آشتی‌کنان چپ‌ها با کسب‌وکارها

🔺نتایج قوی حزب کارگر در انتخابات محلی که دوم مه در بریتانیا برگزار شد، در واقع تایید مدل اکونومیست است که پیش‌بینی می‌کند این حزب دولت آینده را تشکیل خواهد داد.

🔺سیر تحول در اقبال سیاسی حزب کارگر از زمان برگزاری آخرین انتخابات عمومی با پستی ‌و بلندی زیادی همراه بوده است.

🔺 دیگر دوران تاختن به شرکت‌های بزرگ سپری شده است.

🔺به‌جای آن، رهبر حزب کارگر کی‌یر استارمر و وزیر دارایی دولت در سایه ریچل ریوز، با اتخاذ یک سیاست جدید مدیران شرکت‌های بزرگ را به ‌صرف صبحانه دعوت می‌کنند و از فضیلت و جایگاه کسب سود در تجارت و کسب‌وکار سخن می‌گویند.

🔺روسای شرکت‌ها هم مشتاق گوش‌دادن هستند. باید گفت شاید تهیه بلیت برای تماشای مراسم کنسرت ماه آینده تیلور سوئیفت در ومبلی آسان‌تر از شرکت در میهمانی موسوم به «روز کاری» در ماه سپتامبر باشد که قرار است در سالن دلگیر مرکز همایش‌های لیورپول برگزار شود.

🔺مدیران اجرایی می‌توانند نظاره کنند که بادهای انتخاباتی به چه سمتی می‌وزد؛ اما چیزی بیش از این وجود دارد. نظرسنجی از رهبران کسب‌وکار نشان می‌دهد آنها ترجیح می‌دهند حزب کارگر را در قدرت ببینند تا محافظه‌کاران.

🔺با این ‌حال، دور از انظار عمومی همین رهبران کسب‌وکار نسبت به سیاست‌ها و طرح‌های آینده نخست‌وزیر حزب کارگر نگرانی‌ها و تردیدهای خود را پنهان نمی‌کنند. محور حرف استارمر یک معامله بزرگ است.

🔺حزب کارگر وعده احیای اصول اساسی حاکمیتی را می‌دهد که اغلب توسط محافظه‌کاران نادیده گرفته شده است: ثبات سیاسی، سیاستگذاری قابل‌پیش‌بینی و اصلاحات در سمت عرضه. در مقابل، از شرکت‌ها می‌خواهد تا اجرای تغییرات بزرگ به‌‌ویژه در بازار کار را بپذیرند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #اکونومیست #حزب_کارگر #بریتانیا

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 فرمول جدید برای کاهش تعداد نامزدهای انتخاباتی

بهاره آروين

🔺بیش از ۸۰ نفر به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند.

🔺در چنین شرایطی اگر مکانیزم شورای نگهبان به نام رد و تایید صلاحیت‌ها نبود، عملا برگزاری انتخابات در یک مرحله امکان‌پذیر نبود.

🔺برای یک جامعه ۸۰میلیونی، وجود ۸۰نفری که خود را مطابق معیارهای رجل سیاسی مصرح در ماده ۱۱۵ قانون اساسی ببینند، زیاد نیست.

🔺درجوامع دیگر هم اگر ثبت‌نام اولیه بر مبنای معیارهای حداقلی مصرح در قانون باشد، همین تعداد یا بیشتر ثبت‌نام خواهند کرد.

🔺چنین کاهش خود به خودی تعداد، بیش از آنکه نشانه بلوغ و پختگی جامعه سیاسی باشد، احتمالا نشان از الیگارشی شدن فزاینده جامعه است که صرفا تعداد محدودی برای خود شانس قرار گرفتن در این جایگاه را قائلند.

🔺بنابراین مشکل از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان اولیه نیست، مشکل در ساختاری است که قرار است کاهش این تعداد اولیه به تعدادی محدود و قابل قبول برای برگزاری انتخابات را امکان‌پذیر کند.

🔺در اغلب کشورهای جهان ساختار حزبی چنین غربالگری و کاهش تعدادی را امکان‌پذیر می‌کند. اما این ساختار در کشور ما مکانیزم شورای نگهبان است.

🔺شورای نگهبان اگر بخواهد هم نمی‌تواند صرفا بر مبنای مرّ قانون تصمیم بگیرد و ناگزیر از درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی برای کاهش تعداد کاندیداهاست.

🔺یعنی مکانیزم موجود هم دموکراسی را تضعیف می‌کند و هم نهاد شورای نگهبان و مفهوم قانون را؛ چراکه شورای نگهبان ناگزیر است حدود ۸۰ تا ۹۰درصد ثبت‌نام‌کنندگان را که بنابر شاخص‌های عینی و اولیه واجد شرایط ثبت‌نام بوده‌اند، ردصلاحیت کند!

🔺حتی ناچار است برخی کاندیداها را بنابر مقتضیات سیاسی هر دوره، دربرخی دوره‌ها تایید و در دوره‌های بعدی ردصلاحیت کند.

🔺گذشته از آن، یک پیامد مصیبت‌بار اعلام دیرهنگام نتیجه تایید و ردصلاحیت‌ها به‌گونه‌ای‌که پس از آن بلافاصله مهلت تبلیغات آغاز می‌شود و انتخابات ظرف چند هفته برگزار می‌شود، این است که عملا هیچ نوع برنامه دقیق و سنجش‌پذیری توسط کاندیداها برای حل مسائل کشور شکل نمی‌گیرد.

⭕️ به نظر می‌رسد دیر یا زود کشور به سمت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت دو یا چندمرحله‌ای خواهد رفت. درواقع ساختار حزبی کارآمد و ریشه‌دار بیش از آنکه بتواند پیش‌شرط مکانیزم جایگزین برای شورای نگهبان باشد، پیامد برگزاری دو یا چندمرحله‌ای انتخابات است که جامعه‌ را در میان‌مدت و بلندمدت به سمت تشکل‌یافتگی خواهد برد.

🔺برگزاری انتخابات چندمرحله‌ای به ویژه در شرایط بی‌تفاوتی سیاسی این روزها، راهگشا خواهد بود.

🔺شورای نگهبان باید به جایگاه اصلی خود یعنی نظارت بر انتخابات بازگردد و فراهم‌کننده زمینه و شرایط انتخاب سالم و بدون تبعیض برای شهروندان باشد.

🔺مثلا این ۸۰نفر در دو یا چند مرحله به انتخاب مستقیم شهروندان گذاشته شوند؛ به‌گونه‌ای‌که در هر مرحله بر مبنای حدنصابی از آرا‌ و تعداد نهایی خروجی آن مرحله، تعداد اولیه کاهش یابد مثلا ۱۰نفر اولی که حداقل ۱۰درصد آرا‌ را کسب کرده باشند و الخ.

🔺در واقع این کاهش ۹۰درصدی کاندیداها بیش از آنکه بر عهده تصمیم ۱۲نفر عضو شورای نگهبان باشد باید بر عهده خود جامعه باشد.

#دنیای_اقتصاد #بهاره_آروین #انتخابات #شورای_نگهبان #حزب #نظام_حزبی #تایید_صلاحیت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir