✍️ادامه پست قبل:

❓در نشست چه گفته شد؟

🔸چکیده گفته‌‌‌های «عباس کریمی»، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران، «حمید قنبری»، مشاور حقوقی بانک مرکزی و «نصیر مشایخ» مدرس حقوق و سردفتر اسناد رسمی، در نشست نقد و نظر «دنیای‌اقتصاد»، آن بود که در مجموع مصوبه  جدید، قانونی پر‌ابهام و ایراد است که نمی‌‌‌تواند چالش قدیمی و همیشگی «یک ملک و دو سند» (چالش اسناد عادی و اسناد رسمی) و به‌خصوص افرادی که اسناد عادی دارند را برطرف کند.

۱- این قانون در درجه‌‌‌بندی محتوایی و اثرگذاری، در ردیف «قانون مبهم» ارزیابی می‌‌‌شود که بدترین درجه پس از «قانون خوب» و «قانون بد» است.

۲- قانون مبهم یا دوپهلو مانع از آن می‌‌‌شود که فرضا یک وکیل بتواند مسیر پیش‌روی پرونده در دادگاه و رسیدگی قضایی را برای موکلش پیش‌بینی کند.

۳- این بیشتر شبیه یک شوخی است که بگوییم سند بی‌‌‌اعتبار، سندی باطل نیست. وقتی این سند قابل ارائه و قابل دفاع نباشد و هیچ مرجع قضایی برای آن ارزشی قائل نباشد، یعنی عملا باطل است.

بنابراین اینکه در ماده یک صحبتی از «ابطال» -که در متن اولیه آن کلمه «ابطال» وجود داشته- نشده، اما به جای آن عنوان شده که اسناد عادی «فاقد اعتبار» هستند، عملا این اقدام بازی با کلمات محسوب می‌‌‌شود.

۴- باید سیستمی طراحی شود که افراد بتوانند در قالب این سیستم به راحتی سند رسمی دریافت کنند چرا که بسیاری از مالکان فاقد سند رسمی نه از روی بی‌‌‌توجهی و بی‌‌‌اعتنایی به قانون که به دلایل دیگری موفق به دریافت سند نشده‌‌‌اند که این دلایل باید شناسایی و برطرف شود.

۵- یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌ها و ابهام‌‌‌های موجود در این قانون آن است که اساسا تکلیف افرادی که هم‌‌‌اکنون سند عادی در اختیار دارند، به شکل شفاف مشخص نیست‌.

در این قانون اعلام شده آنها می‌‌‌توانند ادعاهای خود مبنی بر مالکیت بر ملک فاقد سند رسمی را در «سامانه ادعاها» بارگذاری کنند و بعد از طی پروسه‌‌‌های لازم سند رسمی برای آنها صادر شود.

این موضوع مساله مهمی است. چون از یک سو نمی‌‌‌توان حقوق مکتسبه افراد را در زمانی که مبایعه‌‌‌نامه مرجعیت و اعتبار داشته نادیده گرفت. اگر هم این حق را بخواهیم درنظر بگیریم عملا اجرای قانون جدید امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود.

🔗متن کامل

#مبایعه‌نامه #سند_رسمی #معاملات_ملک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir