دلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في هذه المجالس.

وفي 9 مايو أصدر قرارا بقانون لتعديل نص المادة الرابعة في قانون المجالس البلدية، ونص التعديل على تشكيل المجلس البلدي في المحافظة من 9 أعضاء يتم اختيار 6 منهم بالاقتراع الحر المباشر من قبل المواطنين، وهذا ما تم في الانتخابات التي نظمت يوم 4 يونيو، بينما الأعضاء الثلاثة الآخرون يتم- حسب القانون المذكور- تعيينهم بقرار جمهوري، وقد صدر بتعينهم قرار يوم 3 يوليو.

وفي 15 أغسطس عقد بصنعاء اجتماع ضم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين والمعينين في عموم الجمهورية، لمناقشة وإقرار الخطط المحلية القادمة، وبعد فترة كافية من هذا التوقيت قام الرئيس بزيارات شملت عددا من المحافظات لمتابعة أداء هذه المجالس في ما يتعلق بتنفيذ الخطط التي أقرتها.

لقد شاهد العام 1980 حركة دؤوبة في هذا الاتجاه، فمنذ مطلع يناير اجتمع الرئيس بالهيئات الإدارية للاتحاد العام لهيئات التعاون الأهلي، وكلف رؤساء لجان الاتحاد ومصلحة الشؤون الاجتماعية(كانت حينها تسمى مصلحة الشئون الاجتماعية، وفي العام 1981 أصبحت وزارة الشئون الاجتماعية)، بعمل مشترك في المحافظات لدراسة احتياجاتها وحالة المشاريع الخدمية فيها..

وفي يونيو 1981 كلف الهيئة الإدارية للاتحاد العام ووزارة الشؤون الاجتماعية، الشروع في التحضير لدورة ثالثة جديدة من الانتخابات التعاونية، وتلى ذلك قرار جمهوري في 8 سبتمبر 1981 نص على إعادة تكوين اللجنة العليا للانتخابات التي ستنظم انتخابات هيئات التعاون للموسم الثالث، وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وتلاه قرار آخر (القرار رقم 124 الذي صدر يوم 13 أكتوبر 1981) بتشكيل اللجان الإشرافية في هذه الانتخابات، وبعد إتمام الانتخابات عقد المؤتمر العام للمجالس البلدية، وسنرى فيما بعد أن اللجنة العليا للانتخابات المشار إليها، واللجان الإشرافية المتفرعة عنها، أسندت إليها أيضا (بموجب قرار جمهوري برقم 128) مهمة إضافية هي الإشراف على انتخاب ممثلي المواطنين في المؤتمر الشعبي العام المعني بمناقشة مشروع الميثاق الوطني وإقراره بصورته النهائية، وحدد القرار رقم 129 أن يتم انتخاب 70 في المائة من إجمالي ممثلي المواطنين، بينما بقية النسبة المتبقية كانت من صلاحية رئيس الدولة.. في المقال التالي سوف نستعرض تفاصيل مولد الميثاق الوطني.

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯كيف فكر الرئيس صالح في دواعي الميثاق والمؤتمر..؟ (3)

بـقـ✍ـلــم/ فيصل.الصوفي.af

انتهينا في المقال السابق إلى القول إن الرئيس صالح أصدر قرارا تم بموجبه اسناد مهمة اضافية إلى اللجنة العليا للانتخابات المحلية أو البلدية، وكانت تلك المهمة هي الإشراف على انتخاب ممثلي المواطنين إلى المؤتمر الشعبي العام الذي سيلتئم لاحقا لمناقشة مشروع الميثاق الوطني وإقراره بصورته النهائية، وعلى وجه الدقة سيتعين انتخاب 70 في المائة من اجمالي المندوبين للمؤتمر الشعبي العام المعني بمناقشة واقرار الميثاق الوطني.. ويشير هذا إلى أن مشروع الميثاق قد سبق تلك الانتخابات، فكيف جاء هذا المشروع؟

لقد شكل الرئيس علي عبد الله صالح - بعد أشهر قليلة من انتخابه- لجنة تضم شخصيات سياسية، واجتماعية، وفكرية، وعسكرية، ورجال دين، كان معظمهم أعضاء في مجلس الشعب التأسيسي، ولم يكن بينهم امرأة. وأسند القرار الرئاسي لهذه اللجنة مهمة وضع مسودة ميثاق وطني جامع يتضمن أفكارا جديدة ومستوحاة من التجارب التاريخية للشعب اليمني وثقافته بالدرجة الأولى، بحيث تغدو هذه المسودة موضوعا لحوار حر يقود إلى وضع مشروع ميثاق وطني، يتم في ما بعد طرحه للنقاش في مختلف المستويات..

أجتمع الرئيس بهذه اللجنة يوم 10 أغسطس 1978، وشدد على رجالها ضرورة أن يدركوا خطورة هذه القضية، والعمل لها بإخلاص لأهمية أيجاد وثيقة وطنية تتفق عليها مختلف التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية، وأكد في الوقت نفسه تمسكه بمبدأ المشاركة السياسية، وتطوير النهج الديمقراطي في البلاد (والذي لم تكن قد شاهدته البلاد حتى ذلك الوقت في الحقيقة)..

وبحلول 25 ديسمبر، قدمت هذه اللجنة لرئيس الجمهورية مسودة أولية لمشروع ميثاق وطني، وقرر من جانبه طرحها للنقاش في اجتماع ضم رئيس الحكومة، والوزراء، والمستشارين، ومحافظي الألوية (حسب التقسيم الاداري القديم كانت المحافظة تسمى لواء، لواء تعز، لواء صنعاء وهكذا)، وقيادات الهيئة العليا للاتحاد العام للتعاون الأهلي للتطوير، إلى جانب بعض القيادات السياسية والعسكرية، وقدم المجتمعون- خلال النقاش- آراء وأفكارا ذات صلة بمحتوى تلك المسودة، واستمعت إليها اللجنة نفسها التي حضرت هذا الاجتماع، ثم قامت بإضافتها إلى تلك المسودة الأولية..

ومن المناسب أن نوضح هنا أن هذه اللجنة التي شكلها الرئيس كان يترأسها عبد الله عبد الوهاب الشماحي وهو قاض ومؤرخ ومناضل سابق في حركة الأحرار، ثم بعد ذلك أضيف إليها 7 أعضاء آخرين، ثم 23 عضوا من خارج مجلس الشعب التأسيسي، فأصبحت مكونة من 55 عضوا بينهم برلمانيين، وقيادات سياسية واجتماعية، وعسكريين ورجال أعمال، وقد بينا قبل أن هذه اللجنة هي التي وضعت المسودة الأولية لمشروع الميثاق، والتي ستنظر من قبل لجنة أخرى هي لجنة الواحد والخمسين التي سنأتي على ذكرها.

في أواخر ذلك العام، وبداية العام الجديد 1979، كانت الأزمة السياسية بين النظامين في صنعاء وعدن تزداد حدة، ولعبت أطراف خارجية دورا أساسيا في تصعيدها إلى حرب، وهذا ما حدث بالفعل حيث بدأت الحرب الشاملة في أواخر شهر فبراير، وتمكنت القوات الجنوبية وقوات المعارضة الشمالية (الجبهة الوطنية الديمقراطية)، من التوغل داخل الأراضي الشمالية بسرعة غير متوقعة، فقام الرئيس علي عبد الله صالح بجولة عربية شملت سوريا والجزائر- وهما قويتا الصلة بالنظام في عدن- يطلب التدخل لوقف تقدم تلك القوات وعودتها إلى مواقعها قبل الحرب..

استطاع الرئيس التغلب على الموقف بعد القيام بتلك الجولة التي كسب من خلالها بعض الدعم العربي لوقف المعارك، بتدخل جامعة الدول العربية التي عقد مجلسها الدائم جلسة طارئة في الكويت (4- 6 مارس)، ثم استضافت دولة الكويت لقاء قمة (28- 30 مارس) بين الرئيسين علي عبد الله صالح، وعبد الفتاح إسماعيل اللذين توصلا خلالها إلى وقف الحرب والعودة إلى الحوار حول إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.

لقد كانت قضية الوحدة اليمنية العنوان الرئيسي لمباحثات الرئيسين صالح وإسماعيل، حيث تم الاتفاق على إعادة تنشيط اللجان الوحدوية المشتركة التي شكلت من مسئولي الشطرين بموجب بيان طرابلس1972، للعمل من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل الرؤساء السابقين، ورؤساء الحكومات في الشطرين، حول إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وتم الاتفاق بصورة أساسية على استئناف عمل اللجنة الدستورية لوضع مشروع دستور دولة الوحدة، والذي انتهت اللجنة من صياغته وإقراره بالفعل عام 1981.

كانت اتفاقيات الوحدة قد تضمنت ما نصت عليه المادة التاسعة في إعلان طرابلس عام 1972، بشأن التنظيم السياسي الذي سيتولى السلطة في دولة الوحدة، وبينما كان الحكم في الجنوب يدار من قبل حزب سياسي وحيد ومحدد الهوية، هو الحزب الاشتراكي اليمني، كان الدستور في الشمال يحظر تشكيل الأحزاب السياسية، رغم أنها كانت قائمة بالفعل

منذ خمسينيات القرن العشرين، ولكن نشاطها كان سريا بحكم الحظر الدستوري، ونظرا لوجود تنظيم سياسي في الجنوب، ولمقتضيات بيان طرابلس، توجه الرئيس علي عبد الله صالح نحو التفكير بتشكيل كيان سياسي أو تنظيم سياسي حاكم، في صنعاء، ولكن كان يتعين قبل ذلك إيجاد دليل نظري لهذا الكيان، وهذا ما جعل فكرة الميثاق الوطني تصبح أكثر إلحاحا..

في ديسمبر 1979 تحدث الرئيس صالح لصحيفة التصحيح، وقال: سوف تنجز مسودة مشروع الميثاق الوطني قريباً، وستشترك مختلف قطاعات الشعب في مناقشة مسودة الميثاق، ثم سندعو إلى مؤتمر شعبي عام لإقراره بصيغته النهائية.

بعد فترة قصيرة على انتهاء تلك الحرب، ومقررات قمة الكويت، اتجه الرئيس علي عبد الله صالح نحو ترتيب الأوضاع الداخلية أو توحيد الجبهة الداخلية التي كانت مفككة جراء السياسات التي اتبعها أسلافه، وهي سياسات عرقلت التنمية، وأشاعت الخلافات والاضطرابات السياسية بسبب الاستبعاد السياسي والتفرد بصلاحية صنع واتخاذ القرار.. وكان من بين القضايا التي ركز عليها الرئيس استئناف الحوار في صنعاء حول إيجاد مشروع الميثاق الوطني..

وانطلاقا من المشروع أو المسودة الأولية التي أشرنا إليها قبل، طورت فكرة الحوار في عام 1980 لتشمل مشاركة مختلف القوى السياسية في صنع هذا الميثاق، حيث أصدر الرئيس علي عبد الله صالح قرارا ( قرار رئيس الجمهورية رقم 50 الصادر بتاريخ 27 مايو 1980) بتشكيل لجنة الحوار الوطني، وهي لجنة الواحد والخمسين التي أشرنا إليها قبل، وأسندت رئاسة هذه اللجنة إلى حسين عبد الله المقدمي (وهو من المناضلين المخضرمين، وتولى في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي رئاسة ما كان يعرف باللجنة العليا للتصحيح المالي والإداري)، وكانت مهمة اللجنة- وفقا للقرار- توسيع دائرة المشاركة في الحوار، حول مشروع الميثاق الوطني، ثم التهيئة لعقد مؤتمر شعبي عام لمناقشة مشروع الميثاق وإقراره بصورته النهائية.

كانت هذه اللجنة مكونة من رجال ينتمون إلى أحزاب متعددة ومختلفة، لذلك اتفقوا في البداية على أن الحوار بينهم يجب أن يتم في ظل مبادئ أسياسية أهمها الاعتراف بأن الاختلاف بين التيارات السياسية المتعددة أمر يجب التسليم به، ولا بد من احترام حق التعبير عن الرأي الآخر، وأن هناك قضايا محددة ليست موضوعا للخلاف مثل السيادة والوحدة الوطنيتين، والنظام الجمهوري وأهداف ثورة 26 سبتمبر، وأنه يجب التركيز على القضايا محل الاتفاق وتجنب التعصب في مناقشة القضايا موضوع الخلاف، لكي يتم التوصل إلى ميثاق وطني يعبر عن إرادة الجميع..

وبالرغم من أن الحزبية في شمال اليمن كانت محظورة بنص دستوري كما أسلفنا، فقد تصرف الرئيس علي عبد اله صالح خلاف ذلك.. تصرف حول قضية ملحة كهذه تصرف رجل دولة، فشكل لجنة الحوار الوطني من 51 عضوا ينتمي معظمهم إلى أحزاب سياسية مختلفة ومتصارعة..

ففي ضوء خبرته السياسية وما أفاده من تجارب الحكام الذين سبقوه حرص الرئيس صالح على مشاورة مختلف الأحزاب التي كانت تعمل بصورة سرية، وقد ضمت اللجنة أيضا عددا من المثقفين والمفكرين والشخصيات الاجتماعية وممثلي القطاع التجاري، ونظمهم حول مائدة حوار حر للوصول إلى وثيقة وطنية مكتملة تجمع بين ما هو مشترك في الثقافة الوطنية، والإفادة من الفكر السياسي الإنساني، واستيعاب القضايا المطلبية لكل هذه المجموعات، وهذه الوثيقة هي الميثاق الوطني المنشود، كما حرص على أن تتفق جميع هذه الأطراف على جعل هذا الميثاق دليلا نظريا لعمل مشترك وتضامني في الفترة القادمة، ووضعه موضع التطبيق في الممارسة السياسية بالدرجة الأولى..

وقد قال الرئيس علي عبد الله صالح: "لقد كان في طليعة همومي- منذ الأيام الأولى لتحملي أمانة المسئولية الجسيمة وقيادة الشعب والثورة في 17 يوليو 1978- العثور على صيغة مثلى تحقق التفاعل الجاد مع مبادئه وقيمه وأهداف ثورته.. صيغة تعيد تحريك وجوده، وترسيخ قواعد الديمقراطية والعدل الاجتماعي في صفوفه، توجهاً لبناء الدولة المدنية الحديثة، المتلاحم أبناؤها، المتواصل حاضرهم الناهض بماضيهم العريق، بصورة تمكنهم من تحديد معالم المستقبل المشرق الذي يلهم بالإجابة عن كل التساؤلات التي تطرحها ذاتيتنا الحضارية وموقعنا من العالم، ومن هنا فقد ارتأينا ضرورة تشكيل لجنة موسعة من المثقفين والمفكرين ومن أعضاء مجلس الشعب التأسيسي ومن العسكريين وغيرهم لإعداد تصور عام لأفكار الميثاق الوطني ومضامينه، مستقى من مختلف فئات الشعب وتوجهاتها، حرصاً على ألا يفرض ميثاق يأتي من فئة أو جماعة، أو يملى من فرد أو سلطة، بل ميثاق تجمع عليه كل الأفكار والطموحات الشعبية يجسد إرادة الشعب واختياراته".. على أنه يمكننا التأكد من مشاركة الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية المختلفة، في هذه اللجنة، ومن خلال العودة إلى الخلفيات السياسية والاجتماعية لأعضاء هذه اللجنة لذلك حرصنا على ذكر اسمائهم في هامش هذا المقال، ويمكن للمرء ملاحظة أنهم كانوا يتوزعون على تنظيمات وأحزاب سياسية: الإخو

ان المسلمون، البعث، الناصري، الجبهة الوطنية الديمقراطية، الاتحاد اليمني السابق والقوى الشعبية، مستقلون.

خلال الشهور يونيو - ديسمبر 1980 عقد الرئيس علي عبد الله صالح مع هذه اللجنة سلسلة اجتماعات لمتابعة ما تنجزه، وحثها على الإسراع في إكمال مهمتها الوطنية، وضرورة الانفتاح على مختلف الفعاليات الجماهيرية والاجتماعية والمواطنين لإشراكهم في الحوار حول الميثاق مع تأكيده على اللجنة احترام حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية، ولهذا الغرض شكلت لجنة الحوار الوطني لجانا فرعية، تعمل تحت إشرافها، لتنظيم مؤتمرات شعبية مصغرة على مستوى المديريات ومراكز المحافظات، وتم الشروع في ذلك ابتداء من منتصف ديسمبر 1980، وقد عرض في هذه المؤتمرات مشروع الميثاق الوطني، واستمرت تلك الفعاليات الشعبية في مناقشاتها إلى نهاية شهر أبريل 1981، وساد النقاشات حماس كبير بفعل تنافس مختلف القوى السياسية على إظهار تأييدها لمشروع الميثاق ووضع بصماتها الثقافية عليه، وجرت محاولات من أجل التوفيق بين الآراء المتصارعة حول فهم المشكلات وسبل تجاوزها وإعادة النظر فيها، وبعد مناقشات ومداخلات وحجج وشواهد من الواقع واستدعاء تجارب تاريخية وفكرية وفلسفية ساهمت في إثراء مشروع الميثاق الذي توصلت اللجنة إلى صيغة غير نهائية له بعد طرح موضوعه للمناقشة العامة في مؤتمرات شعبية مصغرة، ثم أعادت اللجنة صياغته على ضوء الأفكار التي استقتها من الجمهور، ثم أعيد طرحه مجدداً على ممثلي الشعب في المؤتمر الشعبي العام في أغسطس 1982، فعيدت عملية الصياغة، ومن ثم اقر بصيغته النهائية من قبل المشاركين في المؤتمر الشعبي العام.. هل كان هذا الميثاق من صنع نخب، أم شاركها الجمهور في ذلك؟ وإن شاركها فما نوعية دوره في هذا صنع الميثاق؟ سنجيب عن هذين السؤالين في المقال التالي.

هامش أعضاء اللجنة المشار إليها أعلى هم: حسين عبد الله المقدمي، أحمد الشجني، عبد الواحد الزنداني، محمد عبد الله الفسيل، سنان عبد الله ابو لحوم، احمد يحيى العماد،علي قاسم المؤيد، محمد بن محمد المنصور، أحمد علي المطري، أحمد جابر عفيف، أحمد قاسم دماج، عبده علي عثمان، حمود عاطف، عبد الله البشيري، يحيى الشامي، أحمد سالم العواضي، صالح عباد الخولاني، عبد الجليل الماوري، إسماعيل الفضلي، أبوبكر السقاف، صادق أمين أبو راسس، محمد علي الربادي، حمد الخطابي، عبد الله عطية، عبد الملك منصور، إبراهيم محمد الوزير، يحيى عبد الله الشائف، علي احمد السياني، محمد المحطوري، عبدا لسلام خالد كرمان، أبوبكر القربي، حمد شمسان الدالي، علي عثرب، أحمد محمد لقمان، محمد إسماعيل النعمي، عبد الله الحزورة، محمد عبد الله الجائفي، يحيى البشاري، علي يحيى العاضي، عبد القوي الحميقاني، سليمان الفرح، حسن جار الله، أحمد هائل سعيد انعم، عبد الحميد سيف الحدي، قائد عبده الحروي، عبد الله سلام الحكيمي، علوي حسن العطاس، عبد الواحد هواش، محمد محمد النزيلي، علي عبدربه القاضي، محمد الشيباني.

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯ذكرى وطن تفصلنا عن ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام

بـقـ✍ـلــم/الأستاذ:عبدالرحيم.الفتيح.af

بمساحة ومسافة وطن لا أيام يقاس الزمن الذي يفصلنا عن ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام.
مساحة وطن ندعو لعودته، نرجوه، نصلي ونحارب لأجل ذلك وكم نرجو الأيام القريبة أن تكون حبلى به وأن تعيد انتاجه، بعودة مؤتمرية نضالية مرجوة ومنتظرة.

كفرد أنا ابن المؤتمر وكموظف أنا ابن هذا الوطن الكبير، إبن المصلحة العامة، لهذا السبب، ببساطة الروح المتفتحة الحرة غير العدائية واللاإقصائية كما علمني المؤتمر، بقيت وسأبقى مؤتمري.

حزب يمني خالص، نبت من الذاكرة اليمنية ومن الجرح اليمني ومن أحلامه أيضا، فنشأ كاتفاق وطني بحت بين المثقف والسياسي، وبين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، اتفاق البرجوازي والبروليتاري أيضا، فكان وما يزال أملا تعقد عليه أحلام عريضة في صناعة التحولات وإخراج البلد من منعطفاته الخطرة.

كانت الوطنية أيديولوجيته الوحيدة التي انتصر لها في كل أزمة عصفت بالبلد فكانت اليمن قوميته وأمته وعروبته وانتماؤه وغائيته.

في المؤتمر فقط تشعر أنك تنتمي لبلد واسع، بلد يتسع للجميع، دون أي محددات أيديولوجية، وحده الإنسان اليمني رابطه الأول والأخير وانتمائه الأوحد.

قاد المؤتمر اليمن في مراحله كلها، المعقدة والبسيطة منها، ودون اسهاب في ذكر النجاحات التي حققها فإن أقل ما يمكن أن نحسبه له هو أنه استطاع الحفاظ على هذا البلد الكبير كبيرا.

كما حفظ للكائن اليمني كرامته وحريته دون أي أثنيات طبقية أو طائفية أو قبلية أو حتى حزبية، فالإعتبار دائما للإنسان على طبيعته وبطبيعته البشرية وروحه المصونة.

إن البلد اليوم في أمس الحاجة لتوافقات كان المؤتمر هو مفكرها و صائغها الأول، وأن الطريق لترتيب الصف الوطني هو بترتيب البيت المؤتمري، البيت الواحد الذي رغم العواصف التي توشحه إلا أنه سيحافظ على متانته الصلبة طالما وأن أساسها ميثاق وطني بني بأدوات شوروية ديمقراطية ليبرالية عادلة على يد الشهيد الزعيم القائد علي عبدالله صالح ومعه الخيرة النخبوية اليمنية.

جميعنا نراهن على القيادة المؤتمرية، على المؤتمر الذي حكم اليمن برؤية مشتركة، المؤتمر الذي أجاد وحده التفريق بين المسؤولية والمصلحة العامة وبين الإنتماء الخاص وبين المؤتمر كحزب له مقراته الخاصة لمزاولة السياسة وبين اليمن كوطن مكانه المؤسسة العامة لمزاولة المسؤولية بطابعها النبيل لهذا، وذات صرح مؤتمري كان الوطن بيتا للجيمع، ونرجو أنه ما يزال كذلك رغم الشروخ الدامية التي تشق روحه كصنيعة المليشيا الحوثية ومشروعها المدمر لكنه سيتغلب عليها... نثق بعودة مؤتمرية بإمكانها إحقاق ذلك.

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯كيف فكر الرئيس صالح في دواعي الميثاق والمؤتمر..؟ (4)

بـقـ✍ـلــم /فيصل.الصوفي.af


نعم، كانت لجنة الواحد والخمسين نخبة، تمثل أحزابا وتيارات فكرية واجتماعية وعسكرية وعددا من المستقلين كما بينا في المقال السابق، لكن مضامين الميثاق الوطني في صيغته النهائية ليست كلها من بنات رؤوس تلك النخبة، كما سنرى بعد قليل.

لقد كانت مهمة هذه اللجنة ليس فقط تطوير مسودة مشروع الميثاق الوطني استنادا إلى خبرة رجالها، بل أن تشرع في تقصي آراء ووجهات نظر الجمهور أو المواطنين حول مجمل القضايا الأساسية التي تهم الوطن والتعرف على تطلعاتهم وتصوراتهم حول الحكم والإدارة والسياسة العامة، من خلال طرح مشروع الميثاق الوطني المعروض عليها، حيث تم توزيع نسخ من المشروع على المواطنين باعتباره ورقة عمل قابلة للتعديل والتغيير وفق المنطلق الأساسي للمشروع من خلال تقصيها لآراء، ووجهات نظر المواطنين ولقاءاتها مع مختلف القوى والفئات والعناصر الوطنية.

أوجب القرار الذي أصدره الرئيس علي عبد الله صالح، على هذه اللجنة إعداد استمارات تتضمن أسئلة ومساحات لإبداء الآراء ووجهات النظر حول مجمل القضايا والأسس الفكرية التي يجب أن يتضمنها الميثاق، وأن تشكل اللجنة الرئيسية أية لجان فرعية، سواءً من بين أعضائها أو من غيرهم، ترى ضرورة تشكيلها بهدف مساعدتها في عملها، وفي التعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم حول مشروع الميثاق، على أن تتولى مسئولية توجيه تلك اللجان وتحديد صلاحياتها، وكان يتعين أن يترأس كل لجنة من اللجان الفرعية التي تقوم بتشكيلها، عضو من أعضاء لجنة الحوار الوطني والتهيئة لعقد المؤتمر الشعبي.. ثم بعد هذه العملية تولت اللجنة فرز وتلخيص نتائج الحوار الشعبي من خلال حصر ردود المواطنين على الأسئلة والاستفسارات المقدمة إليهم في الاستمارات الموزعة عليهم، وجمع حصيلة الحوار الذي قامت بإجرائه مع مختلف القوى والعناصر الوطنية بهدف الاستهداء بذلك كله في وضع الصيغة قبل النهائية لمشروع الميثاق الذي سيتم عرضه على مؤتمر شعبي عام لمناقشته وإقراره.. وقد تعين على اللجنة بكامل أعضائها أن تتحول إلى لجنة صياغة لكل ما توفر بين يديها، وترفع ما توصلت إليه بعد انتهائها من مهمتها قبل الأخيرة- وضع الصيغة قبل النهائية لمشروع الميثاق الوطني، إلى رئيس الجمهورية ليقوم بدوره بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر شعبي عام، كما كان على اللجنة رفع التوصيات التي تتوصل إليها حول المؤتمر.

لقد عقدت لجنة الحوار الوطني أول اجتماع لها في 21 يونيو 1980، وترأس الاجتماع رئيس الجمهورية نفسه، ولمزيد من التوضيحات حول مهامها، وضرورة مأسسة عملها، ليكون أداؤها منظما ومنضبطا، وأن تعمل من خلال عمل الفريق، سواء هي أو ما سيتفرع عنها من لجان، ونبه اللجنة أن الاجتهادات الشخصية خارج الضوابط المحددة غير مطلوبة، ومن المهم معرفة أراء وأفكار القطاعات الشعبية ليأتي الميثاق الوطني معبرا عن الواقع.. ثم انتخبت اللجنة من بين أعضائها المقرر وأعضاء أمانة السر، وبدأت النقاش حول مسودة المشروع السابق بهدف الوصول إلى الحد الأدنى من الفهم المشترك للأسس الفكرية والقضايا الأساسية التي تضمنها، كما قررت اللجنة تشكيل خمس لجان متفرعة منها، واختارت رؤساءها وأعضاءها بالتصويت وهي: لجنة تنظيم الحوار - اللجنة الاقتصادية والسياسية - اللجنة الثقافية والاجتماعية والتاريخية - لجنة فرز وتبويب الآراء- لجنة الصياغة.. ونشير هنا إلى أنه كان في البداية قد برز داخل لجنة الحوار الوطني اتجاهان: الأول يرى تنظيم مؤتمر عام يتولى إقرار مشروع هذا الميثاق، والاتجاه الآخر كان يرى عرض مشروع الميثاق على المواطنين في استفتاء عام.. وفي النهاية تم الاتفاق على الأخذ بالخيارين معاً، حيث عرض المشروع للاستفتاء الشعبي من خلال مؤتمرات شعبية مصغرة، واستمارات استبيان لاستطلاع رأي الجمهور، وبعد أخذ رأي الجمهور واستيعاب آرائه ومقترحاته، يتم إقراره من قبل مؤتمر شعبي عام سيشارك فيه 1000 عضو من مختلف مناطق الجمهورية، كما سنبين لاحقا..

وبعد هذا التوضيح نستأنف ما بدأنا به، ونقول إنه عقب تلك العمليات الإجرائية التي قامت بها لجنة الحوار الوطني، وبعد الأخذ بالخيارين المذكورين، وضعت هذه اللجنة خطة عمل ذات أربع مراحل: المرحلة الأولى وضع اللائحة الداخلية المنظمة لأعمالها، الثانية خطة تنظيم الحوار العام المباشر مع المواطنين، الثالثة إعداد استمارة استطلاع الرأي حول مشروع الميثاق، وكانت تلك الاستمارة مكونة من 16 صفحة تحتوي 32 سؤالاً موجهه للمواطنين حول كل باب من أبواب مشروع الميثاق، ووزع منها أكثر من 200 ألف استمارة إلى جانب أكثر من 100 ألف نسخة من مشروع الميثاق، وشكلت لهذا الغرض 26 لجنة فرعية للحوار المباشر يرأس كل لجنة عضو في لجنة الحوار الوطني أنيط بها الإشراف على عقد مؤتمرات مصغرة للحوار في مناطق مختلفة من البلاد

خلال المدة الزمنية 19 ديسمبر1980 – 4 يناير 1981، وبلغ عدد هذه المؤتمرات 250 مؤتمرا شعبيا، ومن بين هذه اللجان كانت هناك لجنة واحدة تولت استطلاع رأي المغتربين في الخارج.. أما المرحلة التالية وهي الأطول زمنيا، فتمت خلال الفترة 17 فبراير 1981 - يناير 1982، وبدأت باجتماع عقد بالعاصمة بحضور جميع اللجان الفرعية التي تولت بعد ذلك عقد وتنظيم المؤتمرات الشعبية المصغرة في النواحي لاستطلاع آراء المواطنين حول مشروع الميثاق، وعقد منها 250 مؤتمرا كما ذكرنا قبل قليل، جرى فيها حوار مباشر، وتم تدوين الآراء على الاستمارات التي عادت بها اللجان إلى العاصمة، لتبدأ بعد ذلك عملية تفريغ المعلومات المدونة في الاستمارات، وتوزيعها حسب الأبواب التي تكون منها الميثاق، وفي نهاية هذه المرحلة كتبت الصيغة قبل النهائية لمشروع الميثاق، ويوم 23 مارس 1982 رفعت لجنة الحوار الوطني الرئيسية رسالة إلى رئيس الجمهورية، مصحوبة بمشروع الميثاق، وتقرير مطول فصلت فيه ما قامت به بحيادية، وفي جو ديمقراطي خالٍ من كل مظاهر الضغط والتأثير والإملاء، لأي موقف أو رأي، منذ بداية تشكيلها، وتفاصيل حول المراحل والمهام التي سبقت الإشارة إليها قبل.. وبعد اطلاعه على مشروع الميثاق وذلك التقرير، أثنى الرئيس على اللجنة، ووجهها باتخاذ التدابير اللازمة للتهيئة لعقد مؤتمر شعبي عام ينظر في مشروع الميثاق ويقره، وقال في الرسالة التي وجهها يوم 31 مارس لرئيس وأعضاء اللجنة: وفي هذا الصدد لا ننسى أن نقف وقفة تقدير لدقة وديمقراطية العمل الذي قامت به لجنتكم واللجان الفرعية في استقراء واستبيان رأي الشعب، عبر التحرك الواسع بين صفوف جماهير شعبنا اليمني، والتي كانت المؤتمرات الشعبية المصغرة في كل مناطق الجمهورية صورة مشرفة للعمل الديمقراطي الذي أملاه شعبنا، وجاء وفقاً لخياراته دون فرض من أحد أو ضغط من أية جهة، فهو بشهادة شعبنا، وشهادتنا مع الشعب، ثمرة حية ناضجة لمناخ الحرية الذي يتمتع به وطننا وشعبنا.. وأنه - مواصلة منا لنفس المسيرة الثورية التي اختارها الشعب وارتضاها، ولمزيد من تأكيد الديمقراطية، وتعزيز قوة الوحدة الوطنية - قررنا تكليفكم بمهمة الإعداد والتحضير للمؤتمر الشعبي العام لٌإقرار الميثاق الوطني، على أن يتم في أقرب وقت ممكن خلال هذه السنة التي سوف يحتفل فيها شعبنا بالعيد العشرين لثورته السبتمبرية، وإني لواثق ثقة كاملة بأنكم سوف تعطون هذه المهمة كل الجهد والطاقة والحيوية التي أعطيتموها في تنفيذ المهمة السابقة، باعتبار أن المهمتين متلازمتان، وتخدمان هدفاً ديمقراطياً ووطنياً واحداً، يعتبر من أهم أهداف ثورتنا العظيمة وأغلى غايات شعبنا اليمني المكافح، مؤكداً لكل شعبنا اليمني بأننا سنكون على الدوام حريصين كل الحرص على مواصلة تجسيد أهداف الثورة وتحقيق غايات الشعب والتفاعل مع خصوصياته، وسوف نعمل على توفير كل أسباب النجاح لمهمتكم".. في المقال التالي سنرى كيف تم إقرار الميثاق الوطني.

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯كيف فكر الرئيس صالح في دواعي الميثاق والمؤتمر.. ؟ (5)

بـقـ✍ـلــم / فيصل.الصوفي.af

لقد قلنا قبل أن لجنة الحوار المكلفة بإجراء حوار وطني عام لوضع مشروع الميثاق الوطني، كانت مهمتها بعد ذلك التهيئة أو التحضير لعقد مؤتمر شعبي عام، مهمته مناقشة المشروع وإقراره لكي يغدو وثيقة وطنية تمتع بشرعية شعبية، وقوة إلزامية تجاه القوى السياسية، فضلا عن كونها ملزمة معنويا أو أدبيا.

وبناء على صلاحياتها- ووفقا لمضمون الرسالة التي تلقتها من رئيس الجمهورية- قدمت لجنة الحوار الوطني مقترحا في 31 أغسطس 1981، إلى الرئيس بأن يحدد عدد أعضاء المؤتمر الشعبي العام بألف عضو، فأصدر الرئيس القرار رقم 18 لسنة 1981 بتاريخ 19 أكتوبر 1981 تحدد بموجبه عدد أعضاء المؤتمر الشعبي العام، حيث نص بأن المؤتمر الشعبي العام لإقرار مشروع الميثاق الوطني يتكون من ألف مندوب، يتم انتخاب سبعمائة منهم (نسبة 70 في المائة) من قبل المواطنين، عن طريق الاقتراع الحر المباشر، ويحدد عدد ممثلي كل منطقة حسب العدد السكاني، ووفقا لنتائج الإحصاء السكاني لعام 1981، أما الثلاثمائة عضو المتبقين(نسبة 30 في المائة) فيعينون بقرار من رئيس الجمهورية.. أما آلية انتخاب السبعمائة، فقد تم تحديدها بالقرار الجمهوري رقم 128 لسنة 1981، الذي قضى بتكليف اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية لانتخابات هيئات التعاون للموسم الانتخابي التعاوني الثالث بالإشراف على انتخاب ممثلي المواطنين في المؤتمر الشعبي العام.. بدأت هذه الانتخابات في ديسمبر1981 على مرحلتين، الأولى على مستوى العزلة، والثانية على مستوى الناحية (المديرية).. وبعد انتخاب السبعمائة، أصدر رئيس الجمهورية يوم 12 أغسطس 1982 قرارين (القرارات رقما 3 و4)، قضى الأول منهما بتعيين 309 أعضاء في المؤتمر الشعبي، وقضى الثاني بدعوة جميع الأعضاء المنتخبين والمعيين للمشاركة في المؤتمر الشعبي العام الذي ستبدأ أعماله يوم 24 أغسطس.

وفي هذا المؤتمر الذي التأم في الموعد المذكور، عرض على المشاركين مشروع الميثاق الوطني، واستمارة التعديل النهائي لمشروع الميثاق الوطني، وكانت هذه الاستمارة تتضمن سؤالا وخيارين، وتمت صياغته على النحو التالي: هل توافق على صيغة مشروع الميثاق الوطني المسلم إليك نسخة منه مع هذه الاستمارة، وهي الصيغة التي توصلت إليها لجنة الحوار الوطني من خلال الاستبيان العام والمؤتمرات الشعبية؟.. إذا كان الجواب بالموافقة أجب بنعم.. وفي حالة وجود أي ملاحظات تفضل بكتابتها فيما يلي موضحاً الأسباب".. وتركت في الاستمارة مساحة فارغة ليسجل فيها المندوب أو العضو الملاحظات أو الآراء التي يراها.. ومذيلة باسمه وتوقيعه.. ثم تمت إعادة صياغة الميثاق الوطني صياغة أخيرة ونهائية، على ضوء تلك الملاحظات، ووضع للتصويت، فصوت المؤتمرون لصالحه، وبذلك أصبح ميثاقا وطنيا.

ولعله من المفيد هنا، تقديم صورة عامة عن الميثاق الوطني.. فبين جلدتيه هناك مقدمة عامة طويلة، وخاتمة قصيرة للغاية، وبين المقدمة والخاتمة كتبت خمسة أبواب الأول عنوانه: الإسلام عقيدة وشريعة.. والباب الثاني: الإنسان والوطن.. والباب الثالث: الإدارة، العدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، التربية والثقافة.. والباب الرابع: الدفاع والأمن.. والباب الخامس: السياسة الخارجية.. والمضمون العام يمكن إيجازه في العبارات التالية: شرح بعض مظاهر الحضارة اليمنية في التاريخ القديم والتأكيد على أن ما أنجزه اليمنيون في الماضي كان يتم في ظلال حكم محلي مع وجود دولة مركزية في الغالب، وأن منجزات تلك الحضارة التي لا تزال بعض آثارها باقية إلى اليوم، تمت من خلال العمل الجماعي، وأن اليمنيين اضطلعوا بدور كبير في التاريخ الإسلامي، وأن الأوضاع في اليمن كانت تتأثر بما يحدث في محيطها سلبا أو إيجابا، فحيثما كانت الخلافة الإسلامية عادلة انعكس ذلك على اليمن والعكس صحيح، وفي القرن العشرين كان نضال الشعب اليمني وتضحياته - منذ حركات الثلاثينيات وصولا إلى ثورة 26 سبتمبر 192- تستهدف الاستبداد والظلم، ومن أجل الحرية والعدالة، وأن هناك حقائق خمس مستخلصة من تجارب اليمنيين عبر العصور وهي أن العقيدة الإسلامية مصدر مركباتهم الروحية، ومصدر تشريعاتهم، وان كل ما أنجزوه في الماضي تم في ظل دولة عادلة تدعم المبادرات الجماعية، وتم في ظل استقرار اجتماعي وحريات عامة.. وأن شريعة الإسلام نهائية وصحيحة ويجب أن تستمد منها جميع التشريعات فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، وأن الولاء الوطني ملزم للفرد تجاه وطنه، ويتحقق هذا الولاء من خلال المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، والالتزام بثورة 26 سبتمبر، والثقة بأن الوحدة الوطنية أساس الوحدة اليمنية، والوحدة اليمنية أساس الوحدة العربية، ويقتضي هذا الولاء الوطني وجود مساواة وشورى واختيار الحكام ومساءلتهم وفقا للشريعة الإسلامية، وأن تربية الفرد مقدمة لتر

بية الأسرة، وتربية الأسرة ضرورة لوجود المجتمع الصالح بكل مؤسساته، والتنمية الاقتصادية لابد أن تحقق عدالة اجتماعية بموجب الشريعة وشروطها، ولكي يتحقق الاستقرار الأمني ويحمى الوطن، لا بد من جيش وطني وقوات أمنية، ولكي تكون العلاقات مع الخارج جيدة ومفيدة لا بد من إتباع سياسة خارجية متوازنة، وفي الوقت نفسه ثابتة! وننبه أن هذا موجز المكونات الثقافية للميثاق، وقد يكون هذا الإيجاز مخلا، ولمن أراد التفاصيل قراءة نص الميثاق الوطني.
على أن للكاتب مأخذ كثيرة على هذا الميثاق وسنفصلها في مكان آخر، وعند مناسبة أخرى، ومن هذه المأخذ ما يتعلق برداءة الصياغة وتركيب الجمل، وعبارات فيها مجازفة، ومعلومات تاريخية مغلوطة، كما أن الذين صاغوا الميثاق سموا أشياء بغير مسمياتها، وضمنوه تلفيقات حول بعض القضايا، وتحريضا ضد الفرد لحساب الجماعة، وتقييد الحريات العامة وحقوق الإنسان بقيود الشريعة الإسلامية وغير ذلك من العيوب، الأمر الذي يظهر تأثيرا قويا لثقافة الإخوان المسلمين في هذا الميثاق، كما أن هذا الميثاق لم يتغير منذ اقراره قبل نحو 38 سنة، وهي فترة طويلة جرت في أنهارها مياه جديدة، وحان الوقت لتعديله أو تطويره.

حسنا.. بعد ثلاث سنوات من الحوار والتفكير والمهام الاجرائية تم التوصل إلى الميثاق الوطني، لكن من سينزله إلى الفضاء الاجتماعي العام؟ أو قل من هي الجهة التي سيتعين عليها وضعه موضع التطبيق؟ هذا ما سوف نناقشه في المقال التالي، والذي سيكون الأخير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯المؤتمر في ذكرى تأسيسه

✍️مطهر القاضي*

بمناسبه الذكرى الثامنة والثلاثون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأخوة قيادات وكوادر المؤتمر متمنين للجميع المزيد من التلاحم والعطاء والعمل والصمود خصوصا فى هده المرحله الصعبه والدقيقه من تاريخ شعبنا.

ان مايعانيه وطننا من التمزق  والحرب المدمرة التي أشعلها انقلاب 21 سبتمبر 2014، والذي قضى على معظم المنجزات العظيمة التي تحققت منذو قيام ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر 62 والرابع عشر من أكتوبر 63 وما قدم فيهاشعبنا من التضحيات الجسام وتحققت خلال تلك الحقبة التاريخية الكثير من المنجزات على المستوى الاقتصادي والسياسيي والاجتماعي والثقافي والتنموي ، والتي كان للمؤتمر بقيادته وكوادره دورا متميزاً وفاعلاً في تحقيقها والحفاظ عليها مع بقيه القوى الوطنية الفاعلة على مستوى الساحه اليمنية. ... 

حقيقه ونحن إذ نستقبل هذه الذكرى فإننا نستعيد تاريخا حافلا بالعطاء والمنجزات التي تحققت.

لقد تأسس المؤتمر الشعبى العام فى 24 اغسطس 82م وأحدث نقله نوعيه برغم كل التحديات والصعوبات فى تلك الفترة ولم يأتى تاسيس المؤتمر من فراغ.. وإنما كان نتيجه حوار وطني شامل قاده الزعيم المؤسس الشهيد علي عبد الله صالح وشاركت فيه كل القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية وفق رؤيه وحكمة القائد المؤسس رحمه الله.

أعقب هذا الحوار نزول استبيان شعبى تمت المشاركه فيه من قبل الجماهير بكل المحافظات والمديريات وتمخض عنه اقرار الميثاق الوطني والذى تضمن الرؤيه والفكر والهدف والاستراتيجيات باعتباره الدليل النظرى للعمل الوطني بمضامينه وابعاده على المستوى الوطني والقومي والاممي الإنساني ... ولقد تحقق الكثير منها على الواقع اثنا قيادة الزعيم المؤسس الشهيد علي عبد الله صالح رحمه الله ومن أبرز تلك الإنجازات على سبيل المثال وليس الحصر، الاستقرار السياسي والأمني، وإيقاف الحروب الداخلية والتي أتت كثمرة لهذا الجهد العظيم، تلى ذلك تطوير العمل المؤسسي لكل مناحي الحياة بالدولة ومن ثم جاء او تزامنت معه مرحلة البناء الاقتصادى والتنموي بكل صورها وأشكالها شملت البنى التحتية وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات وتوسع العمل فيها بشكل افقيا وراسياً تحققت من خلاله نهضة واقعية في مجال النفط والغاز والزراعة والأسماك والتجارة والصناعة والصحة والتعليم الأساسي و العام والفني والجامعي وكذا الطرقات والكهرباء والموانئ والمطارات والإتصالات الحديثة وتحسن ملحوظ في مستوى دخل الفرد وتحققت فيه أعلى معدلات النمو الاقتصادي واستيعاب الشباب من مخرجات التعليم وغيرها، ثم توج ذلك بتحقيق أهم إنجاز على مستوى الوطن العربي، إلا وهو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية فى 22مايو 90 وتوسعت قاعدة العمل الديمقراطي القائم على التعددية وضمان الحريات السياسية بعد قيام دولة الوحدة.

كما كان لليمن على المستويين الإقليمي والدولى حضورا متميزا وفاعلا ومشرفا خصوصا فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، وغيرها من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية العربية العربية أو الدولية التي رسمتها سياستنا الخارجية وفق دستور دولة الوحدة وبرامج المؤتمر ومضامين الميثاق الوطني وأهداف ثورتى سبتمبر وأكتوبر الخالد تين.

وأننا على دربهما وأهدافهما سائرون .. تحيا الجمهوريه اليمنيه ..المجد والخلود للشهداء ...الشفاء للجرحى .. الحريه للأسرى.. النصر لأبطال الثورة والجمهورية.

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯سلام على المؤتمر

✍️شفيق المخلافي*


ثمانية وثلاثون عاماً ، يعدها المرء على الأصابع ، ويعجز أن يعدَّ ماحققه المؤتمر فيها ، ولكنني لستُ بصدد الحديث عن انجازات المؤتمر ، أنا هنا لأتحدث عن الفكرة التي ولدت مع الأرض وجاء الرجال ليلخِّصوها في حزب شعبي وعام ، أسموه المؤتمر ، مظلة الديموقراطية ، وجذر الفكرة الحزبية.

فالمؤتمر كحزب يظل هو الأساس الثابت للحزبية ، وبدونه تختل الموازين وتتضرر الأحزاب جميعاً ، إذ أنه - من القيادة الى أي عضو- يقبل الجميع كيمنيين مهما كان انتماءهم الحزبي ، والمؤتمر كفكرة يبقى هو الفكرة الأساسية لأي نظام حكم يقوم لأجل دولة مساواة ، وماكان اليمين واليسار الا اجتهادات تحت هذه الفكرة ، فالمؤتمر فكرة خلقت مع الحياة كضرورة لاستمرارها ، السلام والعدالة والنظام والكثير من القيم التي اختزلت في كيان اسمه المؤتمر.

وكما أن الدين عند الله الاسلام يكون كذلك المؤتمر بالنسبة للحزبية ، فمن لم يكن متحزباً وأرد أن يحيا بأمان وأن تصان نفسه وحقوقه وحريته ، هو مؤتمري وإن جهل ذلك ، وحتى لو كان متحزباً في أي حزب آخر ، هو يتفق مع المؤتمر ، فالفكرة التي قام عليها المؤتمر هي فكرة فطرية تولد مع كل انسان سوي ، فالمؤتمر مقتبس من الأديان السماوية والفطرة الانسانية ، يقوم لذات الهدف ، لأجل الحياة وتعمير الأرض ، المهمة التي كلفنا بها الله،وينبذ الطبقية والعنصرية.

المؤتمر حزب فيه شيءٌ من النبوة ، يواجه المعاناة بابتسامة ، ويدعو بالتي هي أحسن ، فالوطن الذي يقوم على الأحقاد الماضية وطن هش وقنبلة موقوتة والمؤتمر لم يقم لأجل هذا.

المؤتمر هو الوسط الذي لايميل ، وهو الفكرة التي بعثتها المعاناة ، وهو القضية التي أنتجتها الحاجة ، يجد المواطن في المؤتمر ملجأ له من كل جماعات الأدلجة التي تقيد عقله ، في المؤتمر لك الحرية أن تفكر وتقول ماتشاء مادمت تسعى لمصلحة العامة.

في المؤتمر يجد المواطن نفسه خالياً التعبئة المعادية للآخر ، المؤتمر يغرس فيك أن تتقبل الجميع وأن تسمع مايقول الجميع ، لم ينشأ المؤتمر من معسكرات صيفية أو مدارس تحفيظ ، لم يكن المؤتمري يوماً نتيجة لتعبئة أو غسيل دماغ ، كان المؤتمري هكذا لأنه رأى الواقع ، كان الواقع أكثر من تحدث باسم المؤتمر وبفكرته ، بعيداً عن الملازم والكتب المؤدلجة والمعبأة بالموت.

يغرس المؤتمر في الناس الايمان بالغد والحياة ، بالغد الأفضل ، يمد يده للجميع بلا استثناء ، فقط يريد انتشال الوطن من بين هذا الوجع ، ولن يكون هذا بالاقصاء ، بل بنا جميعاً ، ليكون وطناً لنا جميعاً.

وأخيراً لم يكن المؤتمر مشروعاً مستورداً ، كان يمنياً خالصاً ، وتلبية لمطلب اليمن واليمنيين ، ولهذا يصعب أن يكون المؤتمر يداً لمشروع أجنبي ينخر في جسد اليمن ويسبب معاناة لليمنيين ، انما للقضاء على هذا قام المؤتمر ، قام ليكون لليمني قيمة أينما ذهب ، وأن يفخر اليمني بحاضره كما يفخر بماضيه ، وأن يسعى لمستقبل يضمن له هذا الفخر.

فالسلام على المؤتمر ، وعلى كل مؤتمري...

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯كيف فكر الرئيس صالح في دواعي الميثاق والمؤتمر..؟ (6)

✍️فيصل الصوفي*


انتهينا في المقال السابق إلى القول إن عملية الوصول الميثاق الوطني استغرقت جهودا مستمرة طوال، والغرض منه أن يصبح دليل عمل، وتساءلنا: من سينزله إلى الفضاء الاجتماعي العام؟ أو من هي الجهة التي سيتعين عليها وضعه موضع التطبيق؟

في الحقيقة أن الرئيس علي عبد الله صالح كان يسعى من خلال المؤتمر الشعبي العام، إلى منح الميثاق الوطني شرعية وطنية، وفي الوقت نفسه ملئ الفراغ السياسي أو تكوين تحالف سياسي له هيكلية تنظيمية واضحة، وتعبر الأحزاب من خلاله عن آرائها وتشارك في السلطة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان أيجاد مثل هذا التنظيم في الشمال، ضرورة بالنسبة لصنعاء لتتوافر على تنظيم سياسي مواز لما هو موجود في عدن، وليشارك في الحوار وللتفاوض في كل ما يتصل بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، إذ أنه بموجب نص المادة التاسعة من بيان طرابلس الي وقع عليه رئيسا وزراء حكومتي الشمال والجنوب بتاريخ 26 نوفمبر 1972، يتعين إنشاء تنظيم سياسي موحد يضم جميع فئات الشعب اليمني(15)، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع النظام الأساسي لهذا التنظيم الذي سيتولى السلطة بعد إعادة تحقيق الوحدة..

ففي عدن كان هناك تنظيم سياسي يتولى السلطة منذ الاستقلال عن بريطانيا، وذلك التنظيم هو الجبهة القومية، ثم "التنظيم السياسي الموحد- الجبهة القومية"، وأخيرا الحزب الاشتراكي اليمني، بينما في صنعاء لم يكن هناك أي تنظيم سياسي، حيث أن الدستور الذي وضع عام 1970 كان يحظر تكوين الأحزاب والنشاط الحزبي، وكان الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني قد حاول- بعد صدور بيان طرابلس 1972- إيجاد مثل هذا التنظيم فأعلن بداية عام 1973 تكوين تنظيم سياسي باسم الاتحاد اليمني، ورغم أن التنظيم شكل رسميا إلا انه كان عديم الفعالية نظرا لعدم قدرته على القيام بوظيفته في ظل هيمنة القوى التقليدية على السلطة، ولم تكن له هوية محددة أو برنامج عمل سياسي أو مرجعية فكرية، وقد الغي هذا التنظيم بعد تولي الرئيس إبراهيم الحمدي السلطة في 13 يونيو1974.. وطوال تلك الفترة كان الشطر الشمالي من اليمن يفتقر إلى نهج سياسي محدد المعالم وإلى تنظيم سياسي تشارك من خلاله مختلف التيارات السياسية والفكرية في إدارة شئون الدولة، والتعبير عن نفسها، وقد عمل الرئيس علي عبد الله صالح على سد هذه الثغرة.

لذلك لم ينفض المؤتمر الشعبي العام، بعد استنفاد مهمة مناقشة وتعديل مشروع الميثاق الوطني وصياغته النهائية، والموافقة عليه أو إقراره.. فقد طرح الرئيس علي عبد الله صالح السؤال الكبير: ماذا بعد إقرار هذه الوثيقة الوطنية؟ ما هي الهيئة أو الأداة أو الآلية التي سيتم بها وضع الميثاق الوطني موضع التطبيق في الواقع العملي؟ هذه القضية تفسر استمرار فترة المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام من 24 إلى 29 أغسطس 1982.

لقد جرى بين المشاركين نقاش طويل حول أسلوب العمل السياسي أو الأداة التي ستطبق الميثاق في الواقع العملي، وفي النهاية استقر المشاركون على الفكرة التي قدمها الرئيس، وهي أن المؤتمر الشعبي العام الذي هو عبارة عن تجمع مؤقت لإقرار الميثاق الوطني، ومقدر له أن ينفض بمجرد هذا الإقرار، ينبغي أن يستمر بنفس المسمى: المؤتمر الشعبي العام.. ليصبح التنظيم السياسي الحاكم في شمال اليمن، ويكون الميثاق الوطني دليله النظري.. ومن هنا بدأت عملية تحويل هذا المؤتمر من تجمع مهمته إقرار مشروع الميثاق وينتهي دوره عند هذه المرحلة إلى تكتل سياسي، أو تنظيم سياسي محكوم بنظام أساسي ولوائح تنظيمية، وبرنامج عمل، سيتم إعداده على ضوء نصوص الميثاق الوطني، وحسب المتطلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية للبلاد.

منذ ذلك التاريخ (تاريخ تأسيس المؤتمر الشعبي يوم24 أغسطس 1982) ارتبط اسم المؤتمر الشعبي العام بكل تقدم تحقق للمواطنين في شمال اليمن قبل الوحدة، في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والتعليم والصحة والحريات العامة، وغيرها من المكتسبات الوطنية، وكان له ولقيادته العليا الدور الأكبر في تحقيق الوحدة اليمنية يوم22 مايو 1990، من خلال شراكته التاريخية إلى جانب الحزب الاشتراكي اليمني..

وبعد تحقيق الوحدة حتى العام 2011 كاد يكون الحزب الوحيد الذي وضعت على عاتقه قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية التجربة الديمقراطية في حين تحولت الأحزاب الأخرى إلى مظاهر للإعاقة والهدم، وهذا ما يفسر جاذبيته الجماهيرية، حيث ظل حزب الأغلبية الذي كرر الشعب تجديد ثقته به في كل المحطات الانتخابية الرئاسية والنيابية والمحلية، ومن الغرابة أن تكون جاذبيته هذه غير مفهومة أو موضوعا للمكابرة.

لقد كان المؤتمر الشعبي العام – في بداية لأمر- تنظيما سياسيا حاكما في شمال اليمن، أو قل إطارا سياسيا انتظمت داخله كل الأحزاب التي كان الدستور

يحظرها في ذلك الوقت وإلى حين قيام دولة الوحدة اليمنية عام 1990، وقد نجح في تجاوز أبرز التحديات المتعلقة بقضية استمراريته عقب الوحدة خصوصا بعد أن خرجت منه القوى السياسية التي كانت تحت مظلته، وأعلنت عن نفسها كأحزاب مستقلة بفضل التعددية السياسية التي ضمنتها الوثائق السياسية للدولة الجديدة..

وخلال الفترة الممتدة من أغسطس 1982 إلى ما قبل أزمة 2011 التي أفضت إلى الحرب الدائرة اليوم، حافظ المؤتمر الشعبي العام على عقد مؤتمراته العامة بانتظام باستثناء حالتين لهما أسبابهما القهرية.. وفي الجملة يعد المؤتمر الشعبي أكثر الأحزاب السياسية في اليمن انتظاماً في عقد مؤتمراته العامة، وهو الانتظام الذي يعد في مفاهيم الأعراف السياسية أحد أهم وأبرز عوامل قوة وصلابة أي تنظيم سياسي في أي بلد.

على أن هناك بعض الأساطير التي يرددها كثيرون حول المؤتمر الشعبي العام، ينبغي أن نقف عندها قليلا، ففيما كانت التوقعات تذهب إلى أن النظام الديمقراطي التعددي بعد الوحدة سيؤدي إلى انهيار المؤتمر وبروز القوى السياسية الأخرى، نجح في أن يتحول إلى أكبر وأقوى الأحزاب السياسية في البلاد وهو ما ظهر مع أول تجربة انتخابية شاهدها اليمن الموحد وهي الانتخابات النيابية في العام 1993..

وظل خصوم المؤتمر يلوكون الأسطورة الأخرى القائلة إن المؤتمر الشعبي حزب سلطة، يستمد قوته من المال العام والوظيفة العامة والإعلام الحكومي، وأيضا من السمعة الحسنة لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي كان يتراس المؤتمر في الوقت نفسه، وأن المؤتمر سوف يتضعضع بمجرد فقده مكامن القوة هذه، لكن هذه الأسطورة سقطت أيضا، فقد ترك الرئيس صالح الرئاسة أواخر العام2011، وأقصيت قياداته من حكومة باسندوة وحتى اليوم، ومع ذلك ظل المؤتمر قائما وقويا، حتى بعد أن هجرته بعض قياداته في العامين 2011 و2015، وحتى بعد تعرضه للانقسام بفعل الحرب، وحتى بعد أن اغتالت الجماعة الحوثية الخؤونة رئيسه ومؤسسه الخالد علي عبد الله صالح.

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯في ذكرى مولده.. عارف الزوكا، مَجْمَعُ الفضائِل، ونبراسُ الوفاء

✍فيصل.الشبيبي.af


إذا شئتَ أن تلقى الفضائلَ كُلَّها ** ففي عارف الزوكا جميعُ الفضائلِ

ذلك هو أبو عوض أوفى الأوفياء، وأنقى الأنقياء، الصدقُ والشرفُ والنزاهةُ والوفاءُ والتواضعُ والطيبة والشهامة، الذي يصادف اليوم 28 أغسطس، عيد ميلاده.

أبو عوض الذي خسرهُ الوطن، لأن الخصال الكريمة جُمعتْ فيه، خسرهُ المؤتمر الشعبي العام، كيف لا وهو أمينُه، الأمينُ، خسرهُ كل من عرفه، خسره المواطن الذي كان يحمل همومه وقضاياه، بل حتى من جعلوه عدواً لهم ذات يوم خسروه، كيف لا؟ وقد كان لهم الناصحَ الأمين، والصادق الذي يهمه صلاحُ شأن الجميع، بعيداً عن الحسابات الضيقة.

ليس مُبالغةً، عند ما نقول : إن السياسة خسرت الأستاذ عارف رحمه الله، كونه من النادرين الذين دائماً ما يربطون السياسة بالأخلاق، فقد كان صاحب مبدأ، وصاحب موقف، لا يساوم أو يجادل في الثوابت الوطنية التي يؤمن بها، صادقاً في إطروحاته، لا يعرف المراوغة، والتلاعب بالألفاظ، صاحب همة عالية، لا يكل ولا يمل في الدفاع عن الوطن وقضاياه.

عرفته عن قرب في الكويت وسلطنة عُمان، فكان نعم القائد والأستاذ والأخ والزميل والصديق، كان مثالاً للانضباط في مواعيده، ودقيقاً في طرحه، وخلوقاً ومتواضعاً في تعامله، مع كل من عرفه، يُذيب كل الحواجز بينه وبين زملائه ومرافقيه، يناقش همومهم ومشاكلهم الشخصية، حتى إذا صادف وغضب لسببٍ ما، فسرعان ما يبادر بالاعتذار، وهذه هي صفات العظماء.

لم يتأخر يوماً عن اجتماع أو لقاءٍ خاص بالمشاورات، تم تحديد موعده، مهما كانت الظروف، إلى درجة أنه كان يؤجل مواعيد زيارة الأطباء - رغم مرضه - حرصاً على مصلحة الوطن والمواطن، ويؤثِرُ قضايا المشاورات على صحته.

كُنّا نعاتبهُ أحياناً، بسبب كثرة التفكير والإجهاد، والإرهاق، فكان يردُّ علينا بقوله : ( يا جماعة إحنا متحملين همّ وطن، الناس منتظرين مننا شي، ظروف الناس صعبة، نريد حل، نريد سلام، وانتوا تقولوا ليش نفكر، حرام عليكم)..
قهري عليك يا أبا عوض، كيف لي أن أنساك؟؟

ومما يميّزه عن كثير من القادة والمسؤولين، أنه كان يستشير ويسمع من الآخرين، حتى وإن كانوا يصغرونه سناً، ولا يتردد في أخذ المشورة، إن رآها سديدة، بكل ثقة وتواضع..

كان الأستاذ عارف رحمه الله، ينفذُ إلى قلب كل من يلتقيه، بسرعة البرق، لأنه، لا يعرف التكلّف، ولا يؤمن بالرسميات، إلاّ في مواضعها فقط.

بأخلاقه العالية وتعامله الراقي ومصداقيته، استطاع الأستاذ عارف رحمه الله، أن يكسب احترام وتقدير الجميع، فكل من عرفه، لا يملك إلا أن يُثني عليه، ويُشيدُ بمناقبه.

رجلُ دولة من الطراز الأول، نبراسٌ للشرف والنزاهة، ويكفيه أنه استشهد، وهو في بيوت الإيجار، رغم أنه كان وكيل محافظة، ومحافظاً ووزيراً ثم أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام، ثم أميناً عاماً للتنظيم، وأينما حل، لا يكسب له إلاّ أصدقاء ومحبين.

يكفيه أنه عدو المناطقية والطائفية والمذهبية،، عدوٌ لكل ما يُفرِّق، وصديقٌ لكل ما يجمع ويوّحّد.

مقتطفات من مقال عن الشهيد يُنشر لاحقاً، في كتاب..

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯عاشوراء الحوثي.. تقليد إيراني وسخرية مجتمعية

بـقـ✍️ـلــم/ جلال محمد.af


لم تسع أي جماعة سياسية وطنية كانت أو عميلة لتغيير المجتمع ومسخه كما تفعل جماعة الحوثي في اليمن، والتي لم تدخر جهداً ولم تبق فعلاً يظهر عمالتها وتبعيتها الكاملة للمشروع الإيراني المتمثل في ولاية الفقيه وفكره الإثني عشري الذي لم يعهده اليمن منذ بداية الخليقة.

وبرغم تشدق الجماعة بالوطن والوطنية وزورها بأنها تقاتل على ما أسمته (استقلال القرار اليمني) إلا أن ممارساتها على الأرض تكشف للجميع على ماذا تقاتل الجماعة ومن تخدم!!

وكشأن القوى والتيارات الإسلامية التي لا تؤمن بالأوطان ولا بالحرية والأصالة، تعمل جماعة الحوثي على تشييع المجتمع اليمني قسراً، وتصرف مليارات الريالات التي نهبتها من خزينة الدولة وجيوب المواطنين لإقامة المهرجانات الدينية الدخيلة على شعبنا، من يوم الولاية ويوم القدس الخميني، وصولاً إلى عاشوراء، "ذكرى استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه" كما يدعون، وكل ذلك لم يعهده اليمنيون ويرونه ثقافة مستوردة من قم والنجف، ويراد فرضها على الشعب اليمني.

كل ما في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية -الذراع الإيراني في اليمن- ينبئك بما تعانيه، فالإزعاج المنبعث عن مكبرات الأصوات التي لا تنطفئ في جوالات وشوارع المدينة، وأمام جامعة صنعاء، وبجوار المساجد، وفوق بعض السيارات المستأجرة لغرض الإزعاج تارة بالزوامل، وأخرى بخطب زعيم جماعتهم التي أعيدت ألف ألف مرة، وكأنهم يريدون زرع فكرهم وفرضه على مسامع الناس بالقوة رغم معرفتهم أنهم لا يملكون أي قبول وإن خنع الشعب بسبب بطش الجماعة وإرهاب تابعيها.

لا أدري هل تدرك الجماعة كم هي ممقوتة، ومرفوضة مجتمعياً وأنهم في سبيل الحصول على "صورة ومقطع فيديو" يفرضون على المدارس (الحكومية والخاصة) والموظفين الحضور لأماكن إقامة فعالياتهم ليظهروا أنهم كُثر، وأن لهم شعبية وحضورا، حتى في هذه الأيام وهي أيام امتحانات، كم هو مضحك أن تسمع وعودهم لطلاب (ثالث ثانوي - ثالث إعدادي) بإضافة عشر درجات لكل من يحضر مع مدرسته فعالية ذكرى عاشوراء.

يا ترى هل تعرف الجماعة كم من اللعنات تلحقها مع كل فعالية دخيلة، ومع كل عين تحط على صورة من صور الصرعى التابعين لهم والذين تمتلئ بهم شوارع العاصمة، أو صور الصريع قاسم سليماني والخميني وغيرهم من مخلفات الفكر الإمامي الكهنوتي.

بالأمس مهرجانات ووقفات باسم "كذبة الولاية" واليوم ذكرى عاشوراء التي بسببها قطعوا أغلب شوارع العاصمة صنعاء، لكي يقيموا وقفاتهم، متناسين أنهم جنو دعوات الانتقام واللعنات والسخرية من كل المارة وكل من تعرقل في طريق عمله ذهاباً أو إياباً.

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯كم من أغبري في السجون والأقبية..؟!

بـقـ✍ـلـم / محمد.جميح.af

رحم الله المغدور به #عبدالله_الأغبري، الذي هزت جريمة قتله اليمنيين جميعاً.

ما كان لليمنيين عهد بهذا الإجرام...
ضرب حتى الموت!

أي قلب يملكه من يضرب كلباً أو قطاً حتى الموت؟!
فكيف بمن يضرب إنساناً حتى الموت؟!

تصوروا الوحوش البشرية تنوشه من كل جهة وهو عديم الحيلة، خائر القوى، واهن الجسد، وهم يتلذذون بعملهم في لحظة سادية مكثفة!

تصوروا هول المعاناة التي مرت عليه قبل أن يخلصه الموت من مخالب هؤلاء المجرمين؟!

تصوروا أن يكون الموت أرحم قلباً من أكفهم وأقدامهم المجرمة!

لكن دعونا نطرح تساؤلات أخرى من قبيل:

ماذا لو دخلت الكاميرا السجون في صنعاء وغيرها؟!

كم عدد الذين خرجوا أمواتاً من دهاليز الموت هذه؟!

كم هو حجم معاناة الذين استمروا تحت التعذيب سنوات طويلة قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة؟!

ماذا لو استيقظ ضمير أحد ضباط الأمن الوقائي أو غيره وانشقَّ بآلاف الوثائق والصور التي توثق عمليات الشوي وإطفاء أعقاب السجائر في العيون والآذان، والضرب بالحديد والآلات الحادة، وإذابة أجساد المعذَّبين بالأحماض، وكتم الأنفاس بالماء، والطعن بالخناجر والسكاكين وفقأ العيون، وقطع الآذان واللسان، وجدع الأنف، ونتف الأظافر، والضرب المتوالي حتى الموت؟!

تصوروا...!
كم من عبدالله الأغبري يموت بشكل بطيء في سجون المليشيات دون ضجيج؟!

آلاف المعذبين كانوا لحظة تعذيب عبدالله يذوقون ما ذاقه بعيداً عن العيون والآذان!

ماذا لو بقي الذين خرجوا موتى من سجون المليشيات ليرووا لنا فصولاً مرعبة من حياتهم داخل تلك السجون؟!

ماذا لو عاش الحشيبري الذي خرج ميتاً من سجن في الحديدة، وعادل سالم من سجن في إب والحميقاني من البيضاء وجهلان من عمران ومجلي عبدالله حسين من سجن في صعدة وأحمد صالح حسين من سجن في صنعاء، وغيرهم كثير.
ماذا لو...؟

إن مصيبتنا في خراب الإنسان أعظم من مصيبتنا في خراب البنيان.

سنعيد بالتأكيد ما دمرته الحرب من بناء، لكن كم سنحتاج لكي نعيد بناء ما تهدم داخل هذا الإنسان الذي تحول إلى جلاد داخل السجن وخارجه؟!

رحم الله عبدالله الأغبري.

رحم الله ضحايا التعذيب في سجون المليشيات.

والعار للقتلة المجرمين...

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

*من صفحة الكاتب على الفيس بوك

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯بشاعة الإجرام سمة حصرية للحوثي

✍️أحمد.غيلان.af

أولا :
قتل الأغبري جريمة بشعة توجب الاقتصاص وفق شرع الله ، وإنزال أقصى العقوبات بكل من شارك في ارتكابها .

ثانيا : مثل هذه الجرائم البشعة دخيلة على مجتمعنا ، ولم تظهر إلا في عهد المليشيات الاجرامية الهمجية الحوثية التي تجاوزت بإجرامها كل التشريعات والقوانين والأعراف والقيم الإنسانية التي كانت تحصن شعبنا ضد هذه الجرائم البشعة

ثالثا :
تصوير الجريمة بكاميرا مراقبة حكاية يعرفها الأمن الوقائي للحوثي ، الذي لا يمكن أن تكون هناك أجهزة وكاميرات تصوير ومراقبة دون علمه وبعيدا عن عيونه.

رابعا :
تركيب كاميرا مراقبة في مكان يبدو مجلسا للمقيل أمر يثير ألف سؤال وسؤال أهمها : من هذا الذي يحرص على تصوير ورصد جلسائه ؟

من الذي يدير النشاط الذي كان يمارس في هذا المجلس ويصوره ؟ ما لم تكن عصابة تديرها أجهزة وتوثق أنشطتها ؟

ما علاقة الذي راقب وصور ونشر المقاطع بالمجرمين ؟ وهل هناك سذاجة أكثر من تصديق القول بان المجرمين هم الذين وضعوا الكاميرا ، أو حتى كانوا يعلمون بوجودها وتفعيلها ؟

والأهم من ذلك ، وبصرف النظر عن الدوافع والأسباب ، فما الذي يجعل من أولئك المجرمين يقترفون جريمة قتل بتلك البشاعة دون التفكير في عواقبها ، ما لم تكن هذه الجريمة واحدة من المهام التي ينفذونها بإدارة جهة ، هي التي توجههم وتمنحهم المبررات وتعطيهم الأمان ..؟


خامسا :

الروايات التي انتشرت تقول أن تسريب المقطع كان عبارة عن جهد شخصي من ضابط أمن رفض المغريات وتمرد على كل التوجيهات ، وهذا التسويق كلام أهبل وسخيف ولا يمكن أن يصدقه عقل عاقل ، فلا يمكن لضابط في سلطة المليشيات الحوثية - مهما كانت مكانته وشجاعته - أن يجرؤ على تسريب مقطع بهذه الخطورة دون توجيه من المليشيات الحوثية.

ولو أن هناك دولة تطبق القانون لتمت محاكمة الضابط بتهمة إفشاء سر من أسرار أمن الدولة ، أو على الأقل بتهمة نشر مقطع يتصل بقضية قيد التحقيق وإجراءات المحاكمة.. أما في عهد المليشيات الحوثية التي تدير حروبها بكل ما هو قبيح وبشع ، فان نشر مثل هذا المقطع تم بقصد وبتوجيهات من جهة نافذة ذات سلطة عليا .

سادسا :

المسيرة التي خرجت في صنعاء في اليوم التالي لنشر المقطع لم تعترضها سلطات المليشيات الحوثية ، وهذا شيء غريب ، حيث أن المليشيات حرمت وجرمت وقمعت ومنعت أية مسيرة او تظاهرة أو فعالية جماهيرية ، عدا تلك التظاهرات التي تخرج للصرخة وحشد المقاتلين المغرر بهم وإحياء المناسبات الطائفية ، كالغدير وكربلاء ويوم الصرخة وبقية الخرافات التي يحتفي بها عبد المجوس الحوثي تنفيذا لنهج سادته وسدنة الحوزات الإيرانية ..
بمعنى آخر فان الاحتمال الوارد هو أن المسيرة والتصعيد الإعلامي للموضوع سيناريو مرسوم ومطلوب للمليشيات الحوثية التي إن لم تكن وراء الجريمة فإنها تستثمرها ببشاعة لا تقل عن بشاعة القتلة ..

سابعا :

تابعوا مقاطع المدعو عيسى العذري ، وهو يدلي بمعلومات لم يدل بها المحققون والمختصون ، ولم تذكرها جهات معنية ، وفي كل مقطع يتحدث عن أجهزة أمن الحوثي والمحاكم التي تديرها المليشيات وتملي عليها كل ما تفعله وتقوله ..

ثامنا :

كل الروايات التي تسربها المليشيات عبر عناصرها الظاهرة والمستترة تتكلم عن أسباب وتفاصيل وسيناريوهات ليس فيها إلا ما يبرئ المليشيات من الجريمة ، ويجعل منها المنقذ والملاذ للضحايا ، وتلك أكاذيب كبرى ، يدحضها واقع يقول إن أبشع الجرائم التي شهدها مجتمعنا كان الحوثي وهمجيته خلفها ، فاعلا ظاهرا ، أو سببا مباشرا وغير مباشر .

تاسعا :

تسريب المقطع بعد حوالي ٢٧ يوما من الجريمة ، والقول بأنه مقطع منتقى من تصوير مدته ٦ ساعات يؤكد أن المليشيات هي التي اختارت المقطع ومنتجته وأعدت لتسويقه وتسويق ما تريد ان تقوله معه ، وما تريد ان تستثمره فيه .

عاشرا :

المقطع المصور وما صاحبه من تسويق يخفي جريمة أو جرائم سبقت جريمة القتل ، ويخفي مجرمين كثر تم استخدامهم في جريمة القتل وجرائم سبقت القتل ، ويرسم في ذهن الراي العام وأهل الضحية سيناريو واحد لإنهاء هذا الموضوع بقرار مليشاوي يسمونه حكما ، قد يقتص من بعض القتلة وينصف ضحية واحدة ، لكنه يحمي قتلة آخرين ، ويسقط حق ضحايا آخرين .

أحد عشر :

لا حظوا نشر المقطع وتفاصيل الجريمة تم من صنعاء ، وتوقيته في يوم تعرضت فيه مليشيات الحوثي لهزائم ساحقة في مأرب ، وكانت القنوات ووسائل التواصل تعرض قتلى وجرحى وأسرى المليشيات بشكل غير مسبوق ، لكن تسريب المقطع ساهم في صرف أنظار الناس عن الهزائم الكبيرة والخسائر الفادحة التي تعرضت لها حشود الحوثي في جبهات مارب ، وهي هزائم تكفي لإحباط نفسيات قادته ومقاتليه ، وتكفي لفضح زيفه ودعاياته الكاذبة عن انتصارات وهمية تحققها مليشياته ..

اثنا عشر :

العاطفيون وال

بسطاء والسذج والمغرر بهم والمستغفلون بمكر وبشاعة الحوثي تعاملوا مع الموضوع ببساطة وسذاجة ، وأكلوا الطعم الذي أعده لهم ، وتلقفوا السيناريوهات بشغف ، وانبروا يقدمون للحوثي خدمة تسويقية مجانية لا يستطيع هو وأساطيله الإعلامية وذبابه الإلكتروني أن يصنعوها..

في حين أن قليلا من التأني والعقل والتحليل للمعطيات ، يمكن أن يكتشف ببساطة وقبل أي شيء استثمار الحوثي البشع للجريمة دون الحاجة لأية شواهد ، وبعد ذلك بقليل من التحليل والتركيز في خطوط وخيوط ومعطيات ومسارات الجريمة وسيناريوهاتها ، وكل تفاصيلها تشير إلى جرف الكهانة وعصابة الإجرام الحوثية ، وقطعا خلف الجريمة جرائم أكبر منها يريد الدجال وعصاباته إخفاءها .

تضامني الكامل مع أهل الأغبري ومحبيه ، ولا نامت أعين المجرمين ، ومن يحميهم ويديرهم باسم السلطة.

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯لعنة 21

✍منير.قاسم.af

مرور سريع وعشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي يشير بشكل ملفت إلى طبيعة اصطفاف اليمنيين وموقفهم من تاريخين يمثلان منعطفين في حياتهم المعاصرة، تَصادف أن يكونا في سبتمبر وأنصار كل منهما يعتبرونهما تأريخين لثورتين يمنيتين، فحدث أن صار بين 21 و 26 سبتمبر فاصل من الأفكار والإنجازات وضع الخمس الأيام بينهما في مربعات زمنية تحتسب بالقرون.

لم يكن جيلا ما بعد ثورة 26 سبتمبر 1962 معنيين بضجيج واحتفالات سابقيهم بهذا المفصل الزمني، وتركزت مقارناتهم بين حال بلدهم وبلدان أخرى، فكان وعيهم بالمكان يكاد يلغي وعيهم الزمني، إلى أن أتى حدث مفصلي ثانٍ في 21 سبتمبر 2014 عندما اقتحم الحوثيون صنعاء معلنين هذا اليوم ثورة كذلك، فتبين كما وصفوه بأنه ثورة جذرية، وهي كذلك حقا إذ اقتلعت عائدات 26 سبتمبر على اليمن وشعبها، في لعنة، رغم سلبياتها في كافة المجالات، أعادت الاعتبار لثورة 26 سبتمبر ووضعت جيلا ما بعدها أمام حقيقة ما كان يتحدث عنه آباؤهم من جنازير الجوع والجهل والمرض، في العهد الإمامي، ورأوا ما كانوا يسمعونه رأي العين وخلق فيهم مسؤولية الوعي بالزمن.

وظف الحوثيون كل ما استطاعوا من أنشطة خاصة بهم كجماعة، واستغلوا مؤسسات التنشئة والضبط الاجتماعي من تعليم وإعلام ومساجد وغيرها لتلميع 21 سبتمبر في نظر اليمنيين، وسعوا إلى إقناع شعب، سمع ورأى، أن 21 سبتمبر يوم تدشين عام معاصر وتمكينهم بمشيئة إلهية، كونية ودينية، لها أبعادها النهضوية التي بكّرت الحرب في التآمر عليها ومحاولة إجهاضها متناسين أن الشعوب لا تهتم كثيرا بما يدور في عقول السياسيين من أفكار ومخططات بعكس شغفها بملامسة ومعايشة ما تجده فعلا على أرض الواقع.

شاهد اليمنيون، عيانا بيانا، بعد أن جنّ عليهم ليل 21 سبتمبر كوكب شعارات زائفة، ورأوا انكسارات أحلامهم والعصف بأحوالهم، المستورة في أدنى توصيفاتها، على يد الإماميين الجدد المدجنين بضلالات وسياسيات ولاية الفقيه، وعاينوا كيف يراد لهم الإيمان بتقسيمات طبقية وجه بها الله، والاعتقاد بأنه إله متحيز لسلالة مزعومة لا همّ له إلا تطويع الناس لمسيرات تقبيل الأيدي والأقدام، تعالى عما يفترون علوا كبيرا.

بين ليلة 21 سبتمبر وضحاها عايش اليمنيون تجزؤ بلدهم إلى كونتونات، وبعد أن زخرت يمنهم بتعابير الديمقراطية وحقوق الإنسان من انتخابات وأحزاب ونقابات ومنظمات مدنية وتعدد إعلامي وصحفي، رأوا كل ذلك يغلق في وجوههم وما بقي منها أمسى صدى صوت الحوثي، وبدلال منها نالوا القتل والاختطاف والتعذيب والسجن وكل ما يهوي بكرامتهم كمواطنين وكآدميين.

لعنة سبتمبرية حوثية أصابت التعليم والصحة والمياه والكهرباء والأشغال العامة من طرقات وبناء ومختلف المجالات التنموية والخدمية، ونالت من أدوات الاقتصاد العامة والخاصة على السواء.

رمزية الموقف الشعبي اليمني من التأريخين برزت في ظاهرة احتفاء عامة وواسعة بـ26 سبتمبر منذ أطل الشهر برأسه، بموازاة محاولات معزولة ويتيمة بـ 21 سبتمبر من قبل "الشاصات" الحوثية، ومساعٍ لإحياء تأريخ أماته الشعب.

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah

✍ أقــــلام مــؤتــمــريـــة ✍
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💯المخا والمهمة الحاسمة لقائد الثورة السبتمبرية

✍محمد.أنعم.af

مدينة المخا تصنع تحولات تاريخية بصمت.. كبيرة بأهلها بعمق التاريخ..

قبل ثورة 26 سبتمبر بشهرين كانت على موعد لمهمة بالغة السرية ومفصلية في النضال الوطني ضد الحكم الإمامي الكهنوتي.. قام بها بنجاح الملازم علي عبد المغني مهندس الثورة السبتمبرية..

وهي هكذا المخا عنوان نجاح.. دوما تحمل إيثار الثوار الصادقين.. فمنذ غابر الزمن أعطت لليمن شهرة عالمية في الحضارة القديمة والعصور المتوسطة وماتزال حاضرة إلى اليوم..

فعلا ما يزال اسم المخا هو أشهر ماركة تجارية عالمية تحتل مكانة خاصة لدى مختلف شعوب العالم دون منافس.. قدمت لشعوب العالم رقي الإنسان اليمني وتحضره بأروع صورة.. وضعت أول أنموذج ناجح لعولمة التجارة..

لم يأفل مجد المخا ولم تتحول إلى مجرد أطلال بتراجع تصدير البن وغيرها من السلع اليمنية للخارج، بل ظلت حاضرة في المشهد السياسي اليمني إضافة إلى ما تمثله من عاصمة تجارية لليمن على مختلف العصور..

ففي هذه المدينة تقف قنصليات العديد من الدول إلى اليوم تحكي مجدا محال أن يندثر..

ومن هنا لم يمر الرحالة الأوربيون والمستشرقون فقط.. بل العلماء والباحثون والجواسيس والتجار.. وأعظم الثوار.

في مقاهي المخا وحوانيتها ثمة تفاصيل مدهشة للتواصل الحضاري وصراع النفوذ.. تفاصيل كثيرة مدهشة ومشوقة يمكن سردها لنعرف خفايا جميلة عن هذه المدينة المرتبطة بأحداث وتحولات عظيمة في تاريخنا..

دعونا نتكلم عن مدينة المخا وثورة 26 سبتمبر.. فهذه المدينة كانت البداية.. أول انطلاق ميداني وعملي في سياق التحضير لقيام ثورة 26 سبتمبر عام 1962م..

ففي شوارعها وحوانيتها وبين أناسها الأحرار والأنقياء كنقاء بحرها تحرك مهندس الثورة الشهيد علي عبد المغني..
فهذه هي المخا دوما ملاذ الثوار والأحرار؛ بأهلها الذين ظلوا ومازالوا مددا وسندا للثوار.

ففي يوليو من عام 1962م، سجل التاريخ بأروع صفحاته أن البطل علي عبد المغني انطلق في مهمة ثورية خارجية لتنظيم الضباط الأحرار.. وقع الاختيار على المخا.. وثقة الثوار لا تبنى على عواطف.

كانت مهمة الملازم علي عبد المغني ليست سهلة، بل خطيرة جدا وفي ذروة توحش أحمد يا جناه.. ومهمة كهذه لا يمكن أن تنجح إلا إذا مرت عبر المخا..

خرج من صنعاء وزار والدته وأهله في السدة وانطلق سرا قاصدا المخا.. تفحص المدينة وتحاور مع تاريخها وتبادل الأحاديث مع أهلها.. كانت غايته وحلمه هو ميناء هذه المدينة والانطلاق إلى مصر لترتيب المرحلة الحاسمة للثورة..

قبل شهرين فقط من ثورة 26 سبتمبر 1962م وتحديدا في شهر يوليو، انطلق البطل علي عبد المغني من ميناء المخا نحو مصر العروبة لاستكمال الفصل الأخير من التحضير للثورة الخاص بالجانب الخارجي لضمان نجاحها..

انطلقت السفينة ولم يشعر علي عبد المغني بالقلق وهو يركب البحر لأول مرة لأن حوله أبناء المخا الذين غمروه بحبهم ورعايتهم.. وعلى الرغم أنه لأول مرة يشاهد كيف تمخر السفينة عباب البحر إلا أن عينيه كانت على صنعاء.. على إنقاذ شعب يتضور جوعا وتفتك به الأمراض ويبكي دما من همج الكهنوت..

وسط أمواج البحر ظل الملازم علي عبد المغني منشغلا بالثورة وتفاصيل خطة الإطاحة بحكم بيت حميد الدين.. وبعد أيام من السفر تحققت أمنيته والتقى بالزعيم جمال عبدالناصر على متن سفينة مصرية في شرم الشيخ. لقاء تاريخي وحاسم.. لقاء ضمن فيه تنظيم الضباط الأحرار دعم مصر عبد الناصر لثورة الشعب اليمني..

وعلى الفور عاد علي عبد المغني إلى المخا حاملا مشاعل ثورة أنارت صباحا يمانيا جميلا وطوت ماضي الكهنوت إلى الأبد..

هذه هي المخا.. قبلة الثوار ومحطة انطلاق الثائرين لدك أوكار الطغيان من أجل سعادة الإنسان.

رابط القناة على التليجرام /
https://tttttt.me/Aglam_Afashiah