فشار مالیاتی به بخش‌خصوصی

علی صادقی همدانی؛ مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اتاق بازرگانی اصفهان

🔹دولت درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل دریافت مالیات‌ها را در لایحه بودجه 1404 به میزان 39درصد افزایش داده است.

🔹اما افزایش نسبت مالیات‌ها به تولید ملی بدون توجه به موانع کسب‌وکار که حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده، موجب افزایش هزینه‌های تولید و تجارت در ایران شده است.

🔹کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل عواملی که ناشی از عملکرد نامناسب دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی است، عملا به مثابه مالیاتی بوده که خالص سود شرکت‌ها را کاهش داده و لازم است در سیاستگذاری مالیاتی به آن توجه شود.

🔹در دهه‌های پیشین، دولت‌های مختلف به دلیل بی‌انضباطی پولی و خلق نقدینگی مازاد بر نیاز معاملات و مبادلات به قدرت خریدی دست پیدا کرده‌اند که دقیقا مانند مالیات عمل می‌کند و موجب تورم می‌شود.

🔹به عبارت دیگر، دولت‌ها با وضع مالیات تورمی از محل خلق نقدینگی مازاد بر نیاز جامعه بخشی از کالا و خدمات جامعه و بخش خصوصی را مال خود می‌کنند.

🔹در سال 1402 بخش خصوصی و جامعه ایران حدود 30درصد از تولید ناخالص ملی را به‌صورت مستقیم (4درصد مالیات‌های مرسوم) و به صورت غیرمستقیم (25درصد مالیات تورمی) مالیات پرداخته کرده که از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته جهان بیشتر است.

🔹شواهد میدانی حاکی از آن است که در سال جاری خسارات وارده به بخش صنعت کشور به علت قطعی برق بیشتر از 6میلیارد دلار خسارت سال 1402 خواهد بود.

🔹به‌رغم اینکه مشکلات تازه‌ای به بخش خصوصی زیان وارد کرده اما قوانین و سیاست‌های مالیاتی نسبت به این اتفاقات انعطافی نداشته‌اند.

🔹تبعیت بودجه در مالیات‌ستانی از قانون برنامه هفتم زمانی می‌تواند مصداق داشته باشد که اهداف برنامه هفتم در بخش انرژی، ازجمله بازار برق، نیز تحقق یافته باشد.

🔹دولت و مجلس باید در تصویب قانون بودجه 1404 به زیان‌هایی که بخش خصوصی از محل قطعی برق، قطعی گاز و مالیات تورمی متحمل شده است، توجه کنند و نسبت مجموع هزینه‌های مذکور به تولید ناخالص ملی را از نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی کسر کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مالیات #بخش_خصوصی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بخش خصوصی: قانون ۹۰ ساله تجارت را اصلاح کنید! ادامه اجرای این قانون تبعات جدی دارد

🔹قانون تجارت در دست تغییر و تحول است و بخش‌خصوصی گلایه دارد که دولت و نهادهای رسمی در تدوین و تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون تجارت جدید، به تنهایی کار را پیش‌برده‌‌‌‌‌اند.

🔹بی‌‌‌‌‌توجهی سیاستگذار به‌نظرخواهی از فعالان عرصه تجارت، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که به تدوین و تصویب چنین لایحه ناکارآمدی منجر شده‌است.

🔹هزینه بازگشت از مسیر اشتباه به‌‌‌‌‌مراتب کمتر از ادامه‌دادن آن است. استرداد لایحه تجارت یکی از درخواست‌های فعالان عرصه بازرگانی و سایر کسب‌وکارهای مرتبط با آن است که توسط پارلمان بخش‌خصوصی دنبال می‌شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_تجارت #بخش_خصوصی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir