی در حوزه‌های اقتصادی، عواملی غیراقتصادی اثرگذار هستند. در شرایط فعلی این متغیرها، ریشه‌های سیاسی دارند و این رویکردهای سیاسی است که راه و مسیر اقتصاد را مشخص می‌کنند. طبیعی است که با رویکردهای غیرتخصصی سیاسی، نمی‌توان برای بخش اقتصاد ایران نسخه پیچید و برنامه‌ریزی کرد. با نسخه‌های سیاسی صرف یا مشکلات اقتصادی حل نمی شود یا اگر حل شوند این بهبود به اندازه‌ای اندک است که عملا گرهی از هزار توی مشکلات معیشتی مردم باز نمی‌شود. راهبردهایی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل متغیرهای اقتصادی تجویز می‌کنند هیچ اصلاح بنیادین و مثبتی را ایجاد نکرده و تنها در مقاطع کوتاه‌مدت اثرگذار هستند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و روند کلی فروش نفت به سایر کشورها وابستگی دارد، هر اتفاقی که در حوزه صادرات نفت ایران یا مناسبات ارتباطی ایران با سایر کشورها ایجاد شود کلیت بازارها را دچار نوسان و تغییر می‌سازد. مثلا زمانی که مسوولان اعلام می‌کنند دورنمایی از احیای برجام در آینده نزدیک متصور نیست و بر حجم تنش‌های ایران با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای افزوده می‌شود، طبیعی است که بازارهای داخلی به این تحولات واکنش نشان داده و نوسان ایجاد می‌شود. از سوی دیگر زمانی که تنشی میان ایران یا یکی از کشورهای دیگر ایجاد می‌شود، بازارهای مختلف از جمله بازار ارز تاثیر پذیرفته و با کاهش ارزش مواجه می‌شوند. پس از حمله اسرايیل به کنسولگری ایران فضای تعلیقی در روابط ایران در منطقه و جهان شکل گرفت، این تصور که ممکن است ایران پاسخ طرف مقابل را بدهد و بعد تنشی دامنه‌دارتر شکل بگیرد، بازارها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. هر لحظه که این فضای مبهم ادامه می‌یافت، انتظارات تورمی بیشتری اقتصاد ایران را در بر می‌گرفت. نرخ ارز بر اثر این تحولات رشد را تجربه کرد و سایر دارایی‌ها هم با نوسان همراه شدند. در این میان بی‌عملی دولت هم بر حجم مشکلات افزوده است. دولت در ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشورمان وعده مهار تورم و به نیم رساندن آن را داده بود، اما به‌رغم گذشت حدود ۳سال از عمر دولت هیچ تاثیر مثبتی در مهار تورم مشاهده نمی‌شود. اگر قرار باشد ۲عامل اساسی برای نوسانات تورمی در نظر گرفته شود بدون تردید رشد تورم یکی از عوامل اصلی محسوب می‌شود. تداوم تورم یعنی کاهش تدریجی قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها. کاهش قدرت خرید یعنی فقیرتر شدن فقرا و ثروتمند شدن ثروتمندان. بسیاری از شهروندان طبقه متوسط به قشر فقرا افزوده و بسیاری از فقرا، با فقر مطلق دست به گریبان شده‌اند.این روند در حال تزاید است. مردم برای تامین اقلام اساسی و اجاره یک مسکن حداقلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. نرخ تورمی ۴۵درصد، یک تورم غیرعادی است، این تورم در حال افزایش است. مردم حداقل ۶سال و حداکثر چند دهه در حال تجربه تورم‌های بالا هستند. چنین تورم بالايی در هیچ کشور دیگری در این بازه زمانی طولانی تجربه نشده است. از این منظر، ایران شرایط منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند. طبیعی است برای مقابله با این وضعیت دولت از یک طرف باید زمینه رد تورم را مهار کند و از سوی دیگر برنامه بهبود مناسبات با جهان پیرامونی را در دستور کار قرار دهد. تنها در این صورت است که می‌توان توقع ایجاد ثبات و بهبود شاخص‌ها را داشت./تعادل











♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ چرا هدایت نقدینگی به سمت تولید بی معینه


✍️دکتر پویا ناظران
در این پست خواهیم دید که چرا تعبیر «هدایت نقدینگی به سمت تولید» یک تعبیر بی‌معنیه.

مقدمتا به دارایی‌ها و تعهدات یک شرکت فکر کنیم. هر شرکت دارایی‌هایی داره که از به کار گرفتنشون درآمدزایی می‌کنه. متناسبا، هر شرکت تعهداتی داره. برخی از این تعهدات از جنس بدهی هستند و برخی از جنس سهام. شرکت از محل عوایدش اول بدهیش رو پرداخت می‌کنه و بعد از محل عواید مازاد، سود سهام میده. بدهی و سهام، از این جهت که ادعایی هستند بر عواید یک شرکت، مشابه هستند، ولی از این جهت که بدهی اولویت داره متفاوت هستند. ریسک کمتر بدهی نسبت به سهام هم بخاطر همین تفاوته.

وقتی سهام شرکتی رو در بورس معامله می‌کنید، دارایی شرکت کم و زیاد نمیشه، بلکه صرفا سهام دست به دست میشه. دارایی شرکت فقط در زمان انتشار اولیه سهام افزایش پیدا میکنه. وقتی شرکتی بدهی منتشر می‌کنه هم همینطوره. در زمان انتشار اولیه بدهی، دارایی شرکت افزایش پیدا میکنه، اما بعد که بدهی دست به دست میشه، اثری بر وضعیت مالی شرکت نداره.

نقدینگی، بدهی نظام بانکیه. پول ما، بدهی نظام بانکی به ماست، و به همین دلیل هم بابتش سود دریافت می‌کنیم. وقتی نظام بانکی به گیرنده تسهیلات، مثلا یک کارگاه تولیدی، اعتبار میده، این دو بدهی متقابل ایجاد می‌کنند؛ گیرنده تسهیلات به بانک بدهکار میشه و بانک گواهی بدهیش رو به گیرنده تسهیلات میده. به اون گواهی بدهی میگیم پول. یعنی پول در زمان اعطای اعتبار بانکی خلق میشه، چون پول همون بدهی نظام بانکیه.

در پی گرفتن اعتبار، کارگاه تولیدی پول رو خرج می‌کنه و مواد اولیه میخره. بعد از تولید محصول، اون رو میفروشه و پول رو از بازار پس میگیره. حالا میتونه با پس دادن پول به بانک، در واقع بدهی بانک رو بهش پس بده تا بدهی خودش رو از بانک پس بگیره. بدین وسیله، اون حساب بدهی متقابل صاف میشه. در زمان خلق نقدینگی، اعتبار بانکی وارد فعالیت تولیدی میشه و چرخ‌های تولید رو به گردش درمیاره. اما بعد از اون، هر چقدر این نقدینگی دست به دست بشه، اثری بر فعالیت تولیدی بنگاهی که اعتبار گرفته بود نداره.

از این جهت، رفتار پول عین رفتاری‌ست که بالاتر در سهام و بدهی شرکتها دیدیم. همونطور که معامله سهام در بازار ثانویه بورس به افزایش دارایی شرکتها منجر نمیشه، دست به دست شدن نقدینگی هم اعتباری به فعالیت تولیدی نمیده. از این حیث تعبیر «هدایت نقدینگی به سمت تولید» بی معنیه. نقدینگی فقط در زمان خلق شدن می‌تونه وارد تولید بشه. پس در واقع «هدایت اعتبار به سمت تولید» یک تعبیر معنی داره.

اما برای اینکه اعتبار به سمت تولید هدایت بشه نه به سمت رانت، ساز و کارهای دقیقی لازمه. یک راه، سپردن هدایت اعتبار به دست دولته. منتها دولت در این نیم قرن، ام‌الفساد اقتصاد کشور بوده. چنین دولتی اعتبار رو جز به سوی رانت هدایت نمی‌کنه. اما کشورهای دیگه هم از هدایت اعتبار توسط دولت نفعی نبردن. در دهه‌های اخیر، کشورهای توسعه یافته به نظامات دقیقی در بازارهای مالی و بانکی‌شون رسیدن که باعث میشه بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی، اعتبار رو به سمت فعالیت‌های تولیدی مفید هدایت کنند.











♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🦠 توزیع ارز یا رانت❓


🦠 دکتر همتی: جناب آقای #رئیسی
آنچه که در بازار ارز و سکه و سایر دارایی ها می گذرد، برخلاف نظر شما، فعالین اقتصادی را خیلی هم نگران کرده است، و شکی در تأثیر مستقیم منفی آن بر زندگی و معیشت مردم نیست .
وقتی خود دولت شمش طلا را با قیمت دلار ٦٣،٥٠٠ تومان به فعالين اقتصادی و مردم می فروشد، چگونه آن را یک عدد سازی غیر رسمی می خوانید؟
اینکه می فرمایید ۶۹ میلیارد دلار را با نرخ ۲۸،۵۰۰ و زیر ۴۰،۰۰۰ تومان تأمین کرده اید، نه تنها حُسن نیست، بلکه نتیجه اش توزیع صدها هزار میلیارد تومان رانت است، بدون کوچکترین تأثیری در نرخ بازار ‼️


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥فعالان اقتصادی از مالیات 1403 هراس دارند

▫️افزایش سهم مالیات در بودجه یکی از مواردی است که فعالان اقتصادی معتقدند در صورتی که راهکاری برای آن در نظر گرفته نشود، سال آینده بخش صنعت و اقتصاد کشور را به شدت متضرر خواهد کرد.

▫️نایب رییس سوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این موضوع تاکید می‌کند در صورتی که شورای نگهبان و مجلس برای رفع این مشکل راهکاری در نظر نگیرند و با این دیدگاه وارد سال جاری شویم به طور حتم با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد.




مطلب مرتبط👈 تله مالیاتی






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 وزیر اقتصاد از تدوین بسته پیشنهادی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم خبر داد



⭕️ نکات مهم: اول، برنامه کوتاه مدت بودجه باید بر مبنای برنامه میان مدت پنجساله و بلندمدت توسعه تدوین گردد. بودجه امسال بدون برنامه پنجساله تدوین شده و بارها تجدیدنظر می شود. دوم، هیچگاه بررسی نشده است چقدر با برنامه هماهنگ جلو رفته ایم. سوم، اصولا تولید در ایران بصورت مونتاژ است، و بعد از استهلاک ماشین آلات اگر ارزی باشد، جایگزین آن از خارج وارد می شود. نگاه توسعه ای به تولید نیست.







♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 چرا میان افراد در جامعۀ ما این قدر اصطکاک وجود دارد؟ سی علّت

✍️دکتر محمود سریع‌القلم

۱. فقدان آموزشِ قبول کردن تفاوت های یکدیگر در دورانِ دبستان؛
۲. دلبستگی عمیق به نفر اول بودن و همه جا دیده شدن؛
۳. تربیت عمدتاً احساسی در خانواده؛
۴. ارزیابی کردنِ افراد و موضوعات بدون Fact؛
۵. لذتِ قابل توجه از بدگویی وغیبت کردن؛
۶. فقدان شکل گیری اعتماد به نفس در دورانِ دبستان؛
۷. داشتن انتظارات غیرواقعی از دیگران؛
۸. عذرخواهی نکردن؛
۹. نیت خوانی بدون Fact؛
۱۰. فقدان فضا و فرهنگِ انتقادی در درون خانواده ها؛
۱۱. ورود و قضاوت افراد در صدها موضوع؛
۱۲. پخش کردن حرفی که صحّت آن معلوم نیست؛
۱۳. باور کردن سریع شنیده ها؛
۱۴. ارزیابی های صفر- یک از دیگران؛
۱۵. غرور نامتوازن افراد با سطح توانایی آنها؛
۱۶. لذتِ فراوان از بی اهمیت جلوه دادن دیگران؛
۱۷. ناشی گری در جمله بندی و نحوۀ حرف زدن؛
۱۸. تقریباً تعطیلی خودانتقادی؛
۱۹. قدرنشناسی و تشکر نکردن از کارهای خوبِ دیگران؛
۲۰. نداشتنِ دفترچه ای با دو ستون مثبت و منفی از خود؛
۲۱. ضعف در برنامه ریزی های دراز مدت سازمان های آموزشی؛
۲۲. بیانِ آگاهانۀ سخنان مبهم برای گیج کردن طرفِ مقابل؛
۲۳. کنجکاوی شدید در سَردرآوردن از کارهای دیگران؛
۲۴. ناراحتی ناخودآگاه افراد از موقعیت و امکاناتِ مالی دیگران؛
۲۵. تمرین نکردن خویشتن داری در دورانِ دبستان؛
۲۶. مطرح کردن نقلِ قول های اشتباه و سخنانِ غیرضروی در تعامل با دیگران؛
۲۷. عوض کردن راحت و دائمی حرف ها و قول ها؛
۲۸. بی توجهی و بی فکری نسبت به پی آمدهای احتمالی سخنانی که بیان می شود؛
۲۹. فقدانِ فرصتِ یادگیری مدیریتِ هیجان و خشم در دورانِ دبستان؛
۳۰. متمرکز نبودن بر زندگی، کار و توانایی های خود.






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 نه چاله اقتصاد ایران

▫️عوامل محدودکننده رشد اقتصادی کشور ما در بلندمدت چیست؟ دکتر فرهاد نیلی اقتصاددان در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» درباره آن صحبت می‌کند.

▫️بر اساس پایش‌های انجام شده دکتر فرهاد نیلی به توضیح ۹ عامل به همراه علل به وجود آورنده آن می‌پردازد که اقتصاد کشور را در غل و زنجیر کشیده عوامل متعددی مثل بی‌ثباتی، افزایش تورم به بالای ۲۰ درصد، تحریم، محدودیت تأمین مالی، بهره‌وری پایین و...






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔺اشتباه لپي يا رويكرد غالب دولت


🔻 دکتر پیمان مولوی
واكنش‌هاي مختلفي در خصوص سخنراني اخير رييس‌جمهور و اشتباهاتي كه در خصوص درك رييس دولت از موضوع «افزايش نقدينگي » ايجاد شد، بازتاب پيدا كرد. رييس‌جمهور در اظهارنظري عجيب رشد نقدينگي را باعث بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم برشمرد و به آن افتخار كرد! شخصا معتقدم اين اظهارات، احتمالا يك اشتباه لُپي بوده است. چرا كه پس از اطلاع‌رساني در خصوص اين حجم انبوه رشد نقدينگي در ۴الي ۵دولت و تاثير تورمي آن، حتي دانش‌آموزان دبيرستاني هم امروز مي‌دانند كه رشد نقدينگي، زمينه‌ساز تورم است و هرگز باعث رشد اقتصادي نمي‌شود و ارتباطي با آن ندارد. در اين يادداشت به اين بهانه نگاهي به درك اشتباه مسوولان ايراني از اعداد و ارقام اقتصادي خواهم داشت:
۱) موضوعي كه به نظرم احتمالا منظور اصلي رييس‌جمهور بوده، اين است كه آقاي رييسي مي‌خواسته بگويد دولت توانسته اندكي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ايران را كاهش داده به نقطه مطلوب‌تر برساند. به گونه‌اي كه امروز رشد نقدينگي در اقتصاد ايران به حدود ۲۵درصد رسيده است. اين كاهش رشد به ۲۵درصد، اتفاق خاصي نيست، وقتي در اقتصاد ايران رشد نقدينگي ۲۵درصدي وجود دارد و بانك مركزي و دولت مدام به آن افتخار مي‌كنند، يعني اينكه با همين فرمان، نقدينگي كشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲هزار هزار ميليارد تومان! افزايش مي‌يابد. اين افزايش، ركورد رشد نقدينگي در اقتصاد ايران را مي‌شكند. جالب اينكه حتي اگر رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۴ به ۲۰درصد هم كاهش پيدا كند باز هم ركورد رشد نقدينگي در اقتصاد ايران جابه‌جا مي‌شود چرا كه حجم نقدينگي در هر سال در حال بزرگ‌تر شدن است.
۲) در ايران درك درستي از اعداد اقتصادي و ارتباط آنها با شاخص‌ها وجود ندارد، اين تصور وجود دارد كه شاخص‌هاي اقتصادي با كاهش نسبي اعداد، بهبود مي‌يابد؛ اين در حالي است كه اين تصور اشتباهي است. مثلا ميزان اثرگذاري يك عدد مشخص تورمي پس از ۶سال، با تاثيري كه در ۶سال قبل داشته متفاوت است. تورم ۴۰درصدي در سال ۱۴۰۲ به مراتب عظيم‌تر و بزرگ‌تر از تورم ۵۰درصدي در سال ۹۷ است. مردم ايران طي اين ۶سال، فشار زايد‌الوصفي را تحمل كرده‌اند و كاهش نرخ تورم مثلا از ۵۰درصد به ۴۰درصد نشانه بهبود وضعيت زندگي آنها نيست.
برخلاف ادعاهاي دولت، شاخص‌هاي اقتصادي علي‌رغم وعده‌ها هيچ بهبودي پيدا نكرده‌اند. رييس‌جمهور در ابتداي تشكيل دولتش وعده به نيم رساندن نرخ تورم را داده بود، اين در حالي است كه با گذشت حدود ۳سال از عمر دولت هيچ نشانه بهبودي در شاخص‌هاي اقتصادي اصلي مشاهده نشده است. بر اين اساس نه تنها نرخ تورم بهبود نيافته، بلكه شاخص‌هاي مهمي چون «افزايش فقر »نيز در وضعيت مايوس‌كننده‌اي قرار گرفته است. اگر در دوران انتخابات، نامزد پيروز مشكلات را شرح مي‌داد و اعلام مي‌كرد نهايت تلاشش را مي‌كند تا نرخ تورم و ساير شاخص‌ها را بهبود بخشد، مردم درك مي‌كردند، اما وقتي وعده داده مي‌شود كه نرخ تورم به نيم كاهش يافته، نوسانات ارزي و ساير اقلام مهار مي‌شود، هر سال ۱ميليون خانه ساخته مي‌شود و.... بعد مردم مي‌بينند كه اتفاق خاصي نيفتاده، بلكه اوضاع بدتر شده، طبيعي است كه نارضايتي‌ها بيشتر شود. وقتي كارگزاران همين دولت در زمان دولت قبلي از نرخ سكه ۱۷ميليون توماني ابراز نگراني مي‌كنند و بعد در كمتر از ۳سال، نرخ سكه با مديريت منتقدان ديروز و مسوولان امروز به ۴۳ميليون تومان مي‌رسد و آب از آب تكان نمي‌خورد، اين معنا را به ذهن متبادر مي‌كند كه در ايران ارزان‌ترين كالايي كه هرگز دچار تورم و رشد قيمت نمي‌شود، وعده و وعيد و حرف‌هاي مُفت است.
۳) موضوع فقط به اشتباهات رييس‌جمهور ختم نمي‌شود، همين گفتمان اشتباه، توسط سخنگوي دولت هم تكرار مي‌شود. اين اشتباه بزرگي است كه مسوول ارشدي در اين سطح روبه روي دوربين رسانه‌ها بايستد و بگويد كه افزايش نرخ دلار در سفره‌هاي مردم نقشي ندارد. اين اشتباه به دو دليل، ممكن است ظهور و بروز يابد، نخست اينكه يا ايشان و افرادي مانند ايشان خريد نمي‌كنند و از قيمت ماست و كره، پنير، گوشت، لباس، لپ‌تاپ و خودرو و مكانيك و...بي خبرند. يا اينكه از قيمت اين اقلام خبر دارند اما در حال رفع و رجوع عملكرد دولتي هستند كه تعلق خاطر به آن داشته و از آن ارتزاق مي‌كنند. خوب است دولت واقعيت‌ها را پذيرفته و از نيروهاي متخصص و كاربلد كمك طلب كنند تا با به كارگيري همه ظرفيت‌ها، تلاش براي عبور از چالش‌ها آغاز شود. متاسفانه در بسياري از دولت‌هاي ايران اين شجاعت وجود ندارد كه از طريق شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي، مشكلات را حل و فصل كنند. با اين توضيحات معتقدم هرچند ممكن است اظهارنظر اشتباه رييس‌جمهور در خصوص رشد نقدينگي يك اشتباه لپي باشد اما وقتي سخنگوي دولت هم همين اشتباه را مرتكب مي‌شود مشخص است كه يك جاي كار در دولت و نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور مي‌لنگد./تعادل

🦠 دلیل عدم موفقیت در مهار تورم


🦠دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا دولت نتوانست نرخ تورم را مهار کند؟ گفت: میانگین تورم طی ۵۰ سال اخیر حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که طی ۵ سال اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میانگین تورم به دو برابر تورم بلندمدت افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. وی افزود: برآوردهای بنده حکایت از این دارد تورم سال ۱۴۰۲ طبق گزارش بانک مرکزی حدود ۴۵ درصد و طبق گزارش مرکز آمار نیز حدود ۴۲ درصد اعلام خواهد شد. بنابراین طولانی‌ترین دوره تورمی بالای اقتصاد ایران (بیشتر از میانگین بلندمدت) از زمان انتشار آمارهای بانک مرکزی تاکنون ثبت شده، به‌طوری که همواره حداکثر طول دوره تورمی بالا در اقتصاد ایران ۳ سال بوده است. این اقتصاددان متذکر شد: این در شرایطی است که با لحاظ تورم سال ۱۴۰۲، ششمین سال مستمر تورمی بالا ثبت شده است و هر چقدر طول دوران تورم‌های بالا بیشتر شود، فشار مضاعف‌تری بر پیکره دهک‌های میانی به پایین وارد خواهد شد.

راهکار بهبود تورم و وضعیت معیشتی
شقاقی افزود: با این حال به‌نظرم اتخاذ این دو سیاست یعنی بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی، کفایت لازم را برای کاهش پایدار و پیوسته تورم در اقتصاد ایران ندارد. وی عنوان کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای غیررقابتی و گسترش شبه‌دولتی‌ها کارکرد خود را از دست داده است و گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد در کنار ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب شده‌اند اولا نقدینگی در تولید هضم نشود و ثانیا فشار سنگینی بر بودجه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت مقابله با ناترازی‌های اقتصاد تحمیل شوند. این اقتصاددان متذکر شد: از این رو به‌نظر می‌رسد بنا به ماهیت تورمی اقتصاد ایران، سیاست کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی امکان تداوم نخواهد داشت و به ناچار مجدد روند افزایشی رشد نقدینگی از سر گرفته خواهد شد. شقاقی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت فوری کنترل تورم برای اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شد و دولت موظف شد اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد. وی تصریح کرد: آنچه به تدریج بیشتر خود را نشان داد، این بود که بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این اقتصاددان در ادامه گفت: رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۳۳ درصد بود که با سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و سخت‌گیری برای تقویت انضباط شبکه بانکی، رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد هدف‌گذاری بانک مرکزی کاهش یافت.






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📌ناکارآمدی سیاستگذاری که بی‌سابقه‌ترین اختیارات را دارد: آسمان و ریسمان بانک مرکزی برای توجیه عملکرد

🔹بازار ارز ایران چند سالی است که شکننده شده است. حالا هم بالغ بر یکسال و نیم است که با روی کارآمدن تیم جدید مدیریتی بانک مرکزی، شکنندگی بازار به حد اعلای خود رسیده است.

🔹حتی کافی است کوچکترین جرقه ای در یک جای دنیا زده شود؛ تا سیاستگذار ارزی، توپ را در زمین سایرین بیندازد و خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ مخالفت چشم‌بسته برخی اقتصاددانان با تأمین ارز توسط بانک مرکزی

❇️ تأمین ارز توسط بانک مرکزی برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی که دچار صدمه شده‌اند و به خصوص طبقات متوسط به پایین جامعه، ضروری است.

دکتر مرتضی افقه؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با مخالفت برخی اقتصاددانان با فروش ارز با نرخی پائین‌تر از بازار آزاد در مرکز مبادله و سامانه نیما، اظهار کرد: بنده با دخالت سیاستگذار در بازار و پرداخت رانت برای اینکه کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، نه تنها مخالف نیستم بلکه این سیاست را اجتناب ناپذیر می‌دانم و با آن موافق هستم. این اقدام برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی که دچار صدمه شده‌اند و به خصوص طبقات متوسط به پایین جامعه ضروری است.

وی در واکنش به این مسئله که اخیراً عبدالناصر همتی؛ رئیس کل سابق بانک مرکزی چنین اظهاراتی داشته است، پاسخ داد: متأسفانه عده‌ای اقتصاد خوانده چشم بسته با این نوع اقدامات مخالفت می‌کنند. از نظر بنده رانت به خودی خود منفی نیست. آنقدر در رسانه‌ها در رابطه با رانت منفی صحبت شده است که همه فکر می‌کنند که رانت یک واژه مذموم است اما این در حالیست که وقتی نابرابری شدید شود و مشکلات اقتصادی برای جامعه به وجود بیاید، هر دولتی ناچار می‌شود برای ایجاد تعادل و حمایت از گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان از پرداخت رانت استفاده کنند.

افقه با تاکید بر اینکه چنین رانتی ضروری است و برداشتن آن به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، گفت: اگر عده‌ای از رانت سوءاستفاده می‌کنند باید با آن‌ها مقابله شود، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم. متأسفانه یکی از مشکلات ما همین اقتصادخوانده‌هایی هستند که چشم‌بسته سیاست‌هایی که برای کشور مناسب نیستند را توصیه می‌کنند.

این استاد دانشگاه در رابطه با حراج شمش و سکه طلا در مرکز مبادله توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: اینکه برای مدیریت بازار، بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی به فروش طلا اقدام کند نیز یک سیاست اجتناب‌ناپذیر و اقدام مناسبی است. در رابطه با نرخ نیز قاعدتاً بانک مرکزی برای مدیریت بازار باید طلا را با قیمت حاشیه بازار بفروشد و نمی‌تواند و نباید آن را با نرخی پائین‌تر از بازار بفروش برساند.






♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ خصوصی‌ها در تور خصولتی‌ها

روز گذشته خبری مبنی بر سرمایه‌گذاری «همراه‌اول» در «دیجی‌کالا» منتشر شد که در ادامه واکنش رئیس‌ هیات‌مدیره دیجی‌کالا را در پی داشت. هم‌بنیان‌گذار این بنگاه حوزه دیجیتال در توضیحات خود مذاکرات برای جذب سرمایه‌ را تایید کرد و گفت: یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری همراه اول مذاکراتی را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت به انجام رسانده است. فارغ از صحت و سقم و جزئیات این خبر، شعار سال۱۴۰۳ بر تقویت حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران تاکید دارد تا نقش پیشران اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. اما اگر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به هر نحو وارد بنگاه‌های خصوصی شوند، قادر خواهند بود این بنگاه‌ها را از ریل اصلی خود خارج کنند و بر بازدهی و سود آنها تاثیر بگذارند. حضور پررنگ بنگاه‌های دولتی و خصولتی یادآور تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران است و حضور قابل توجه همین بنگاه‌های خصولتی یکی از عوامل شکست خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

در روزهای اخیر، برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که همراه‌اول برای سرمایه‌گذاری در دیجی‌کالا خیز برداشته است. این گمانه‌زنی‌ها با واکنش هم‌بنیانگذار و رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا همراه بود و او ضمن تایید مذاکرات جذب سرمایه، اعلام کرد هنوز خبری از نتیجه قطعی نیست. پیگیری‌ها نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن شروطی از جمله حفظ هیات‌مدیره فعلی در جریان است. با‌این‌حال و به طور کلی این نگرانی درباره بنگاه‌های موفق خصوصی وجود دارد که با ورود دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها دستخوش تغییرات مدیریتی شوند و به همان مسیر ناصوابی وارد شوند که بنگاه‌های زیانده دولتی و شبه‌دولتی در آن قرار دارند.

چندی پیش زمزمه‌هایی از واگذاری مالکیت دیجی‌کالا به گوش می‌رسید و به نظر می‌رسید همراه‌اول مالک جدید این شرکتِ موفق خواهد بود. این گمانه‌زنی‌ها موجب شد سوالات زیادی حول این انتقال به وجود بیاید و انتقاداتی را به آن وارد کند. به نظر می‌رسید تمام مصائب بنگاه‌داری دولتی در کشور در یک‌قدمی ورود به بنگاه‌های موفق کشور قرار دارد و از این جهت می‌توانست زنگ خطر را برای بسیاری به صدا دربیاورد. رئیس‌ هیات‌مدیره دیجی‌کالا نیز در توئیتی بر این گمانه‌زنی‌ها مهر تایید زد و اعلام کرد که «ما در ماه‌های گذشته مذاکراتی با تعدادی از سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه در دیجی‌کالا داشته‌ایم که یکی از شرکت‌ها حرکت اول (شرکت سرمایه‌گذاری همراه اول) بوده است. هیچ‌کدام از این مذاکرات به نتیجه قطعی نرسیده. مثل همیشه اخبار جذب سرمایه را به اطلاع عموم و همکارانمان خواهیم رساند.» پس از این اظهارات حمید محمدی، پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» مشخص کرد که احتمالا همراه اول به عنوان سرمایه‌گذار در مجموعه دیجی‌کالا به فعالیت بپردازد و گزینه جایگزینی برای سرمایه‌گذارهای خارجی این شرکت است.

رویه ناصواب
در سالی که شعار آن «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شده است، تلاش برای تملک یک بنگاه موفق خصوصی از سوی شرکتی که با چند واسطه تحت کنترل یک نهاد عمومی غیردولتی قرار دارد، مصداق حرکت در جهت عکس شعار سال به شمار می‌رود. به بیان بهتر، مشارکت مردم در شعار سال بر این نکته تاکید دارد که بخش خصوصی بتواند به شکل موثرتری در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند. با‌این‌حال تملک یکی از موفق‌ترین بنگاه‌های بخش خصوصی از سوی یک نهاد عمومی غیردولتی هرچه باشد، به معنای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این انتقال را می‌توان یک عقبگرد در زمینه افزایش سهم خصوصی‌ها در اقتصاد ایران به حساب آورد. شکست موج اول خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به خصولتی‌ها نیز مزید بر علت شده تا چنین نقل‌و‌انتقالاتی را با دیده شک بررسی کرد و نگاهی نقادانه به آنها داشت./متن کامل








♦️ کانال تخصصی اقتصاد

طرات مالی تغییرات اقلیمی

👤 دکتر کامیار محدث

✍️ تغییرات اقلیمی می‌تواند به تنهایی تا ۲۲درصد از تولید ناخالص جهان را تا پایان قرن۲۱ از بین ببرد.

✍️ علاوه بر اثرات تغییرات آب‌وهوایی بر تولید جهان، تغییرات زیست‌محیطی می‌تواند مستقیما بر بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران اثرات عمیقی بگذارد.

✍️ نتایج تحقیقات ما نشان می دهد:

✍️ کاهش رتبه‌های اعتبار مالی دولت ناشی از تغییرات اقلیمی ممکن است در دهه آینده بر کشورهای با ریسک تغییرات اقلیمی بالا، بیشترین تاثیر را به جا بگذارد.

✍️ تحت سناریوهای مختلف گرم شدن زمین، تغییرات آب‌و‌هوایی می‌تواند منجر به کاهش رتبه‌ اعتباری دولت تا سال2030 شود.

✍️ این یعنی در فقدان سیاست‌های مقابله با تغییرات اقلیمی در کشورهای مختلف، 59کشور تا سال2030 کاهش 0.68درجه‌ای را تجربه می‌کنند که این عدد تا سال2100 به 81کشور 2.18درجه‌ای خواهد رسید.

✍️ داده‌های ما قویا نشان می‌دهد که سیاست‌های سختگیرانه اقلیمی منطبق با معاهده آب‌و‌هوای پاریس منجر به حداقل تغییرات در مشخصات رتبه‌بندی فعلی خواهد شد.

✍️ ما متوجه شدیم با این مدل از مقابله با تغییرات اقلیمی، میانگین کاهش رتبه‌بندی بین سال‌های 2030 و 2100 بدون تغییر باقی می‌ماند.

✍️ هزینه‌های اضافی ناشی از تغییرات اقلیمی، از مسیر افزایش پرداخت‌ بهره‌های سالانه به کاهش رتبه‌ اعتباری دولتی منجر شده است.

✍️ برای نمونه، در کشوری مثل آمریکا بسته به سناریوهای مختلف بین 45 تا 203میلیارد دلار تا سال2030 افزایش می‌یابد.

✍️ این نشان می‌دهد که در غیاب سیاست‌های سازگارکننده اقتصاد با تغییرات آب و هوایی، تحولات اقلیمی می‌تواند در نهایت پایداری مالی دولت‌ها را در بلندمدت کاهش و هزینه‌های استقراض را برای بخش عمومی و شرکت‌های خصوصی افزایش دهد./متن کامل








♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ ۴ دهک از جامعه حتی توان اجاره مسکن را هم ندارند/ در مسکن مهر افرادی هستند که پول شارژ ساختمان را هم ندارند/ ۶ دهک جامعه توان خرید خانه را ندارند.








♦️ کانال تخصصی اقتصاد