كان الكلام مع اليزدي في الصلاة على مكان مباح لكن تحته تراب مغصوب او خشبة مغصوبة - حكم بالاولى بالبطلان دون الثانية لصدق الاستقرار.

كان الكلام لو صلى على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب - اذا كان يعد تالفا - فصلاته صحيحة ويضمن ثمن الخيط عند اليزدي اما عندنا فصلاته باطلة.

قال الاعلام بالاشكال في المسائل 6، 7 ،8 بالصلاة على سفينة لوح فيها مغصوب والصلاة على الدابة خيط جرحها بالمغصوب وكذا المحبوس وقلنا بالبطلان في هذه الفروض الثلاثة..

كان الكلام في المحبوس في المكان المغصوب - مسألة /8 من العروة فكل حركة له تصرف في المكان المغصوب منهي عنها الا اذا كان مضطر.

لو صلى في مكان يعتقد انه مغصوب وتبين الخلاف حكم اليزدي انه باطل الا اذا استحضر قصد القربى فيصح.

كان الكلام في المسألة/ 8 لو صلى في مكان معتقد غصبيته ثم تبين الخلاف حكم اليزدي بالبطلان الا اذا كان يقصد القربة ونحن والسيد الحكيم لا نرى ان القربة مصحح للفعل المنجز كما به.

كان الكلام في المسألة 11 مكان المصلي الارض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف بها الا باذن الحاكم الشرعي هل فقط في الاثناء او تثبت الروايات الولاية العامة للفقيه.

كان الكلام في حق الخمس او الزكاة يجوز التصرف الا بعد الرجوع الى للحاكم الشرعي قالوا لا يجوز التصرف قلنا بالمباشرة لا يجوز اما البيع او الايجار فيجوز اذا الحقت الاجازة من صاحب الحق.

لو اشترى دار بمال تعلق به الخمس او الزكاة قالوا لا يصح الا ان يخرج الحق الشرعي في باب الانفال استدل بعض الاعلام على اباحة ..... وقلنا ذلك مقيد بعدم الوصول للامام او نائبه.

من مات وعليه دين مستغرق لا يجوز للورثة التصرف فيها - استدل السيدان الاستاذ والحكيم على ملكية الميت قلنا عدم جواز التصرف لا تدل على ملكية الميت.

كان الكلام لو كان الدين مستوعب للتركة هل يجوز للورثة التصرف ولو بالصلاة فيه ذهب الاعلام للمنع قلنا هو حق فيجوز للورثة الصلاة في ما ورثوا وان تعلق حق فيه.

كان الكلام في المسألة /5 من مات وعليه دين مستوعب او غير مستوعب هل يجوز للورثة التصرف بالبيع او غيره قلنا في الدين المستوعب نعم لا يجوز اما غير المستوعب يجوز.

المسألة/16 لا يجوز التصرف في ملك الغير الا باذنه الصريح او الفحوى او شاهد الحال والسيد اليزدي وكذا السيد الاستاذ قال لا يشترط العلم برضا المالك.

السادة والمشايخ الافاضل يعطّل درس سماحة المرجع دام ظله ويستأنف يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى.

كان الكلام في المسألة 16 لا يجوز التصرف في ملك الغير الا بالاذن الصريح او الفحوى - استفاد السيد الاستاذ من كلمة الظن في كلام اليزدي ان المراد الظن النوعي.

كان الكلام في الاقسام الثلاثة من مسألة /16 في جواز التصرف والصلاة مع الاذن الصريح او الفحوى او شاهد الحال قلنا لا نستفيد جواز الصلاة الا مع الاذن الصريح.

السادة والمشايخ الافاضل يعطل درس سماحة الشيخ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء لمناسبة استشهاد الامام الباقر عليه السلام الى ما بعد عيد الاضحى المبارك ان شاء الله.

كان الكلام في القسم /2 وهو الاذن بالفحوى, استدل الاعلام بالاية ولا تقل لهما اف - ولكن بما بعدها - ولا تنهرهما - لا يمكن الاستدلال من جهة الاولوية.

كان الكلام في القسم/3 شاهد الحال السيد اليزدي وكذا الحكيم قالوا لا بد ........ رضا المالك اي بالعلم.